فصل پنجم: بقيّه احكام زكات‌

(مسأله 1491) مالك ميتواند زكات را در مواردى كه گفته شد مصرف كند، به جز سهم كارگزاران- در زمان ما- زيرا به طورى كه در مسأله 1477 گفته شد، بايد كارگزاران از طرف شخص امام (عليه السلام) و يا نائب خاصّ آن حضرت تعيين شوند.

(مسأله 1492) واجب نيست زكات را به همه موارد هشتگانه و يا همه افراد يك صنف از آنها گسترش داد، بلكه ميتوان به يك فرد از يك صنف داد.

(مسأله 1493) اگر مالك در مالى كه زكات به آن تعلّق يافته، با فروش و غير آن تصرّف كند، اگر اين تصرّف در همه مال باشد، معامله صحيح است، ولى زكات در آن مال باقى هست، و در اينجا چند صورت است:

1- فروشنده اگر زكات را از مال ديگر بپردازد، مشترى ميتواند مال را تحويل بگيرد و در آن تصرّف كند.

2- فروشنده اگر زكات را از عين مال بپردازد، مشترى ميتواند با «خيار تبعّض صَفْقَه» معامله را به هم بزند.

3- فروشنده اگر زكات را نپردازد، بر مشترى واجب است آن را بپردازد.

4- و اگر مشترى نافرمانى كند و زكات را ندهد، فروشنده بايد آن را بپردازد.

(مسأله 1494) اگر مالك قسمتى از مال را بفروشد و به مقدارى كه زكات تعلّق گرفته باقى بماند، معامله صحيح است و بر فروشنده واجب است زكات را از باقيمانده و يا از غير آن بپردازد.