الثوب الخاص في مقابل الحكم الكلي الوارد على الموضوع العام بنحو الانحلال، كنجاسة الملاقي للنجس، لاختلاف القضايا المتضمنة للأحكام في ذلك، بل الحكم المقارن للخصوصية المذكورة في القضية من موضوعٍ أو قيدٍ أو غيرهما مما يكون منشأ للمفهوم، في مقابل ذات الحكم مع قطع النظر عن تلك الخصوصية.

الكلام في مفاد القضية حملية أو إنشائية

هذا، ولا ينبغي التأمل في أن مفاد القضية- إنشائية كانت أم خبرية- جعل الأمر المحكوم به أو الحكاية عنه مقارناً لتمام ما أُخذ في القضية من موضوع أو قيد أو غيرهما، لتقوّم النسبة التي تتضمنها القضية بأطرافها، فلا معنى لعمومها لحال عدم بعض تلك الأطراف.

إلا أن يخرج بعض تلك الأطراف عن كونه قيداً في القضية، كالوصف المذكور لمحض بيان حال الموضوع اللازم أو ا لغالب.

أو تكون خصوصية القيد ملغية لذكره في القضية عبرةً لبيان قيدية الماهية التي يندرج تحتها.

لكن كلاهما- مع مخالفته للظاهر واحتياجه للقرينة- لا ينافي ما ذكرنا من دخل القيد في الحكم الذي تتضمنه القضية، وأنها لا تفيد إلا الحكم المتقوم به.

ومرجع ذلك إلى كون المجعول في القضية الإنشائية والمحكي عنه في الخبرية شخص الحكم لا سنخه.

وعليه يبتني منع ما سبق عن بعض الأعيان المحققين قدس سره من أنه قد يستفاد من بعض القضايا إنشاء سنخ الحكم لاشتماله على خصوصيةٍ زائدةٍ على جعل الحكم على موضوعه.