اگر چه نقد كردن حاصل نشود، بلكه بعيد نيست كه به فسخ و نقد كردن محقق شود اگر چه تقسيم محقق نشود، بلكه تحقق استقرار به فسخ تنها، يا به تمام شدن مدت مضاربه در صورتى كه داراى مدت باشد، خالى از وجه نيست.

مسأله 29- چنان كه خسارت تجارت با سود جبران مى‌شود همچنين تلف (سرمايه، هم) با سود جبران مى‌گردد، چه بعد از گردش مال در تجارت باشد يا قبل از آن و يا قبل از شروع در تجارت؛ و چه قسمتى از آن يا همه آن تلف شود، پس اگر به هزار در ذمّه بخرد و سرمايه هزار باشد و تلف شود، سپس مبيع را به دو هزار بفروشد و هزار را بپردازد، هزار ديگر براى جبران سرمايه باقى مى‌ماند. البته اگر قبل از شروع در تجارت، همه آن تلف شود، مضاربه باطل مى‌شود، مگر اينكه تلف آن با ضمان باشد و امكان وصول داشته باشد.

مسأله 30- اگر در مضاربه فسخ يا انفساخ (خود به خود فسخ شدن) پيدا شود، پس اگر قبل از شروع در عمل و مقدمات آن باشد، اشكالى نيست و چيزى به نفع يا ضرر عامل نيست. و چنين است اگر بعد از تمام كردن كار و نقد نمودن اجناس باشد؛ زيرا با حصول ربح، آن را تقسيم مى‌كنند و با نبودن سود، مالك سرمايه‌اش را مى‌گيرد و چيزى به نفع يا ضرر عامل نيست. و اگر در اثنا بعد از آن‌كه اشتغال به كار پيدا كرده است باشد، پس اگر قبل از حصول ربح باشد چيزى براى عامل نيست و براى كار گذشته‌اش، مستحق اجرتى نمى‌باشد؛ چه فسخ از ناحيه او باشد يا از مالك و يا انفساخ قهرى حاصل شده باشد، چنان كه چيزى هم به عهده او نيست حتى در جايى كه فسخ از ناحيه او، در مسافرتى باشد كه مالك به آن اذن داده است، پس آنچه را كه از سرمايه خرج نفقه كرده، ضامن نمى‌شود.

و اگر در مال مضاربه اجناسى باشد تصرف در آن براى عامل بدون اذن مالك جايز نيست، چنان كه مالك حق ندارد او را به فروش و نقد كردن آن‌ها ملزم نمايد. و اگر (فسخ يا انفساخ) بعد از حصول ربح باشد، پس اگر بعد از نقد كردن اجناس باشد، كار تمام شده است پس تقسيم مى‌كنند و هر كدام حق خود را مى‌گيرد؛ و اگر قبل از نقد كردن باشد، پس بنابر آنچه گذشت- كه عامل به مجرّد ظهور ربح، حصه‌اش را مالك مى‌شود- عامل در عين با مالك شريك مى‌گردد، پس اگر به همين حال راضى به قسمت شدند يا منتظر ماندند تا جنس‌ها فروخته و نقد شوند چنين حقى دارند و اشكالى ندارد. و اگر عامل‌