هدفاً یتحقّق فی حیاة المسلمین. و أکثر الحکومات الإسلامیة، کانت تصرف جلّ اهتماماتها و قدراتها للإبقاء علی أنفسها، فی مختلف شؤونها السیاسیة و الإداریّة ما کانت تستنزف الجهد المضنی فی سبیل ترکّزها، و دعم حاکمیّتها. و انطلاقاً من إحساس الأُمّة الإسلامیّة فی سلفها بضرورة الحکم الإسلامی الذی بدأه النبیّ، و استغلّت بعد ذلک بالإجماع الذی رضخ له المسلمون، و اختلفوا أیضاً فی مفهومه و مغزاه: 1- الإجماع- عند الإمامیّة- مجراه فی فروع الأحکام الفقهیّة، الکاشف عن قول المعصوم (علیه السّلام)، و وجوده فیه، و رضاه به، و ذلک بقاعدة اللّطف الإلٰهی، و هو دلیل حجّیّته، فهو إجماع فقهی ذو حجّة شرعیّة ینجز العمل به. 2- الإجماع عند السنّة و المراد به طاعة الأُمراء، و ترک الخروج علیهم. و دلیل حجّیّته الآیات و الروایات «1» اللّاتی اقحمت فیه، و هو إجماع سیاسی، بوصفه مستنداً للخلافة، و تولِّی الأُمور. و فی واقع الأمر هو دلیل نفسه، لضعف الاستدلال بما استدلّ علیه. و قد عاش الإمام الخوئی ظروفاً عصیبة، متشعِّبة الاتجاهات و النّزعات، و هو یرید للأُمّة عزّتها، و منعتها، و عودتها إلی نهجها الإسلامی القویم، لتکون کلمة اللّٰه هی العُلیا. علیٰ أنّ الإسلام: لم یفقد أُسلوب الحکم السیاسی، و الضّمان الاجتماعی الأفضل، و المذهب الاقتصادی العادل و الشامل.
حیاته السیاسیّة:
و تطالعنا حیاته الکریمة بمؤشِّرات، و نماذج من الجهاد السیاسی، فیما قام به من مناهضات علی مستوی الجهاد الدینی. و کان ینظر إلی عالم السیاسة بالنظرة الدینیّة. و یری عرض السیاسة علی الدِّین، و هو ______________________________ (1) الأُصول العامّة للفقه المقارن، للعلّامة السید محمّد تقی الحکیم/ 257 و 261.