نيست. البته اگر تركه‌اى داشته باشد اما پرداخت دين از تركه به خاطر امتناع ورثه يا غير آن ممكن نباشد ظاهراً جايز است كه زكات حساب كند.

مسأله 10- اگر كسى ادعا كند كه فقير است پس اگر راست و دروغ بودنش معلوم شود بر طبق آن عمل مى‌شود، و اگر حالش نامعلوم باشد و در سابق فقير بوده بدون اينكه (بر فقير بودنش) قسم بخورد جايز است به او زكات داده شود، وگرنه بنابر احتياط (واجب) معتبر است كه از ظاهر حالش گمان به راستگويى او پيدا شود مخصوصاً اگر در سابق بى‌نياز بوده است.

مسأله 11- واجب نيست به فقير اعلام كند كه آنچه را به او داده زكات است، بلكه اگر از كسانى است كه شأن خود را برتر از آن مى‌بيند كه زكات بگيرد و از گرفتن آن شرم دارد مستحب است در ظاهر به عنوان صله (هديه) بدهد و در واقع زكات حساب كند.

مسأله 12- اگر زكات را به شخصى بدهد به حساب اينكه او فقير است و بعد معلوم شود كه بى‌نياز بوده در صورت باقى بودن عين زكات، از وى پس گرفته مى‌شود، بلكه در صورتى كه تلف شده و (گيرنده) مى‌دانسته كه زكات است ضامن است، اگر چه نداند كه گرفتن زكات بر شخص بى‌نياز حرام است، بلكه در صورتى كه احتمال زكات بودنش را مى‌داده ظاهر آن است كه ضامن است. البته در صورتى كه به عنوان ديگرى غير از زكات داده باشد ضامن نيست، چنان كه اگر گيرنده، يقين داشته كه زكات نيست ضامن نمى‌باشد، و در اين حكم بين زكاتى كه كنار گذاشته شده است و غير آن فرقى نيست. و همچنين است اگر مالك، زكات را به شخص بى‌نيازى بدهد و نداند كه زكات بر او حرام است. و در هر دو صورت اگر پس گرفتن عين زكات ممكن نباشد و يا به نحوى تلف شود كه ضامن نباشد يا ضامن باشد و گرفتن عوض امكان نداشته باشد، مالك ضامن است و بر او واجب است (بار ديگر) زكات را بپردازد مگر آن‌كه با اذن شرعى زكات را داده باشد مثل اينكه (گيرنده) ادّعاى فقر كند- بنابراين كه ادّعاى او را معتبر بدانيم- كه در اين حال بنابر اقوى ضامن نيست؛ ولى اگر احراز فقر به اماره عقلى باشد مثل اينكه قطع (به فقير بودن گيرنده) پيدا كند، ظاهر آن است كه ضامن است. و اگر كسى كه زكات را (به فقير) مى‌دهد مجتهد يا