در بعض احكام شفعه‌

مسأله 1 اگر بفروشد يكى از دو شريك حصه مشاع خود را از مال يا جنسى، شريك حق دارد با اجتماع شرايطى كه مى‌آيد حصه شريك را از دست مشترى به همان قيمت بگيرد و اين حق را شفعه و صاحبش را شفيع گويند.

مسأله 2 حق شفعه در غير منقولات كه قابل قيمت باشد ثابت است، مثل اراضى و باغ و خانه. و امّا در منقولات و در غير منقولات كه قابل قسمت نيستند مثل نهر و راه كوچك و چاه تنگ و درخت، محل اشكال است، و احتياط واجب آن است كه شريك بدون رضاى مشترى اعمال حق شفعه نكند و مشترى هم اجابت كند شريك را اگر اعمال حق شفعه نمايد.

مسأله 3 شرط است در ثبوت حق شفعه، انتقال حصه مشاعه به اجنبى به فروختن، پس اگر به صداق يا عوض خلع يا هبه منتقل شود شفعه ندارد، كما اين كه شرط است كه بين دو نفر شريك باشد و مشاع باشد، پس اگر شريك زيادتر شد و يا آن كه قسمت هر كدام مفروز باشد، حق شفعه ثابت نيست.

مسأله 4 معتبر است در ثبوت حق شفعه قدرت شريك بر اداء قيمت و در صورت عجز، شفعه ندارد؛ اگر چه ضامن و رهن بدهد، مگر با رضايت مشترى، بلكه معتبر است حاضر كردن ثمن وقت اعمال حق و در صورت تعذر اگر بگويد ثمن در همين شهر است سه روز او را مهلت مى‌دهند، و اگر بگويد در شهر ديگر است بيشتر از سه روز او را مهلت مى‌دهند كه بتواند قيمت را از آن شهر به اين‌