بدهد بايد به اذن حاكم شرع باشد، و نيز اگر خانه و دكان و مانند اينها را از مسلمان بخرد، چنانچه زمين آن را جداگانه قيمت كنند و بفروشند بايد خمس زمين آن را بدهد. و اگر خانه و دكان را روى هم بفروشند و زمين به تبع آن منتقل شود خمس زمين واجب نيست. و در دادن اين خمس قصد قربت لازم نيست، بلكه حاكم شرع هم كه خمس را از او مى‌گيرد لازم نيست قصد قربت نمايد.

مسأله 1830- اگر كافر ذمى زمينى را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگرى هم بفروشد، بايد خمس آن را بدهد، و نيز اگر بميرد و مسلمانى آن زمين را از او ارث ببرد، بايد خمس آن را از همان زمين، يا از مال ديگرش بدهند.

مسأله 1831- اگر كافر ذمى موقع خريد زمين شرط كند كه خمس ندهد، يا شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او صحيح نيست و بايد خمس را بدهد، ولى اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد اشكال ندارد.

مسأله 1832- اگر مسلمان زمينى را به غير خريد و فروش، ملك كافر كند و عوض آن را بگيرد، مثلًا به او صلح نمايد، بنابر احتياط واجب در ضمن عقد با كافر ذمى شرط كند كه خمس آن را بدهد.

مسأله 1833- اگر كافر ذمى صغير باشد و ولىّ او برايش زمينى بخرد احتياط واجب آن است كه تا بالغ نشود خمس زمين را از او نگيرند.

مصرف خمس‌

مسأله 1834- خمس را بايد دو قسمت كنند: يك قسمت آن سهم سادات است، كه امر آن با حاكم است، و بايد آن را به مجتهد جامع الشرايط تسليم كنند و يا با اذن او به سيد فقير، يا سيد يتيم يا به سيدى كه در سفر درمانده شده بدهند. و نصف ديگر آن سهم امام عليه السلام است كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع‌الشرايط بدهند يا به مصرفى كه‌