باشد احتياط (واجب) مصالحه است، بلكه مطلقا احتياط را ترك نكنند كه مصالحه نمايند، و عامل، در تمام حالات و صور، تلف و نقصى را كه بر مال وارد مى‌شود ضامن نمى‌باشد.

البته آنچه را در مسافرت براى خودش خرج كرده بنابر اقوى ضامن است اگر چه فساد را نداند.

مسأله 34- اگر با مال ديگرى بدون وكالت و ولايت مضاربه نمايد، مضاربه فضولى مى‌شود؛ پس اگر مالك آن را اجازه دهد براى مالك واقع مى‌شود و خسارت بر مالك است و ربح بين مالك و عامل است طبق آنچه شرط كرده‌اند. و اگر آن را رد كند پس اگر قبل از معامله با مال او باشد، مال خود را از او مطالبه مى‌كند و بر عامل واجب است آن را به وى رد كند. و اگر تلف يا معيوب شود، مالك حق دارد به هر كدام از مضاربه دهنده و عامل مراجعه نمايد، پس اگر به اولى رجوع كند، او به دومى رجوع نمى‌كند و اگر به دومى رجوع نمايد، او حق رجوع به اولى را دارد. اين در صورتى است كه عامل حال و وضع را نداند، وگرنه ضمان بر كسى مستقر است كه نزد او تلف و يا معيوب شده است، پس در فرض مسأله جريان بر عكس مى‌شود. و اگر رد كردن مالك، بعد از آن باشد كه با مال معامله‌اى انجام شده است معامله فضولى است، پس اگر آن را امضا كرد معامله براى او واقع مى‌شود و تمام نفع و ضرر مال او است. و اگر آن را رد كرد براى گرفتن مالش به هر كدام از مضاربه دهنده و عامل كه بخواهد مراجعه مى‌كند، مثل صورت تلف. و برايش جايز است معامله را در صورت داشتن ربح، اجازه دهد و بر فرض داشتن ضرر، آن را رد كند به اينكه ملاحظه مصلحت خودش را بنمايد، پس اگر آن را سودآور ببيند اجازه دهد وگرنه ردّش كند. اين وضع مالك با هر كدام از مضاربه دهنده و عامل بود. و اما معامله عامل با مضاربه دهنده:

پس اگر عامل كارى انجام نداده باشد مستحق چيزى نيست. و چنين است اگر كارى انجام داده، ولى مى‌دانسته كه مال براى مضاربه دهنده نيست؛ و اما اگر كارى انجام داده و نمى‌دانسته كه مال ديگرى است، مستحق اجرت المثل كارش مى‌شود و براى گرفتن آن به مضاربه دهنده مراجعه مى‌كند.

مسأله 35- اگر عامل، سرمايه را تحويل بگيرد، حق ندارد كسب با آن را ترك كند و مال را نزد خودش به قدرى كه عادت مردم بر آن جارى نيست معطّل نگاه دارد به صورتى كه‌