مسأله 5- اگر باغ مشتمل بر انواع مختلفى از درخت‌ها و نخيل باشد، جايز است هر نوعى جداگانه به حصه‌اى قرارداد شود كه مخالف حصه نوع ديگر باشد؛ مثل اينكه در ميوه درخت خرما، نصف و در درخت انگور، يك سوم و در انار، يك چهارم قرار داده شود؛ ليكن در صورتى كه مقدار هر نوع از انواع را بدانند؛ همان طور كه در معامله بر مجموع آن‌ها به يك حصّه، علمى كه غرر را برطرف نمايد شرط مى‌باشد.

مسأله 6- بديهى است كه آنچه باغ‌ها و درختان خرما و ساير درخت‌ها در اصلاح و آباد كردنشان و زياد نمودن ميوه‌هايشان و نگهدارى آن‌ها بدان احتياج دارند، كارهاى زيادى است: بعضى از آن‌ها كارى است كه هر ساله تكرار مى‌شود مثل اصلاح و آماده ساختن زمين و لايروبى نهرها و اصلاح راه آب و برطرف كردن گياه‌هاى مضرّ و اصلاح شاخه‌هاى درخت خرما و انگور و گرده‌افشانى خرما و آفتاب دادن و آماده كردن محل آفتاب دادن و حفاظت ميوه تا وقت تقسيم آن و غير اين‌ها. و بعضى از آن‌ها كارى است كه غالباً تكرار نمى‌شود، مانند كندن چاه‌ها و نهرها و ساختن ديوار و چرخ آبكشى و دلو و مانند اين‌ها. پس در صورت مطلق بودن عقد مساقات، ظاهر آن است كه قسم دوم بر عهده مالك مى‌باشد؛ و اما قسم اول تابع عرف و عادت است. پس آنچه كه متعارف است كه به عهده مالك يا عامل باشد، بايد به همان عمل كرد و احتياج به تعيين ندارد؛ و شايد متعارف در شهرهاى مختلف فرق كند. و اگر متعارفى در كار نبود بايد تعيين كنند كه به عهده كدام يك از آن‌ها است.

مسأله 7- مساقات از هر دو طرف لازم است و فسخ نمى‌شود مگر با اقاله نمودن هر دو طرف يا با خيار. و با مرگ يكى از آن‌ها باطل نمى‌شود، بلكه وارث آن‌ها جاى آن‌ها مى‌باشد. البته اگر مقيّد به مباشرت خود عامل باشد، با مرگ او باطل مى‌شود.

مسأله 8- در مساقات شرط نيست كه عامل خودش مباشرت داشته باشد، پس جايز است براى بعضى از كارها يا تمام آن‌ها اجير بگيرد و اجرت اجير به عهده عامل است. و همچنين جايز است كه متبرعى به صورت تبرع (براى او) كار كند و عامل، حصه قراردادى را مستحق مى‌باشد. البته اگر متبرع، قصد تبرع از او را نكند در كفايت آن اشكال است. و