آن است نافذ مى‌باشد و صحت آن در ملك ديگرى متوقف بر اجازه او است، پس اگر اجازه داد كه داد، وگرنه مشترى- اگر نمى‌دانسته است- حق خيار فسخ بيع را از جهت آن‌كه تبعيض (صفقه) شده است دارد. اين در صورتى است كه از ناحيه تبعيض- در صورت اجازه ندادن- محذورى پيش نيايد، مانند لازم آمدن ربا و مانند آن، وگرنه از اصل، باطل مى‌شود.

مسأله 17- راه شناختن حصه هر يك از دو ملك، از ثمن (در مسأله بالا) به اين صورت است كه هر كدام از آن‌ها به قيمت واقعى قيمت شود، سپس نسبت قيمت يكى از آن‌ها با قيمت ديگرى ملاحظه شود و نصيب هر كدام آن‌ها از ثمن به همين نسبت قرار داده شود، پس اگر هر دو را با هم به شش فروخته باشد و قيمت (واقعى) يكى از آن‌ها شش و قيمت ديگرى سه باشد، حصه آن‌كه قيمت آن سه است از ثمن- يعنى شش- نصف حصه ديگرى مى‌باشد، پس براى يكى از آن‌ها دو و براى ديگرى چهار مى‌باشد.

ليكن اين، در نوع بيع‌هاى متعارف صحيح است كه دو جنس فروخته شده به طور تنها و منضم به هم، اختلاف ندارند، اما در صورتى كه حالت تنهايى و انضمام آن‌ها از جهت زياد شدن يا كم‌شدن قيمت يا به اختلاف، تفاوت داشته باشد، صحيح نمى‌باشد. و ظاهر اين است كه ضابطه اين است كه هر كدام از آن‌ها با ملاحظه حالت انضمام، به طور منفرد قيمت شود، سپس جزئى از ثمن كه نسبت آن به ثمن مانند نسبت قيمت هر يك از آن دو به مجموع دو قيمت است، از ثمن گرفته شود.

مسأله 18- براى پدر و جد پدرى- اگر چه بالا رود- جايز است كه با خريدوفروش و اجاره و غير اين‌ها در مال نابالغ تصرف كنند، و هر كدام از آن دو در ولايت، مستقل مى‌باشند. و اقوى آن است كه در آن‌ها عدالت معتبر نيست. و در نفوذ تصرف آن‌ها، مصلحت شرط نيست، بلكه نبودن مفسده كافى است. ليكن ترك احتياط- به مراعات نمودن مصلحت- سزاوار نيست. و چنان كه براى آن‌ها ولايت انواع تصرفات در مال او هست، همچنين بر خود او در اجاره دادن و تزويج و غير اين‌ها ولايت دارند به جز طلاق؛ كه اختيار آن را ندارند، بلكه بايد در انتظار بلوغش بود. و آيا فسخ كردن عقد نكاح- وقتى موجب آن موجود باشد- و بخشيدن مدت در متعه، ملحق به طلاق است؟ دو وجه، بلكه‌