دارد و پر كردن گودى‌ها و مانند آن از چيزهايى كه در اثر كاشتن حاصل شده است به عهده او است و صاحب زمين حق ندارد او را ملزم به باقى ماندن درخت‌ها، و لو بدون اجرت كند.

مسأله 13- بعد از باطل بودن مغارسه، ممكن است كه به نتيجه آن- با بردن آن در تحت عنوان ديگرى كه مشروع است- رسيد تا در درخت‌ها شريك شوند: يا با خريدن درخت‌ها به طور اشتراكى، اگر چه به اين صورت كه صاحب زمين، غارس را وكيل كند تا هر چند نهالى را كه مى‌خرد براى هر دو آن‌ها بخرد، سپس غارس، براى كاشتن حصه صاحب زمين و آبيارى و رسيدگى آن در مدت معيّنى در برابر نصف منفعت زمين او تا آن مدت، يا در برابر نصف عين زمين، خود را اجير او نمايد؛ يا به اين صورت كه يكى از آن‌ها مثلًا نصف درخت‌ها را در صورتى كه درخت‌ها مال يكى باشد به ديگرى تمليك نمايد و در صورتى كه درخت‌ها مال صاحب زمين باشد، كاشتن و خدمت آن‌ها را تا مدت معيّنى، عوض آن‌ها قرار دهد در حالى كه بر خودش شرط مى‌كند كه حصه غارس از درخت‌ها تا آن مدت مجاناً باقى بماند و اگر درخت‌ها از غارس باشند، نصف عين زمين يا نصف منفعت آن را تا مدت معيّنى عوض (نصف درخت‌ها) قرار مى‌دهد و بر خودش شرط مى‌كند كه حصه مالك را بكارد و تا آن مدت به آن‌ها رسيدگى نمايد.

مسأله 14- خراجى كه سلطان از درخت‌هاى خرما و ساير درخت‌ها، در زمين‌هاى خراجيه مى‌گيرد بر عهده مالك است، مگر اينكه شرط كنند كه بر عهده عامل يا بر عهده هر دو باشد.

مسأله 15- در مساقات، براى عامل جايز نيست كه با ديگرى مساقات كند، مگر با اذن مالك، ليكن اذن دادن مالك به اين مساقات به اين برمى‌گردد كه عامل را در واقع ساختن مساقات ديگرى براى مالك با شخص سومى، بعد از فسخ مساقات اول، وكيل مى‌كند، كه در نتيجه عامل اول مستحق چيزى نمى‌شود. البته ظاهراً براى عامل جايز است كه ديگرى را در كار شريك نمايد.