است، ولى اگر بعداً به قراردادى كه شده معامله كند صحيح است، و نيز اگر با او قراردادى نكرده باشند و برخلاف معمول معامله كند، ضامن مى‌باشد امّا اگر بعداً مطابق معمول معامله كند معامله او صحيح است.

مسأله 2153- شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى‌كند اگر زياده‌روى ننمايد و در نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند و اتفاقاً مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود ضامن نيست.

مسأله 2154- شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى‌كند اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش حاكم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.

مسأله 2155- اگر تمام شريكها از اجازه‌اى كه به تصرف در مال يكديگر داده‌اند برگردند، هيچ كدام نمى‌توانند در مال شركت تصرف كنند، و اگر يكى از آنان از اجازه خود برگردد، شريكهاى ديگر حق تصرف ندارند، ولى كسى كه از اجازه خود برگشته، مى‌تواند در مال شركت تصرف كند.

مسأله 2156- هر وقت يكى از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند، اگرچه شركت مدت داشته باشد، بايد ديگران قبول نمايند. مگر آن كه قسمت مشتمل بر ردّ يا مستلزم ضرر بر شريك ديگر باشد، كه در اين صورت نمى‌تواند او را وادار به قبول قسمت نمايد.

مسأله 2157- اگر يكى از شريكها بميرد، يا ديوانه، يا بيهوش شود يا سفيه شود و حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى كند شريكهاى ديگر نمى‌توانند در مال شركت تصرف كنند.

مسأله 2158- اگر شريك، چيزى را نسيه براى خود بخرد، نفع و ضررش مال خود او است ولى اگر براى شركت بخرد و شريك ديگر بگويد به آن معامله راضى هستم، نفع و ضررش مال هر دوى آنان است.

مسأله 2159- اگر با سرمايه شركت معامله‌اى كنند، بعد بفهمند شركت باطل بوده چنانچه طورى باشد كه اگر مى‌دانستند شركت درست نيست، به تصرف در مال يكديگر راضى بودند، معامله صحيح است و هر چه از آن معامله پيدا شود، مال همه آنان است، و اگر اين طور نباشد، در صورتى كه كسانى كه به تصرف ديگران راضى‌