مسأله 5- اگر دو شاهد شهادت دادند كه چيزى قبلًا نجس بوده و پاك شدن آن مشكوك باشد بايد از آن اجتناب نمود.

مسأله 6- منظور از ذو اليد كسى است كه متصدى و صاحب اختيار چيزى باشد؛ چه از راه ملك يا اجاره يا عاريه يا امانت، بلكه يا غصب، پس اگر همسر يا خدمت‌كار يا كنيز بگويند چيزى كه در اختيار آن‌ها است- مانند لباس شوهر يا مولا يا ظروف خانه- نجس است، در حكم به نجاست آن كفايت مى‌كند، بلكه همچنين است اگر پرستار بچه بگويد بچه يا لباس او نجس است. و از حكم كلى گذشته قول مولا نسبت به عبد استثنا شده است، يعنى اعتبار گفته مولا در مورد نجاست بدن عبد يا كنيزش و لباس آن‌ها كه در اختيار خودشان است اشكال دارد، بلكه معتبر نبودن گفته مولا خالى از قوت نيست، خصوصاً اگر آن‌ها بگويند پاك است كه اقوى اعتبار قول آن‌ها است نه قول مولا.

مسأله 7- اگر چيزى در دست دو نفر مانند دو شريك باشد، بايد گفته هر يك از اين دو را در مورد نجاست آن قبول كرد. و اگر يكى بگويد نجس است و ديگرى بگويد پاك است، قول هر دو از اعتبار ساقط مى‌شود. چنان كه اگر بيّنه با بيّنه ديگر معارض باشد هر دو از اعتبار مى‌افتند. و اگر گفته ذو اليد مخالف بيّنه باشد بايد بيّنه مقدم شود. اين در وقتى است كه گفته يكى از دو شريك يا يكى از دو بيّنه بر اساس «اصل» و گفته شريك و بيّنه ديگر بر اساس وجدان (يافتن واقع) نباشد، وگرنه گفته‌اى كه به واقع مستند است، مقدم بر ديگرى مى‌شود. پس اگر يكى از دو شريك بر اساس اصلى (مانند اصالت طهارت يا استصحاب طهارت) به پاك بودن يا نجس بودن آن خبر دهد و شريك ديگر از راه يافتن واقع (مانند آن‌كه نجس شدن آن چيز را ديده باشد) به خلاف آن خبر دهد، قول شريك دوم مقدم است. و همچنين است حكم بيّنه. و همچنين شهادت بيّنه‌اى كه بر اساس اصل مى‌باشد مقدم بر گفته ذو اليد نيست.

مسأله 8- ذو اليد، عادل باشد يا فاسق، فرقى نمى‌كند، ولى معتبر بودن قول كافر اشكال دارد، اگر چه بنابر اقوى معتبر است و بعيد نيست قول بچه‌اى كه نزديك به بلوغ است معتبر باشد، بلكه در قول بچه مميّزى كه نزديك به بلوغ هم نيست، بايد احتياط مراعات شود.