احكام مضاربه‌

مضاربه عبارت از اين است كه صاحب مال با كسى قرارداد ببندد كه آن شخص با مال او تجارت كند و در مقابل، قسمتى از سود از آنِ او باشد.

(مسأله 2155) در مضاربه شرط است كه مال در تملّك صاحبش بماند و كارگزار آن را تملّك نكند. و در واقع او وكيل صاحب مال است، از طرف او ميخرد و از طرف او ميفروشد.

(مسأله 2156) آنچه در زمان ما رايج شده كه مالك، پول را به تاجر ميدهد كه در اختيار او باشد و او حق هر گونه تصرّف را در آن داشته باشد، براى خودش بخرد و براى خودش بفروشد، و در مقابل پول ذمّهاش به مالك مشغول باشد و قسمتى از سود را به مالك اختصاص دهد، اين كار ربطى به مضاربه ندارد، بلكه از اقسام قرض ربوى و حرام ميباشد، بايد از آن پرهيز كرد و كار را بر اساس يك ميزان صحيح شرعى پيريزى نمود.

(مسأله 2157) چون مضاربه از عقود است، در آن ايجاب و قبول لازم است.

(مسأله 2158) ايجاب و قبول در مضاربه همانند ديگر عقود، با لفظ و يا هر عملى كه بر آن دلالت كند، تحقق مييابد.

(مسأله 2159) در مضاربه بايد دو طرف مضاربه نافذ التصّرف باشد،