و هل هناک اتجاه لبعض الفقهاء أن یساوی بین ولایة المعصوم نبیّاً کان أو إماماً و ولایة الفقیه، المبسوط الید علی المسلمین، من دون أی تفاوت أو فرق بینهما، علی أنّ منها ما تکون علی مستوی النبوّة و الإمامة، و منها ما تکون علی مستوی النیابة العامّة عن المعصوم (علیه السّلام).
و مهما تکن هذه الولایة الممنوحة لهم، فإنّ إحداهما حجّة علی الأُخریٰ. إذ لا یمکن تصعید النبوّة إلی مقام الربوبیّة فی الولایة، و لا تصعید الإمامة إلی منزله النبوّة فیها، کما لا یمکن تصعید الفقاهة إلیٰ أیّة منزلة ولائیّة من هذه المنازل، حتّی و لو کانت مجاری الأُمور علی أیدی العلماء، و حقٌّ للعوام أن یقلِّدوهم هذا المنصب الإلٰهی. فالولایة التی تقوِّمها العصمة، و العلم بالغیب، و القدرة علی الإعجاز لا تکون کالولایة التی تقوِّمها العدالة، و تبرِّرها النِّیابة العامّة هی نفسها التی أُعطیت للنبوّة و الإمامة، لمکانة الشروط التی لا یمکن أن تؤتیٰ أحداً، و الشروط التی یمکن أن تتأتّیٰ لکل أحد. و هذه المزایا التی أُعطیت للنبوّة أو الإمامة کانت تأهّلًا لهم لهذه الولایة التی اختصّوا بها.
و ما ینتقل من الولایة عن النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) إلی الإمام (علیه السّلام)؛ عامله المشترک هو الإمامة التی تتواجد فی النبیّ و الإمام معاً. و أمّا ما ینتقل إلی الفقیه فلم تکن هذه الإمامة قاسمها المشترک بینهما؛ بل هو النیابة العامّة، و زعامة المسلمین، فی مجاری الأُمور، و تصاریف الأحداث.
و قد جعل اللّٰه فی النبوّة و الإمامة الولایة التکوینیّة، دعماً لها، و دلیلًا علی صدقها و تثبیتها. و أمّا الفقیه فلیس له أیّة ولایة تکوینیّة، أو تشریعیّة، بل له ولایة الفتویٰ و الحکم و الزّعامة علی قدر نیابته فی قیادة الأُمّة و ریادتها.

و قد فصّلت فی هذه الآیة یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ «1» الولایة بوضوح
______________________________
(1) النساء: 59.