بخواهد سهم خودش را به شخص سومى بفروشد، خالد ميتواند سهم زيد را به قيمت توافق شده بين زيد و شخص ثالث، خريدارى نمايد.

(مسأله 2000) در ثبوت حق شفعه فرق نمى كند كالاى مورد اشتراك قابل قسمت باشد، يا نباشد و آن كالا منقول باشد يا غير منقول.

(مسأله 2001) به طورى كه به تفصيل بيان خواهد شد، در امثال كشتى، رودخانه، راه، آسياب و حمّام شفعه ثابت نيست.

***

مقام اوّل: تعيين حدود حق شفعه‌

مشهور اين است كه حق شفعه در جايى ثابت ميشود كه شريك سهم خود را به شخص ثالث بفروشد، روى اين بيان پيش از انجام معامله جايى براى اعمال حق شفعه نيست. و سيطره صاحب شفعه بر خريدار است كه ميتواند سهم شريكش را از دست خريدار بگيرد و مبلغى را كه او به فروشنده تسليم كرده، به او پرداخت نمايد.

ولى ظاهر اين است كه اين حق پيش از انجام معامله ثابت است، يعنى به مجرد اينكه شريك در مقام معامله بر آيد، او ميتواند سهم او را به قيمت تعيين شده بين شريك و مشترى، بردارد.

در اين صورت شفعه حق سيطره شريكى بر شريك ديگر است، كه ايجاب ميكند اولويت او را در گرفتن سهم شريك بر شخص ثالث. پس به مجرد اينكه شريك اقدام به معامله كند، شريك ديگر ميتواند از حق شفعه استفاده كند و كالا را به قيمت توافق شده بردارد.