مسأله 8- اگر حائل شدن ميان فاعل و گناه متوقف بر حبس كردنش در جايى، يا مانع خروج او از منزلش باشد، جايز بلكه واجب است. (البته) با مراعات آسان‌تر سپس مشكل‌تر از آن و راحت‌تر سپس سخت‌تر. و ايذاى او و تنگ گرفتن در زندگى بر او جايز نيست.

مسأله 9- اگر مطلوب جز با تنگ گرفتن و ايجاد حرج بر او، حاصل نشود ظاهر آن است كه با مراعات آسان‌تر سپس مشكل‌تر از آن، جايز بلكه واجب است.

مسأله 10- اگر مطلوب جز با زدن و رنجور ساختن، حاصل نشود، ظاهر آن است كه با مراعات آسان‌تر سپس مشكل‌تر از آن و راحت‌تر سپس سخت‌تر، جايز باشند. و سزاوار است كه از فقيه جامع الشرائط اذن گرفته شود؛ بلكه اين اذن گرفتن، در حبس كردن و ايجاد حرج بر او (هم) سزاوار است.

مسأله 11- اگر انكار موجب شود كه به مجروح شدن يا قتل كشانده شود، بنابر اقوى بدون اذن امام عليه السلام جايز نيست، و در اين زمان فقيه جامع الشرائط- با وجود شرايط- جاى امام عليه السلام است.

مسأله 12- اگر منكر از چيزهايى باشد كه مولا در هر حال به وجود آن راضى نيست، مانند قتل نفس محترم، جلوگيرى از آن جايز، بلكه واجب است؛ و لو اينكه به جرح فاعل يا قتل او كشانده شود. بنا بر اين دفاع نمودن از نفس محترم با جرح فاعل يا قتل او- در صورتى كه به غير آن ممكن نباشد- واجب است، بدون اينكه- با حصول شرايط- احتياج به اذن امام عليه السلام يا فقيه باشد، بنا بر اين اگر شخصى به ديگرى هجوم بياورد تا او را بكشد، جلوگيرى نمودن از او- و لو به اينكه شخص مهاجم كشته شود- در صورتى كه ايمن از فساد باشد، واجب است و در اين صورت بر قاتل چيزى نيست.

مسأله 13- در صورتى كه دفع او با مجروح ساختن ممكن باشد تعدّى به قتل جايز نيست، و بايد در جرح مراعات آسان‌تر سپس سخت‌تر از آن را بنمايد، پس اگر تعدّى كرد، ضامن است، چنان كه اگر از ناحيه فاعل منكر، جراحتى بر مدافع وارد شود ضامن است و يا او را به قتل برساند، از او قصاص مى‌شود.