مسأله 2- قرض دادن به مؤمن، مخصوصاً براى صاحبان نياز، از مستحبات مؤكّد مى‌باشد به خاطر اينكه نياز او برآورده و گرفتاريش برطرف مى‌شود. كه از پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم است: «هر كسى به برادر مسلمانش قرض دهد، در مقابل هر درهمى كه به او قرض داده به وزن كوه احد از كوه‌هاى رضوى‌ و طور سينا، براى او حسنه است. و اگر در مطالبه‌اش با او مدارا كند به خاطر اين مدارا مانند برق جهنده فروزان، بدون حساب و عذاب از صراط مى‌گذرد. و هر كس برادر مسلمانش نزد او از سختى خبر دهد و آن شخص به او قرض ندهد خداوند عزّ و جلّ در روزى كه نيكوكاران را جزا مى‌دهد، بهشت را بر آن شخص حرام مى‌كند».

مسأله 3- قرض، عقدى است كه احتياج دارد به ايجابى مانند قول قرض دهنده:

«قرض دادم به تو» يا آنچه كه اين معنى را برساند و به قبولى كه دلالت بر رضايت به ايجاب كند. و عربى بودن در آن معتبر نيست، بلكه با هر لغتى واقع مى‌شود، بلكه با دادن عين و گرفتن آن به اين عنوان، معاطات در آن جارى مى‌شود. و آنچه از قبيل بلوغ و عقل و قصد و اختيار و غير آن در دو طرف عقد اعتبار دارد، در قرض دهنده و قرض‌گيرنده معتبر مى‌باشد.

مسأله 4- بنابر احتياط (واجب) معتبر است كه مال عين باشد و معتبر است كه مملوك باشد؛ پس نه قرض دادن دين و منفعت و نه آنچه كه تملك آن صحيح نيست، مانند شراب و خوك، صحيح نمى‌باشد. و در اينكه قرض دادن چيز كلّى صحيح باشد، به اينكه عقد بر كلى واقع شود و آن را با دادن مصداقى از آن به او تحويل دهد، تأمل است. و در مثلى‌ها معتبر است از چيزهايى باشد كه ضبط اوصاف و خصوصيات آن، كه قيمت و تمايل‌ها با اختلاف آن‌ها مختلف مى‌شود، ممكن باشد. و اما در قيمى‌ها، مانند گوسفندها و جواهرات، بعيد نيست كه امكان ضبط اوصاف آن‌ها معتبر نباشد، بلكه همين كه در وقت قرض دادن، قيمت آن معلوم باشد كفايت مى‌كند، پس قرض دادن جواهرات و مانند آن با علم به قيمت آن‌ها در وقت قرض دادن، بنابر اقرب، جايز است اگر چه ضبط اوصاف آن‌ها ممكن نباشد.