الماهيات أدلة تشهد بثبوت آثار لها، ليقع الكلام في اختصاصها بها.

الكلام في ملازمة وحدة الأثر لوحدة المؤثر

وأما الأول فالكلام فيه ..

تارةً: في انطباق الكبرى المذكورة على المقام.

وأخرى: في الدليل عليها.

وقد استشكل سيدنا الأعظم قدس سره في الأول بأنها إنما تلزم بفرض الجامع في المقام لو كانت أفراد العبادة علة حقيقية للأثر المذكور، أما لو كانت علة معدة له فلا ملزم بالجامع بينها، لأن كلًا من وجود الشرط وعدم المانع مؤثر في القابلية مع عدم الجامع بين الوجود والعدم.

ويندفع: بأن كونها معدات إنما يمنع من لزوم فرض الجامع بينها لو اختلف سنخ تأثيرها فيه، كالشرط وعدم المانع، لرجوعه إلى اختلاف الأثر حقيقةً، لأن أثر كل جزءٍ من أجزاء العلة جهة خاصة من جهات المعلول.

أما مع اتحاد جهة التأثير فاللازم البناء على وجود الجامع بين المؤثرات لو تمت الكبرى المذكورة، وظاهر نسبة الآثار في الأدلة للعبادات كونها- بتمام أفرادها- مقتضيات لها، لأن المقتضي هو الذي يصح نسبة الأثر له عرفاً، دون الشرط وعدم المانع.

بل ظاهرها فعلية ترتبها عليها، إما لكونها عللًا تامة، أو لتحقق بقية أجزاء العلة معها.

وأما الثاني، فالذي ذكره المحقق الخراساني قدس سره في مبحث الواجب التخييري في وجه الكبرى المذكورة: أنه لابد من نحو من السنخية بين العلة والمعلول.