و یستدلّ علی ذلک ینسخ الرّضعات العشر بالرّضعات الخمس التی جاءت بها عائشة. و ادّعت أنّ ناسخها و منسوخها کلاهما من القرآن: (عشر رضعات معلومات) «1»، رُویت عن عائشة أنّها قالت: کان فی القرآن أنّ ما یحرم من الرضاع عشر رضعات، ثمّ نسخ و نزل أنّ ما یحرم خمس رضعات).
و علی رأی الامام الخوئی أنّ هٰذین القسمین، یعدّان من القول بتحریف القرآن تلاوة و حکماً «2».
و قد علّق الامام الخوئی ردّا علی هذا النّسخ: (و من هنا ذهب إلی کل منهما طائفة فإنّه بعد الاعتراف بنسخ التحدید بالعشر، و نزول التحدید بالخمس کیف یسوغ الإفتاء بأنّ الحد هو العشر استناداً إلی القرآن المنسوخ) کما لا یجوز الإفتاء بخمس رضعات و لا بالعشر لعدم وجود هذا النسخ فی القرآن «3».
و نسخ التلاوة للآیة القرآنیة بعد نسخ حکمها أمر محال فی التشریع، کما هو الأمر فی آیتی النجوی و الإشفاق. إذ أنّ الأحکام هی التی تُنسخ، فتُرفع عن کاهل العباد، دون تلاوة الآیات المرفوع حکمها، لیبقی الناسخ و المنسوخ کلاهما من حیث دلالتیهما علی النسخ الواقع فی القرآن.

و من أهم ما یستند إلی ذلک، هو آیة النجوی، و آیة الإشفاق. و علی ما قدّمنا لم یبق من أنواع النسخ فی القرآن إلّا نوع واحد، و هو نسخ الحکم دون التلاوة.
______________________________
(1) البیان فی تفسیر القرآن/ 223 و 304.
(2) نفس المصدر/ 304.
(3) أحکام الرِّضاع فی فقه الشیعة، تقریر آیتی اللّٰه الإیروانی و الخلخالی/ 120، و هو من أبحاث الامام الخوئی، و فی مقدّمة الکتاب بقلم: الکاتب/ 10.