قانون هذا البلد، قانون الامام جعفر الصادق (ع)

في هذا البلد قانون اسمه قانون الامام جعفر الصادق، ولا بد من بقاء هذا القانون‌ [1] حتى ظهور امام الزمان (الحجة بن الحسن). اطلبوا من علماء الدين المطالبة بذلك. لقد جاءني مبعوث السيد البهبهاني‌ [2]، وقال: انني اصّر على هذا الأمر حتى الرمق الاخير.

على الحكومة أن تكتب في الصحف الرسمية، وتعلن للملأ إلغاءها لهذا الأمر .. سمعت أن السيد القائم مقام قال: الحكومة لديها مشاغل! اية مشغلة اكثر وجوباً من هذا العمل الذي يحقق رضا عشرين مليون مواطن؟ ذلك أن من بين عشرة ملايين امرأة ايرانية هناك مئة امرأة فقط ترغب في تحقيق ذلك. من هنا ينبغي للمؤسسات الادارية مطالبة الحكومة بذلك. وليعلم السيد (الانصاري)، اللسان المعّبر عن إرادة أهالي قم، بأنه ليس وحيداً، بل أن كافة ابناء المدينة يقفون من ورائه، وسيرتقي المنبر هذه الليلة بالتأكيد، وسيتحدث بأبعاد الموضوع مفصّلًا كي تستيقظ الجماهير.

[1] اشارة الى المادة: (اشراف خمسة من كبار علماء الدين على طريقة المصادقة على القوانين) التي تم اعتمادها في القانون الاساسي للمشروطة ..

[2] السيد محمد موسوي بهبهاني (نجل السيد عبد الله بهبهاني) من كبار العلماء في طهران.