دانه‌هاى ريز با هم جنس خودش بنابر اقوى؛ مانند خشخاش با خشخاش، و ارزن و كنجد با مثل و جنسشان. و اما در صورت اختلاط با غير جنسشان ظاهر آن است كه شركت نمى‌باشد؛ پس با صلح و مانند آن تخلص پيدا مى‌شود، چنان كه احتياط (واجب) آن است كه در مورد اختلاط گردو با گردو و بادام با بادام با صلح و مانند آن تخلص پيدا شود و همچنين درهم‌ها و دينارهاى مثل هم در صورتى كه بعض آن‌ها با بعض ديگر طورى مخلوط شود كه امتياز آن‌ها از ميان برود. و با مخلوط شدن بعضى از قيمى‌ها با بعضى ديگر، نه در واقع و نه در ظاهر شركت تحقق پيدا نمى‌كند، مانند اينكه اگر لباس‌هاى شبيه هم، بعضش با بعض ديگر اختلاط پيدا كنند و گوسفندها با گوسفندها و مانند اين‌ها؛ پس علاج در اين‌ها مصالحه يا قرعه است.

مسأله 2- تصرف در مال مشترك، براى بعضى از شركا جز با رضايت بقيه جايز نيست، بلكه اگر يكى از دو شريك به شريكش اذن در تصرف بدهد، براى مأذون (شريكى كه به او اذن داده شده) جايز است تصرف كند، ولى اذن دهنده بدون اذن شريكش نمى‌تواند تصرف كند. و بر مأذون واجب است كه از نظر مقدار و كيفيت، اكتفا به آنچه كه اذن داده شده نمايد. البته در صورت مطلق بودن اذن، اذن در چيزى، اذن در لوازم آن مى‌باشد و موارد مختلف است كه بايد ملاحظه آن‌ها بشود، پس چه بسا اذن او در سكونت خانه لازمه‌اش سكونت دادن اهل و عيال و بچه‌هايش، بلكه رفت و آمد دوستانش و آمدن ميهمان‌هايش به قدر معمول باشد؛ پس همه اين‌ها جايز است، مگر اينكه همه يا بعضى را منع كند كه تبعيّت مى‌شود.

مسأله 3- چنان كه شركت بر معناى گذشته كه عبارت بود از اينكه يك چيز براى دو نفر يا بيشتر باشد، اطلاق مى‌شود، همچنين بر معناى ديگرى هم اطلاق مى‌شود؛ و آن عبارت است از عقدى كه بين دو نفر يا بيشتر واقع مى‌شود كه با مال مشترك بين آن‌ها معامله و دادوستد انجام شود و به نام شركت عقدى و شركت اكتسابى ناميده مى‌شود و ثمره‌اش اين است كه تصرف هر دو شريك، در آنچه شريك هستند با كسب كردن به آن جايز است و سود و زيان بين آن‌ها به نسبت مالشان مى‌باشد. و آن عقدى است كه احتياج به ايجاب و قبول دارد. و كفايت مى‌كند كه هر دو بگويند: «شريك شديم» يا يكى از آن‌ها