و اما قسم دوم اين است كه استيلاى بر امانت و دست گذاشتن روى آن، با امين گرفتن و اذن مالك نباشد- و بدون آن‌كه عدوان و ظلمى باشد زير دست او آمده باشد- بلكه يا قهراً بوده است، مثل اينكه باد يا سيل آن را به ملك او آورده باشد و در دست او قرار بگيرد و يا اينكه مالك آن را به او تحويل دهد بدون آن‌كه هيچ يك از آن‌ها (نه مالك و نه او) از آن اطلاع داشته باشند، مانند اينكه صندوقى بخرد و در آن چيزى از اموال فروشنده پيدا كند بدون آن‌كه فروشنده اطلاع داشته باشد، يا اينكه فروشنده و يا خريدار بيشتر از حقشان (در معامله) دريافت دارند، از جهت اينكه مثلًا در حساب اشتباه شده باشد، يا از شرع مقدس اذن (در گرفتن آن) باشد، مانند لقطه و ضالّه و آنچه براى رساندن به صاحبش از دست دزد و غاصب گرفته مى‌شود و همچنين آنچه از (دست) بچه يا ديوانه از اموال خودشان هنگامى كه ترس آن است كه در دستشان تلف شود، به عنوان حسبه در حفظ گرفته مى‌شود و آنچه از اموال محترمه كه در معرض نابودى و تلف شدن است گرفته مى‌شود، مانند حيوانى كه مالكش معلوم است و در محل درنده‌ها و مجراى سيل و مانند اين‌ها باشد؛ كه همانا عين مال در همه اين موارد در دست كسى كه بر آن استيلا دارد امانت شرعى است كه بر او واجب است آن را حفظ نمايد و در اولين وقت ممكن به صاحبش- اگر چه مطالبه نكند- برساند، و هرگاه در دست او تلف شود ضمانى بر او نيست، مگر آن‌كه تفريط يا تعدى كرده باشد، مانند امانت مالكى. و احتمال دارد رساندن آن به مالكش واجب نباشد و كافى باشد كه به او اعلام كند كه نزد او است و بين آن و مالك تخليه نمايد، به طورى كه هر وقت بخواهد آن را بگيرد، مانعى نباشد، بلكه اين احتمال خالى از قوت نيست. و اگر عين، به تبع عنوان ديگر، امانت مالكى باشد و آن عنوان از بين برود مانند عين اجاره شده پس از آن‌كه مدت اجاره تمام شده باشد؛ و عين رهن داده شده بعد از فكّ رهن؛ و مالى كه در دست عامل است بعد از فسخ مضاربه، در اينكه اين امانت، امانت مالكى است يا شرعى، دو وجه، بلكه دو قول است، كه اوّلى آن‌ها خالى از رجحان نيست.