حقى باشد كه قابل اسقاط و غير قابل نقل باشد، مانند حق خيار و حق شفعه اشكال است.

دوم: معيّن كردن مقدار آنچه كه با پيمانه يا وزن يا شمردن، اندازه‌گيرى مى‌شود با يكى از آن‌ها،

در مورد هر دو عوض (مبيع و ثمن)، پس نه مشاهده كافى است و نه اندازه‌گيرى آن به غير آنچه كه با آن اندازه‌گيرى مى‌شود. بنا بر اين اندازه‌گيرى چيزى كه كشيدنى است با پيمانه، يا شمردن و اندازه‌گيرى چيز شمردنى با غير شمردن، كافى نيست. البته اگر بخشى از چيزى كه شمرده مى‌شود يا چيزى كه وزن مى‌شود پيمانه شود، سپس آنچه كه در يكى از پيمانه‌ها است شمرده يا وزن شود و بعد از اين بقيه آن‌ها به همان حساب محاسبه شوند، در صورتى كه ايمن از اختلاف پيمانه‌ها و جهل به آن باشد، اشكالى ندارد و اين از قبيل اندازه‌گيرى آن‌ها با پيمانه نيست.

مسأله 1- جايز است كه به خبر دادن بايع در مقدار مبيع، اعتماد شود؛ پس آن را بنابر آنچه او خبر داده است مى‌خرد و اگر معلوم شود كه كم است مشترى اختيار فسخ دارد، كه اگر فسخ نمايد بايد تمام ثمن را برگرداند، و اگر آن را امضاء نمايد، به مقدار نقص، از ثمن كاسته مى‌شود.

مسأله 2- در آن چيزى كه فروش آن به طور «بار» متعارف است، مشاهده كفايت مى‌كند، مانند كاه و علف و يونجه و مانند بعضى از انواع هيزم. البته اگر در بعضى از شهرها فروش همه نوع هيزم به طور بار متعارف باشد مشاهده (در همه نوع) كفايت مى‌كند. و مانند آن است بسيارى از مايعات و داروهايى كه در ظرف‌ها و شيشه‌ها مى‌باشند و بيع آن‌ها اينچنين متعارف است، بيع آن‌ها مادامى‌كه در آن ظروف و شيشه‌ها قرار دارند مانعى ندارد و مشاهده در بيع آن‌ها كفايت مى‌كند. بلكه ظاهر آن است كه گوسفندى كه ذبح شده قبل از آن‌كه پوست آن كنده شود، مشاهده در آن كفايت مى‌كند و بعد از كندن پوست، احتياج به وزن كردن دارد. و خلاصه گاهى وضع يك چيز به اختلاف حالات و محل‌ها مختلف مى‌شود؛ پس چيزى در محلى و در حالى وزن شدنى است و در محل ديگر و حال ديگر چنين نيست. و همچنين است حال در چيز شمردنى.

مسأله 3- ظاهر آن است كه در بيع زمين‌هايى كه ماليت آن‌ها به حسب متر و ذراع معيّن‌