مسأله 2- اگر دين، حالّ يا سررسيددارى باشد كه سررسيد آن رسيده باشد، همان طور كه بر بدهكار متمكّن، اداى آن در وقت مطالبه طلبكار، واجب است، همچنين تحويل گرفتن و دريافت آن در صورتى كه مديون در صدد پرداخت آن و فارغ كردن ذمّه‌اش باشد، واجب است. و اما دين سررسيددار، پس اشكالى نيست كه پيش از آن‌كه سررسيدش برسد طلبكار حق مطالبه آن را ندارد، ولى اشكال در اين است كه اگر بدهكار، تبرعاً اقدام به اداى آن كرد آيا بر طلبكار قبول آن واجب است يا نه؟ دو وجه، بلكه دو قول است كه اقواى آن‌ها دومى است (كه واجب نيست)؛ مگر اينكه از قرائن معلوم باشد كه سررسيد قرار دادن، تنها به خاطر ارفاق بر بدهكار بوده است، بدون آن‌كه حقى براى طلبكار باشد.

مسأله 3- تحقيقاً دانستى كه وقتى مديون، دين حالّ را ادا كند، گرفتن آن بر دائن واجب است، پس اگر از گرفتن خوددارى نمود، در صورت درخواست مديون، حاكم شرع او را مجبور به قبول مى‌كند و اگر اجبار او غير ممكن بود، بدهى را نزد طلبكار حاضر مى‌كند و او را نسبت به آن متمكن مى‌سازد به طورى كه عرفاً در تحت يد و تسلّط او قرار بگيرد و با اين كار، ذمّه‌اش فارغ مى‌شود و اگر بعد از آن تلف شود ضمانى بر او نيست. و اگر اين كار غير ممكن باشد، پس حق دارد آن را به حاكم شرع تسليم نمايد و با آن ذمّه‌اش فارغ مى‌شود. و آيا بر حاكم، قبول (آن) واجب است يا نه؟ در واجب بودنش تأمل و اشكال است. و اگر حاكم پيدا نشد، آيا حق دارد كه دين را در مال مخصوصى تعيين كند و آن را كنار بگذارد؟ در آن تأمل و اشكال است. و اگر طلبكار غايب باشد كه رساندن بدهى به او ممكن نباشد و بدهكار بخواهد ذمّه‌اش را فارغ سازد، در صورت بودن حاكم، بدهى را به او مى‌رساند و در وجوب قبول بر حاكم، همان اشكال سابق است. و اگر حاكم يافت نشود در ذمّه‌اش باقى مى‌ماند تا آن را به طلبكار يا جانشين او برساند.

مسأله 4- اداى دين ديگرى- زنده باشد يا مرده- تبرعاً جايز است و ذمّه او با آن برى مى‌شود اگر چه بدون اذن او باشد، بلكه اگر چه از آن منع كند. و بر كسى كه بدهى، ملك او است قبول آن واجب است.