المطالبه فی أیّ مکان أراد لدلیل النّاس مسلّطون و کذا حقّه عامّ لیس له إلزام الضّامن بمثل کان فی محلّ معیّن من بلد التّلف و غیره بأن یقترح و یقول ائتنی به بل کان للضّامن أن یدفع إلیه غیره ممّا یشاء و أمّا الأخیر فاستحقاق المالک للتسلیم فی بلد معیّن لا یستفاد من شی ء من الأدلّه و دعوی انصراف أدلّه الضّمان إلی التسلیم فی بلد التّلف إلا أن یرضی المالک بغیره ممنوعه فإنّ الضّامن أین ما سلّم فقد سلّم حق المالک و لیس للمالک إلزامه بالتّسلیم فی بلد معیّن إلا أن یقال إنّ خطاب فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا المنتزع منه اشتغال ذمّه الضّامن متوجّه إلی المالک و مقتضی إطلاق فَاعْتَدُوا أنّ له إلزام الضّامن بتسلیم المثل بل قهره و أخذه منه فی أیّ مکان شاء حتی لو کان التلف فی بلد کان له الأخذ من أمواله الّتی فی بلد آخر و لیس للضّامن الامتناع و یقول أنا أعطیک فی بلد التّلف نعم لیس له إلزامه بحمل المثل إلی بلد یریده

[السادس حکم لو تعذر المثل فی المثلی]

قوله قدس سره فمقتضی القاعده وجوب دفع القیمه

نعم مقتضی القاعده ذلک لکن بناء علی مبنانا من دلاله الآیه علی وجوب دفع القیمه حتی فی المثلیات فیکون الخارج من ذلک بالإجماع هو المثلی فی صوره التمکّن من دفع المثل فتبقی صوره التعذّر تحت إطلاق الآیه و علیه لا یفترق صوره المطالبه من صوره عدم المطالبه و أیضا تکون العبره فی یوم القیمه هنا هی العبره فی القیمیّات لا یفترق عنها غیر أنّ ما دام المثل موجودا یجب دفع المثل بالإجماع و إذا تعذّر صار الواجب القیمه و جاءت أقوال القیمیّ هنا و أمّا علی مذهب المشهور فإثبات انتقال الحقّ إلی القیمه بالتعذّر إن لم یکن إجماع یکون فی غایه الإشکال و الدّلیلان اللّذان استدلّ بهما المصنّف لإثباته غیر ناهضین بإثباته أمّا الدّلیل الأوّل فلا یخلو الاستدلال به عن الدّور فإنّ المقدّمه الأولی فی کلامه أعنی کون منع المالک ظلما إنّما تجدی إذا کان حق المالک هو القیمه حتّی فی ظرف تعذّر المثل و إلا فلو کان حقّه المثل فحقّه بنفسه متعذّر لا أنه ممنوع من حقّه کما إذا أفلس الضّامن و لم یتمکّن من الأداء رأسا و حینئذ فکیف یتمسّک بهذه المقدّمه علی إثبات أنّ حقّه هو القیمه إلّا أن یقال إن حصر الشّارع الحقّ فی المثل حتی فی صوره التعذّر فیجب علی المالک انتظار المیسره ظلم فیکشف ذلک عن عدم هذا الحصر و أنّ الحقّ یعمّ الأمرین و لو علی سبیل التّرتّب فیکون ما دام المثل الحقّ هو المثل و إذا تعذّر فالقیمه لکن یتّجه علیه منع کون ذلک ظلما بقول مطلق حتّی إذا کان للمثل المتعذّر أمد قریب ینتظر و أمّا الدلیل الثّانی فإنّما یتمّ إذا کان الموضوع فی آیه الاعتداء هو العنوان السّلبی أعنی الاعتداء بما لا یزید علی ما اعتدی علیه أمّا إذا کان الموضوع فیها هو العنوان الثبوتی أعنی الاعتداء بالمثل فلیس أخذ القیمه اعتداء بالمثل مع أنه لو تمّ الاستدلال المذکور لاقتضی جواز المطالبه بالقیمه حتّی مع عدم تعذّر المثل و أیضا اقتضی جواز المطالبه بکلّ ما لم یزد فی المالیّه علی التّالف حتّی ما کان عروضا و من غیر جنس النقدین

قوله قدس سره و أمّا مع عدم مطالبه المالک

مطالبه المالک و عدمها غیر دخیل فی تعیّن الحق و إنّما الکاشف عن الحقّ جواز مطالبه فإذا جاز له مع تعذّر المثل مطالبته القیمه کشف ذلک عن أن حقّه هو القیمه فجاز إلزامه بأخذ القیمه و تفریغ ذمّه الضّامن عن حقه فکأن الذّمه مشغوله بالمثل ما أمکن المثل و إذا تعذّر انقلب اشتغال الذّمه إلی القیمه فکأنّما العین من ابتداء الأمر کانت قیمیّه و کان کلّ من المثل و القیمه بدلا عن العین علی سبیل الترتّب لا أنّ المثل بدل من العین و القیمه بدل عن المثل و الحاصل أنّ آیه الاعتداء تقتضی جواز الاعتداء بمثل ما اعتدی علیه و المراد من المماثله حسب مبنانا هو المماثله فی الاعتداء و هو یختلف باختلاف المالیه و التقوّم فإذا أخذ بمال توازی مالیّته مالیّه المعتدی به فقد اعتدی بالمثل فکان الحقّ القیمه مطلقا نعم خرج المثلی بالإجماع و التیقّن من معقده ما دام المثل موجودا فإذا تعذّر کان حکمه و حکم القیمیّ سیّان فما یقال فی القیمیّ یقال فی المثلیّ المتعذّر فیه المثل و أمّا من یستظهر المماثله فی المعتدی به من الآیه فمقتضاه العکس و وجوب أداء المثل حتی فی القیمیّات و قد خرج القیمیّ المتعذر فیه المثل و یبقی القیمیّ غیر المتعذّر فیه المثل و المثلیّ المتعذّر فیه المثل تحت الآیه إلا أنّه إذا جاز بالإجماع مطالبه القیمه عند تعذّر المثل کشف ذلک عن أنّ الاعتداء بالمماثل المرخّص فیه فی الآیه فی هذا الحال هو الاعتداء بالمماثل فی القیمه فکان حکم الآیه هو الاعتداء بالمماثل فی المالیّه و الخصوصیّات العینیّه فی مورد و الاعتداء بالمماثل فی المالیّه فقط فی مورد آخر و کان کلّ من الاعتداءین جزاء لما اعتدی علیه فالقیمیّ و المثلیّ المتعذّر فیه المثل داخل فی المورد الثّانی و المثلیّ الممکن فیه المثل داخل فی المورد الأوّل و بالجمله جعل الحقّ فی المثلیّ هو المثل ثم الحکم بأنّ القیمه بدل عن المثل ممّا لا یساعد علیه دلیل بل الآیه تساعد علی خلاف ذلک و أسوء من هذا جعل الحقّ و ما اشتغلت به الذّمه فی جمیع الموارد هی العین ثم جعل کلّ من المثل و القیمه بدلا عمّا اشتغلت به الذّمه مع أنّ ظاهر الآیه أنّ الاعتداء الثّانی جزاء عن نفس الاعتداء الأوّل و عن نفس العین الخارجیّه التالفه لا عن عین استقرّت فی الذّمه نعم من الحکم فی الآیه یستفاد اشتغال الذّمه بالبدل لتلک العین مثلا کان أو قیمه أو مثلا فی مورد و قیمه فی آخر هذا مع أنّ تصویر اشتغال الذّمه بالعین فی غایه الإشکال و لا یساعده الاعتبار فتحصّل أنّ نفس تعذّر المثل فی المثلیّات یوجب انقلاب الحقّ إلی القیمه فتشتغل الذّمه من زمان التعذر بالقیمه طالب المالک أم لم یطالب أدّی الضّامن القیمه أم لم یؤدّ نعم إذا لم یؤدّ إلی زمان تمکّن المثل انقلب الحقّ ثانیا إلی المثل و هکذا بل لو أدّی القیمه ثمّ حصل التمکن من المثل جاءت شبهه الانقلاب إلی المثل و سیجی ء التعرّض له

قوله قدس سره و کیف کان فلنرجع إلی حکم المسأله

لازم ما استظهرناه من الآیه أعنی المماثله فی الاعتداء دون المعتدی به و أنّ ذلک یکون بأخذ القیمه هو أنّ الواجب من القیمه فی المقام و فی القیمیّات هو أعلی القیم من حین وضع الید علی العین إلی زمان تلفها لأنّ اعتداء المعتدی لما کان مستمرّا من زمان وضع الید علی العین إلی زمان تلفها و من جمله ذلک زمان ارتفاع القیمه فهو معتد فی هذا الزمان بالقیمه العالیه و اعتداؤه بمثل ما اعتدی به فی هذا الحال هو الأخذ بالقیمه العالیه نعم ما دام المثل میسورا فی المثلیّات کفی دفع المثل بأیّ قیمه کان فإذا تعذّر المثل یرجع إلی حکم الآیه و حکم الآیه ما ذکرناه دون قیمه یوم الضّمان أو یوم تلف العین أو یوم تعذّر المثل أو یوم مطالبه المالک أو یوم الأداء أو أعلی القیم من الأوّل إلی الثّالث أو إلی الرابع أو إلی الخامس أو الأعلی من بعض الأواسط إلی بعض آخر فإن کلّ ذلک ممّا لا وجه له عدا الأعلی من الأوّل إلی الثانی فإنّه الاعتداء المماثل لما اعتدی به فی مرتبه الاعتداء بل لو استظهرنا من الآیه المماثله فی المعتدی به کان الحکم کذلک مع تعذّر المثل فإنّ مماثل المعتدی به مع إمکان المثل هو المثل و مع تعذّره هو مماثله فی المالیّه و هو قیمه یوم صعود القیمه و إن شئت قلت إنّ مماثل ما اعتدی به فی کلّ من أیام بقاء العین تحت الید هو قیمته فی ذلک الیوم فإذا توجّه خطاب فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ تخیّر المالک بین القیم المتبادله المختلفه صعودا و نزولا فی الأیام المتعدده و معنی تخییره جواز مطالبته و إلزامه بالقیمه العالیه و هذا هو المدّعی و أمّا تعیین قیمه یوم مخصوص من یوم الضّمان أو یوم تلف العین أو یوم تعذّر المثل أو یوم المطالبه أو یوم الأداء فمنشؤه أنّ هذه الأیّام هی أیّام اشتغال الذّمه أو أیّام توجّه التکلیف بالأداء کلّ علی حسب زعمه فإذا کان اشتغال الذّمه و دخول المال تحت العهده أو توجّه التّکلیف بالأداء فی یوم مخصوص تعیّن أن یکون ما اشتغلت به الذّمه أو کلّف بأدائه هو قیمه ذلک الیوم و هذا مضافا إلی أنه استحسان محض إنّما یتمّ إذا لم یعیّن ما اشتغلت به الذّمه أو ما کلّف