فصل دوّم: شرايط خريدار و فروشنده‌

براى فروشنده و خريدار شرائطى هست، كه عبارت است از:

1- بلوغ، پس معامله كودك براى خود صحيح نيست، اگرچه مميّز باشد و مفهوم خريد و فروش را بداند و بر موارد سود و ضرر آگاه باشد، بلكه حتماً اذن ولى او در صحّت معامله او شرط است.[20]

عقل، پس معامله ديوانه صحيح نيست.

3- اختيار، پس اگر كسى را ديگرى ناگزير به خريد و فروش كرده باشد، و او قدرت مخالفت نداشته باشد، معاملهاش باطل است، ولى اگر بعد راضى شود و بر آن صحّه بگذارد، معامله صحيح ميشود.

(مسأله 1731) اگر كسى را- به حق- مجبور به معامله كنند، معامله از اوّل صحيح ميباشد.

(مسأله 1732) اگر صاحب مال را به برخى از خصوصيات معامله مجبور كنند، مثلًا او را وادار كنند كه به قيمت تعيين شده، يا در محلّ تعيين شده، يا در ساعت تعيين شده كالاى خود را بفروشد، ولى او را به اصل معامله مجبور نكنند، پس او به همان قيمت تعيين شده، يا در زمان و مكان تعيين شده، اقدام به معامله بكند، معامله صحيح ميباشد.

(مسأله 1733) اگر انسان از روى اضطرار اقدام به معامله ميكند، ولى كسى او را مجبور به اين معامله نكرده است، مثلًا براى تأمين درمان مريض، هزينه زندگى، يا دادن باج به ستمگر، خانهاش را ميفروشد، معامله صحيح است.

[20] طباطبايى حكيم، محمد سعيد، توضيح المسائل: عبادات و معاملات، 1جلد، مهر ثامن الائمه عليهم السلام - قم - ايران، چاپ: 1، 1391 ه.ش.