قيمت آن نمى شود، ولى اگر اين كار را از روى جهل و يا نافرمانى انجام بدهد، ميتواند در پول آن تصرّف كند.

(مسأله 1720) اگر مالى از غير شيعه در دست شيعه قرار بگيرد كه از نظر فقه شيعه حقّ او نيست، ولى طرف به مقتضاى آئين خود، شيعه را صاحب آن مال ميداند، شيعه ميتواند در آن مال تصرّف كند.

(مسأله 1721) اگر مال كافرى كه مالش محترم نيست، به وسيله معامله حرام در دست شيعه قرار بگيرد، شيعه ميتواند در آن تصرّف كند، اگرچه از نظر دين آن شخص مال او نيست.

(مسأله 1722) اگر كسى مالى را در اختيار شخصى قرار ميدهد كه آن را در مورد گروه خاصى، مثلًا سادات يا فقرا هزينه كند، و خود آن شخص نيز از آنان باشد، آيا ميتواند خودش نيز از آن استفاده كند؟ در اينجا سه صورت است:

1) اگر معلوم باشد منظور پرداخت كننده اين است كه اين پول به آن گروه برسد، چه خود شخص باشد و يا هر فرد ديگرى، در اين صورت ميتواند خودش نيز از آن هزينه كند.

2) اگر معلوم باشد كه منظور پرداخت كننده اين است كه آن را به ديگران برساند و او را فقط به عنوان واسطه انتخاب كرده است، در اين صورت نمى تواند چيزى را از آن براى خودش بردارد.

3) اگر منظور پرداخت كننده معلوم نباشد، در اين صورت نيز حق برداشت ندارد.

(مسأله 1723) اگر كالائى را به او ميدهند كه آن را بفروشد، نمى تواند آن را براى خودش بردارد، مگر در صورتى كه معلوم باشد كه هدف‌