مطلب پنجم در ذكر حقوق قابل اسقاط و غير قابل آن‌

و بعضى از احكام متعلقه به اسقاط حقوقى كه قبال اسقاطند و ذكر مى‌شوند در ضمن چند مسأله:

مسأله 1- بدان كه حقوق مرقومه در مطلب اول و مطلب دوم قابل اسقاطند [1]

لذاتها و اما حقوق مرقومه در مطلب سوم بعضى قابل اسقاط هستند و به اسقاط ساقط مى‌شوند:

منها حق النفقة و الكسوة و السكنى و المضاجعه در زوجه كه قابل اسقاطند و منها حق الحضانة على الظاهر و منها حق السبق كه قابل سقوط است به اعراض نمودن‌ و منها حق التولية [2] و حق النظاره و حق القيمومة اگر از قبل حاكم شرع باشند قابل‌

[1] اشكال در حق بودن و قابل اسقاط بودن بعض آنها گذشت.

[2] گذشت كه اينها از قبيل حقوق نيستند و اگر حاكم شرع كسى را منصوب كند به يكى از اين عناوين قبول آن واجب نيست بلى اگر در مواردى باشد كه حكم حاكم نافذ است و حكم كند. لازم الاتباع است و بايد قبول كند و در مواردى كه قبول واجب نيست بعد از قبول نيز مى‌تواند رفع يد كند و اگر از طرف واقف جعل توليت و نظارت براى شخصى شود قبول واجب نيست و پس از قبول اگر در ضمن عقد وقف بر خود ناظر بوده، رد آن جائز نيست مثل آن كه وقف كند بر اشخاصى و اعقاب آنها و در ضمن وقف، توليت يا نظارت را به يكى از آنها بدهد و او قبول كند و اگر در ضمن وقف بر اجنبى توليت و نظارت قرار دهد، رد جائز است اگر چه بعد از قبول و اگر بر عنوانى مثل تاجر بلد يا اكبر اولاد قرار داد و حاكم به عنوان ولايت بر عنوان قبول كند، بر معنون لازم مى‌شود قيام به امر و نمى‌تواند رد كند و اگر اول سلسله مثل ولد اكبر اول قبول كند احوط آن است كه خود او و ديگران قيام به امر كنند و رد نكنند و در صورت رد؛ احوط آن است كه با اجازه حاكم قيام كنند.