بيان در علوم و مسائل كلى قرآن (فارسي) - الخوئي، السيد ابوالقاسم

نام کتاب : بيان در علوم و مسائل كلى قرآن (فارسي) نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم جلد : 1 صفحه : 442

دلايل قائلين به نسخهمان طوركه اشاره نموديم، گروهى از علماى اهل سنت مى گويند كه آيه مورد بحث نسخ شده است و در اين نظريه به دلايلى استناد مى كنند. اينك ما آن دلايل را مى آوريم و مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار مى دهيم:
1- مى گويند: خداوند متعال در شاهد، عدالت و مورد رضايت مسلمين بودن را شرط و معتبر دانسته و چنين فرموده است:
(مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ.)[1] گواهانى بگيريد كه به شهادت و گواهى آنان رضايت داريد (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ.)[2] دو نفر عادل را شاهد بگيريد.
با در نظر گرفتن شرط عدالت و رضايت در شاهد، چون كافر داراى عدالت نيست و طريقه و روش او نيز مورد رضاى مسلمانان نمى باشد، بنابراين، شهادت وى لغو و بى اعتبار است، در اين صورت در وصيت نيز نمى تواند مقبول و معتبر باشد و آيه مورد بحث با اين حكم نسخ شده است.
پاسخ: اين استدلال از چند جهت، مخدوش است: اولا، آيه اول درباره شهادت به قرض و آيه دوم درباره شهادت به طلاق وارد شده است و هيچ يك از آن ها دلالت ندارد كه در شهادت به وصيت نيز عدالت شرط است . ثانيا، اگر فرض كنيم كه اين دو آيه داراى اطلاق هستند و به تمام موارد شاملند، در اين صورت آيه مورد بحث مى تواند تبصره اى باشد بر آن دو آيه كه اطلاق و شمول دارند، زيرا طلق و كلى نمى تواند حكم مقيد و محدود را نسخ كند، بلكه در اين گونه موارد حكم مقيد تبصره و استثنا براى مطلق و كلى خواهد بود.
2- يكى ديگر از دلايل طرفداران نسخ ادعاى اجماع است كه مى گويند: اجماع علما بر اين است كه شهادت فاسق قبول نيست و چون كافر نيز فاسق است، شهادت وى پذيرفته نمى شود.
پاسخ: ادعاى اجماع در اين مورد بى معنى است زيرا به طورى كه قبلا روشن گرديد، بيشتر علما و دانشمندان شهادت اهل كتاب را درباره وصيت قبول مى كنند و شهادت مسلمان فاسق كه در اسلام پذيرفته نيست، نمى تواند دليل آن باشد كه شهادت كافرى كه در مذهب خويش عادل و مورد اطمينان است، پذيرفته نشود زيرا از نظر عقل ملازمه اى در ميان اين دو وجود ندارد.

[1] بقره/ 282.
[2] طلاق/ 2.

نام کتاب : بيان در علوم و مسائل كلى قرآن (فارسي) نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم جلد : 1 صفحه : 442

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست