responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان در علوم و مسائل كلى قرآن (فارسي) نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 347


نسخ در احكام
در فصل پيش، با معناى نسخ آشنا شديم. اينك در اين فصل مى خواهيم بدانيم كه نسخ به همان معنا مى تواند به احكام الهى راه يابد. يعنى حكمى، يك حكم ديگر را نسخ كند و از بين ببرد.
پاسخ اين است كه بنا به عقيده تمام عقلا و دانشمندان اسلامى نسخ در احكام محال نيست بلكه ممكن است كه حكمى از احكام الهى كه در مرحله تشريع و قانون گذارى تعيين شده بود، برداشته شود و تغيير پيدا كند و حكم ديگرى جايگزين آن شود. ولى يهوديان و مسيحيان با اين نظريه مخالفند و مى گويند: نسخ در احكام خدا محال است و امكان پذير نيست و در اين گفتار به يك دليل سست و بى اساس، تكيه و استناد مى كنند.
دليل محال بودن نسخ
مخالفين نسخ مى گويند: نسخ در احكام خدا مستلزم يكى از دو امر محال است زيرا شارع و قانونگذار كه حكم اولى را تغيير مى دهد يا بدين جهت است كه حكمت و مصلحت را در مقام تشريع و قانون گذارى رعايت نكرده بود يا اين كه سرنوشت و عاقبت كار را نمى دانست و در نتيجه، قانون در مقام اجرا با مشكل روبه رو شده و به ناچار آن را نسخ كرده و تغيير داده است، ولى هر دو احتمال درباره شارع واقعى كه خداست، محال و غير قابل قبول است.
توضيح اين كه: تشريع و قانون گذارى به طور حتم و يقين از ناحيه حكيم مطلق و خداى داناست و بايد بر طبق مقتضاى مصلحت انجام بگيرد و بر پايه حكمت استوار باشد، زيرا حكم گزاف و خلاف مصلحت، منافى با حكمت الهى و بدور از ساحت قدس شارع و قانونگذار عادل، حكيم و
نام کتاب : بيان در علوم و مسائل كلى قرآن (فارسي) نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست