آن ضامن است تلف شده. و اقوى آن است كه گذشتن سال بر دين معتبر نيست ولى احتياط (مستحب) اعتبار آن است.

مسأله 14- اگر بدهكار، كاسبى باشد كه مى‌تواند به تدريج دين خود را ادا كند در صورتى كه طلبكاران به آن راضى نشده و پرداخت سريع آن را مطالبه كنند بدون اشكال جايز است كه از اين سهم به او بدهند، و در غير اين صورت احتياط (واجب) آن است كه (از اين سهم) به وى ندهند.

مسأله 15- اگر بدهكار از جمله كسانى باشد كه نفقه‌اش بر زكات دهنده واجب است او مى‌تواند براى اداى دين بدهكار به او زكات بدهد اگر چه دادن زكات براى نفقه او جايز نيست.

مسأله 16- كيفيت مصرف كردن زكات در اين مصرف (سهم بدهكاران) يا پرداختن به خود بدهكار است تا دين خود را ادا كند و يا پرداختن به طلبكار است به عنوان وفاى دين بدهكار. و اگر بدهكار مديون كسى باشد كه زكات به عهده‌اش مى‌باشد، زكات دهنده مى‌تواند آنچه را كه در ذمّه بدهكار است زكات حساب كند. چنان كه جايز است مقدار زكاتى را كه نزدش مى‌باشد به عنوان وفاى دين بدهكار حساب كند (و براى خودش بردارد) و با اين كار ذمّه بدهكار برى مى‌شود، اگر چه بدهكار آن را قبض نكند و مالك را هم وكيل در قبض ننمايد بلكه اطلاع از آن هم نداشته باشد.

مسأله 17- اگر كسى كه زكات بر او واجب است طلبى بر ذمّه شخصى داشته باشد و آن شخص هم طلبى بر ذمّه فقيرى داشته باشد زكات‌دهنده مى‌تواند طلب خود را كه در ذمّه آن شخص است زكات حساب كند و بعد از آن به عنوان اداى بدهى فقير به آن شخص، براى آن شخص حساب كند، چنان كه مى‌تواند آن شخص بدهكار، زكات دهنده را بر آن فقير حواله دهد، كه با اين حواله دادن ذمّه آن شخص از دين زكات دهنده و ذمّه فقير از دين آن شخص؛ برى شده و براى كسى كه زكات بر او است مشغول مى‌شود و بعد از اين جايز است- چنان كه گذشت- آنچه را در ذمّه فقير است زكات حساب كند.

مسأله 18- قبلًا گذشت كه بايد بدهى در مورد معصيت نباشد. البته معيار، صرف كردن‌