(و مستحق) باشد. البته گمان به شخص خاص (مالك) در ميان عدّه محصورى فايده ندارد (و باعث نمى‌شود كه مالك معيّن شود و چنان كه گذشت بايد رضايت همه آن‌ها را به دست آورد يا به قرعه رجوع نمايد). و اگر مالك را بشناسد ولى مقدار آن را نداند بايد از راه صلح با او تخلّص پيدا كند. و مصرف اين خمس بنابر قول صحيح‌تر مانند مصرف خمس‌هاى ديگر است.

مسأله 28- اگر بداند كه مقدار حرام بيشتر از خمس است ولى مقدار آن را نداند ظاهر آن است كه پرداختن خمس در حلال كردن مال و پاك كردن آن كفايت مى‌كند هرچند احتياط (مستحب) آن است كه علاوه بر دادن خمس، با حاكم شرع نسبت به حرام مصالحه كند به چيزى كه با دادن آن يقين به اشتغال ذمّه از بين برود، و حكم مجهول المالك را بر آن اجرا نمايد؛ و احتياط بيشتر از آن اين است كه مقدار مورد يقين را به حاكم شرع تحويل دهد و نسبت به مشكوك با او مصالحه كند، و حاكم شرع با تطبيق آن بر هر دو مصرف (يعنى مصرف خمس و مجهول المالك) احتياط كند.

مسأله 29- اگر حقّ كس ديگرى در ذمّه او باشد نه در عين مال او، جايى براى خمس نيست؛ بلكه در اين صورت اگر مقدار آن را بداند ولى صاحب آن را حتى در ضمن عدد محصورى نشناسد، آن مقدار را با اذن حاكم شرع از طرف صاحبش صدقه مى‌دهد يا به حاكم تحويل مى‌دهد. و اگر بداند كه صاحب آن در ضمن عدد محصورى است اقوى آن است كه به قرعه رجوع نمايد. و اگر مقدار آن را نداند و بين كم و زياد مردّد باشد، كم را در نظر گرفته به مالك آن- در صورتى كه شخصاً معلوم باشد- مى‌پردازد. و اگر مالك بين عدد محصورى مردّد باشد پس حكم آن بدان گونه است كه گذشت. و اگر مالك آن مجهول يا در عدد غير محصورى معلوم باشد، آن را صدقه مى‌دهد چنان كه گذشت؛ و احتياط (مستحب) آن است كه در اين صورت، با حاكم شرع به مقدار حد وسط بين كم و زياد مصالحه كند پس با آن معامله آن چيزى كه مقدارش معلوم است مى‌شود (كه آن را از طرف صاحبش صدقه مى‌دهد).

مسأله 30- اگر حرام مخلوط به حلال، از خمس يا زكات يا وقف خاص يا وقف عام‌