مسأله 5 با نبودن پدر و جد و وصى آنها ولايت صغير با حاكم شرع كه مجتهد عادل است مى‌باشد، و او بر اموال صغار ولايت دارد به شرط صرفه و صلاح، بلكه احوط اقتصار حاكم است بر عملى كه بر ترك آن مفسده‌اى مترتب شود و چون اين مطالب مربوط به مجتهد عادل است لا بد رأى خود را متابعت مى‌نمايد. و هر گاه حاكم شرع هم حاضر نباشد و دست به او نرسد، مرجع در ولايت صغير عدول مؤمنين است على الاحوط، در كارهايى كه در ترك آن مفسده باشد على الاحوط، و در فعل آن صرفه و صلاح صغير باشد.

در شرايط ثمن و مثمن‌

مسأله 1 جنسى كه مى‌فروشد و چيزى كه در عوض آن مى‌گيرد چند شرط دارد:

اول: آن كه چيزى كه فروخته مى‌شود بايد چيز ماليت‌دار باشد؛ اعم از آن كه در وقت معامله موجود خارجى باشد يا كلى در ذمه. و جايز نيست بنا بر احتياط واجب، فروختن مثل سكناى خانه و فروختن عملى مثل دوختن لباس، لكن در ثمن كافى است كه سكناى خانه و يا عمل را ثمن معامله قرار دهد.

دوم: آن كه مقدار آن با وزن يا پيمانه و يا شماره و مانند اينها معلوم باشد.

سوم: شناختن جنس عوضين و شناختن اوصافى كه قيمت و رغبت مردم به اختلاف آنها مختلف مى‌شود؛ پس ديدن جنس و يا ذكر اوصافى كه رفع جهل مى‌كند كفايت مى‌نمايد.

چهارم: آن كه عوضين ملك طلق انسان باشد، پس جايز نيست فروختن مباحات اصليه مثل آب دريا و علف بيابان قبل از حيازت آنها و ماهى دريا و وحوش صحرا پيش از صيد آنها، و هم چنين اراضى موات پيش از احياء آن، بلى اگر در زمين مباح چاهى بكند آب آن را مالك مى‌شود و بيع آن صحيح است.

پنجم: آن كه بتواند آن را تحويل دهد، بنا بر اين فروختن عبدى كه فرار كرده‌