(مسأله 1594) به مجرد آنكه سود حاصل شود، اگر از هزينه يك سال بيشتر باشد، خمس به آن تعلّق ميگيرد، ولى مالك ميتواند پرداخت آن را تا پايان سال به تأخير بيندازد، و ميتواند در وسط سال آن را پرداخت كند.

(مسأله 1595) كسى كه ميداند به قدرى سود خواهد برد، كه پس از اداى خمس هزينه زندگياش تا پايان سال تأمين شود، تا سود حاصل نشده، با مجرّد پيش بينى خمس بر او تعلّق نمى گيرد و نمى تواند نسبت به پرداخت آن اقدام نمايد.

(مسأله 1596) تا سال به پايان رسيد و سود حاصله در دست مالك بود، بايد نسبت به پرداخت خمس آن اقدام كند و تأخير در آن جايز نيست، و حق تصرّف در آن ندارد، مگر با اجازه حاكم شرع، در غير اين صورت عاصى و ضامن ميباشد.

(مسأله 1597) خمس به عين تعلّق ميگيرد و مالك مخيّر است خمس آن را از خود عين بپردازد و يا قيمت آن را از پول رايج بپردازد، و نمى تواند معادل آن را از جنس ديگر بپردازد، مگر با اجازه حاكم شرع.

(مسأله 1598) اگر مالك پس از تعلّق خمس، در آن مال تصرّف كند، آن را بفروشد، به كسى هبه كند، اجاره دهد، ابراءِ ذمّه كند، يا اجازه تصرّف بدهد، اجازهاش نافذ نيست، و بدون اجازه حاكم شرع تصرّفش صحيح نيست، و طرف مقابل حق تصرّف در آن را ندارد و نمى تواند به تصرّف يا اجازه مالك ترتيب اثر بدهد.

(مسأله 1599) اگر در مسأله فوق طرف مقابل شيعه باشد، ميتواند بر اساس اذن عمومى ائمّه (عليهم السلام) كه بر شيعيان خود آن را مباح كردهاند، در آن جنس تصرّف كند و خمس آن به ذمّه مالك منتقل ميشود، و اگر در