شخص اللفظ الملفوظ للواضع- في الوضع التعييني- وللمستعمل- في التعييني- لتصرمه فلا فائدة في حدوث العلاقة بينه وبين المعنى الذي يحتاج لبيانه باستمرار، بل الموضوع هو الكلي منه المنطبق على ما لا نهاية له من الأفراد، وإرادته من اللفظ الملفوظ للواضع تبتني على استعماله في نوعه.

فلا بد من إبتناء هذا التقسيم على نحوٍ من التوسع.

والذي يظهر من المحقق الخراساني قدس سره عند الكلام في وضع المركبات أن الوضع النوعي هو وضع هيئات المركبات- كهيئات الجمل والإعراب والتأكيد والحصر والإضافة وغيرها- لخصوصيات النسب المحكية بها، والشخصي هو وضع مواد المركبات ومفرداتها.

وكانه بلحاظ أن هيئات المركبات لم تؤخذ فيها خصوصية مادة، بل تجري في سائر المواد المناسبة مع إنحفاظها، فهي تشبه النوع المحفوظ في أفراده الساري فيها.

لكن ذلك يقتضي تعميم الوضع النوعي لسائر الهيئات حتى هيئات المفردات الاشتقاقية، كهيئات الأفعال وأسماء الفاعلين والمفعولين.

لوضوح أنها- كهيئات المركبات- محفوظة في المواد المختلفة ولذا عممه له غير واحد، بل ذكر بعض المحققين أنه المعروف. وظاهر سيدنا الأعظم قدس سره المفروغية عنه حتى حمل كلام المحقق الخراساني قدس سره عليه فليكن هو المعول عليه تبعاً لهم.

بل عممه بعض الأعيان المحققين قدس سره لمواد المشتقات، لعدم أخذ هيئة خاصة فيها، بل تنحفظ في سائر الهيئات كأنحفاظ هيئات المشتقات في موادها.