اسلامى پايه گذارى نشده، ميتوان بدون شرط بهره در بانگهاى دولتى پول گذاشت و سودى را كه پرداخت ميكنند، ميتوان به عنوان جايزه و هديه بلا عوض از سوى دولت گرفت، جز اينكه حكم مجهول المالك بر آنها و هر چيزى كه از آن بانگها گرفته شود، جارى ميشود، در صورتى كه آن پول در ميان مسلمانان دست به دست گرديده باشد.

(مسأله 1932) كسى كه قرض ربوى و يا معامله ربوى انجام داده ولى حرام بودن ربا را نميدانست و يا برخى از خصوصيّات آن را نميدانست، اگر پس از آگاهى يافتن توبه كند و از آن كار كناره گيرى كند، آنچه در گذشته گرفته برايش حلال ميباشد، ولى آنچه هنوز دريافت نكرده، نبايد آن را بگيرد.

(مسأله 1933) در رباى قرضى، اگر وقتى به حرمت ربا آگاه شود كه رباى آن را گرفته واصل قرض هنوز باقى هست، بنابر احتياط واجب بايد آنچه را كه قبلًا گرفته، آن را از اصل قرض حساب كند، و حق ندارد طلبش را به طور كامل دريافت نمايد.

(مسأله 1934) كسى كه با علم و آگاهى به حرمت ربا، ربا گرفته باشد، با توبه كردن، پولهاى كه در گذشته به عنوان ربا گرفته، بر او حلال نمى شود، بلكه بايد مطابق جدول زير رفتار كند:

1) اگر آنچه به عنوان ربا گرفته، عيناً باقى باشد و صاحبش را بشناسد، بايد آن را به صاحبش برگرداند.

2) اگر عين پول باقى باشد ولى صاحبش را نشناسد، حكم مجهول المالك بر آن جارى ميشود.

3) اگر عين پول باقى باشد ولى با مال خودش مختلط شده باشد، حكم‌