عما تقدّم منّا من المناقشه فی صدق الإتلاف علی ما استوفی من المنافع و مع قطع النّظر عن المناقشه فی اقتضاء قاعده الاحترام للضّمان من جهه أن مؤداها لا یتجاوز عن الحکم التّکلیفی بعدم تضییع أموال المسلمین و إتلافها

قوله قدس سره أو مع علم البائع بالفساد

علم البائع لو أثّر فی رفع الضّمان لأثّر کلیّه حتی بالنّسبه إلی المنافع المستوفاه و حتّی بالنّسبه إلی العین فهذا القید أجنبیّ عن حیثیّه البحث فی المقام ثم إنّ الحکم بعدم الضمان هنا أو التوقّف فیه مع الحکم بالضّمان فی المنافع المستوفاه عجیب بعد اتّحاد طریق المسألتین إلّا أن یراد من المنافع غیر المستوفاه المنافع الفائته تحت الید بلا استناد إلی صاحب الید

قوله قدس سره مضافا إلی أنّه قد یدعی شمول

قد عرفت أنّ المنافع فی البیع خارجه عن حیّز المعامله و إنّما تنتقل إلی المشتری تبعا للعین و مفاد القاعده لا یتجاوز عن ضمان موردها و عدم ضمانه

قوله قدس سره السّاکنه عن ضمان غیرها فی مقام البیان

هذه الرّوایه و کذا صحیحه محمّد بن قیس کما هی ساکته عن المنافع غیر المستوفاه ساکته عن المنافع المستوفاه و إنّما هی متعرّضه لنفعه واحده فقط استوفیت أو أتلفت فاللّازم إمّا التّمسک بها لعدم ضمان المنافع رأسا أو ترک التمسّک بها رأسا إلّا أن یقال إنّ ما تعرّضت له من المنفعه مثال لمطلق ما استوفیت من منافعها و الحقّ أنّه لم تثبت منفعه أخری للجاریه فی مورد الرّوایه فائته تحت الید حتی یکون عدم التعرّض لضمانها دلیلا علی عدم الضّمان و علی تقدیر الثبوت لم یثبت أنّ الرّوایه فی مقام بیان جمیع ما هو مضمون من المنافع بالأعمّ ممّا استوفیت و ممّا لم تستوف و بالأعمّ ممّا وقع السّؤال عنه و ما لم یقع حتی یکون السّکوت دلیلا علی عدم الضّمان

[الرابع ضمان المثل أو القیمه]

قوله قدس سره و المراد بأجزائه ما یصدق

ینبغی حمل الأجزاء علی إراده الجزئیّات و الأفراد للکلیّ دون ما هو ظاهره من الأجزاء للمرکّب و المراد من التّساوی فی القیمه التّساوی من غیر جهه الاختلاف فی الکم یعنی أنّ الاختلاف الوصفیّ فی المثلی لا یوجب اختلاف القیم کما یوجبه فی القیمی و إن أوجبه الاختلاف الکمّی کاختلاف مثقال من الحنطه مع حقّه من تلک الحنطه بعینها و لازم هذا أن یکون اختلاف فرد منه مع فرد آخر علی حسب اختلاف نفس ذینک الفردین فی الکم لا أنّ معنی التعریف هو هذا کما هو صریح المصنّف و آیه مناسبه بین عباره التعریف و بین الأربعه المتناسبه الّتی رتّبها المصنّف ره و فسرّ بها التّعریف و الأحسن أن یعرّف المثلی بما تشابهت أفراده و جزئیّاته فی الصوره و الصّفات اللّازم منه التّساوی فی الرّغبات اللّازم منه التساوی فی المالیّه و علی هذا فجنس الحنطه المختلف الأنواع و الأصناف اختلافا فاحشا إن لم یکن مثلیّا صادقا علیه التّعریف فأصنافه النّازله مثلیّه البتّه

قوله قدس سره و إن لم یکن بعیدا

إمّا مجازا من باب الصّفه بحال المتعلّق و إمّا حقیقه من باب الصّفه بحال النّفس باعتبار أنّ الجنس مثلیّ و لو فی الجمله و لأجل مماثله أفراد أصنافه مقابل ما لیس کذلک ثم إن صحّ هذا الإطلاق صحّ تعریف المثلیّ بهذا الإطلاق بالتّعریف المذکور فلا وجه لما ذکره المصنّف من الفرق

قوله قدس سره إلّا أن یهملوا خصوصیّات الأصناف

لیس الأمر بیدهم إن شاءوا أهملوا أو شاءوا راعوا بل هم مسئولون مطالبون بذکر الفارق بین المثلیّ و القیمیّ فإن بنوا علی الإهمال فلیهملوا الخصوصیّات فی القیمیّ أیضا ثم ینظروا کیف تتساوی القیم و إن بنوا علی المراعاه فلیراعوا فی المثلیّ أیضا و لینظروا کیف تختلف القیم مع أنّ ما ذکره من وجوب رعایه الخصوصیّات عند الأداء شی ء یحتاج إلی دلیل خارج عن وسع دلیل وجوب أداء المثل فی المثلیّ

قوله قدس سره ثم إنّه قد عرف المثلیّ بتعاریف أخر

الظاهر أنّ هذه التّعاریف تعاریف لفظیّه و المراد واحد لا اختلاف فیه و یشهد له التعریفان الأخیران فإنّ جواز السّلم أو جواز بیع بعضه ببعض حکمان شرعیّان أجنبیّان عن حقیقه المثلی و لا یبعد أن یکون المراد من المثلی فی معقد الإجماع هو المثلیّ فی نظر العرف و یکون الاختلاف المذکور اختلافا فی تحدید المعنی العرفی بلا اصطلاح من الشّارع و لا من المتشرّعه فی ذلک ثم إن صحّ ما ذکرناه من عدم الاختلاف المعنوی بین الفقهاء کان إجماعهم علی الحکم فی المثل و القیمیّ إجماعا معتبرا و لا ننظر إلی خلافهم بعد ذلک فی بیان معنی المثلیّ بل نأخذ بما نستظهره من اللّفظ و نترک ما وراء ذلک و إن حصل فی مورد شکّ رجعنا إلی ما یقتضیه الأصل و إلّا بأن کان فتوی کلّ واردا علی المعنی الّذی ذکره لا علی ما سمّی بالمثلیّ لم یحصل إجماع فی المسأله و لم یجد اتّفاقهم بعد ذلک علی جزئی من الجزئیّات بأنّه مثلیّ بل لا بدّ فی إثبات الحکم من الرّجوع إلی أدلّه أخر غیر الإجماع و منه یظهر مبنی ما سیذکره المصنّف فی المقام

قوله قدس سره لأصاله براءه ذمّته عمّا زاد

العلم الإجمالی باشتغال الذّمه بأحد الأمرین یقتضی تحصیل القطع بالبراءه و کذلک قضیّه استصحاب الاشتغال هو تحصیل القطع بالبراءه هذا فی الوضع و کذا الحال فی التّکلیف فإنّ العلم الإجمالیّ بوجوب أداء أحد الأمرین یقتضی تحصیل القطع بالامتثال و القطع بفراغ الذّمه و کذلک القطع بالامتثال یحصل بأحد أمرین إمّا رضی المالک و الضّامن جمیعا بأخذ أحد الأمرین بدلا عن ما هو الحقّ و إمّا تملیک الضّامن کلا الأمرین عوضا عمّا اشتغلت به ذمّته فإن تحقّق أحد الأمرین فلا إشکال بل لا ینبغی عدّه من محلّ البحث و إنّما الإشکال فیما إذا تعاسرا بأن دفع الضّامن کلا العوضین فقال للمالک خذ منهما ما هو حقّک واقعا أو قال له خذ و اختر أیّهما شئت عوضا عن حقّک فلم یرض المالک بالاختیار و لا وجه للتخییر بعد إمکان الاحتیاط بتملیک الضّامن کلا العوضین بدلا عمّا اشتغلت به ذمّته و لا أصل عملیّ یعیّن واحدا من المثل أو القیمه فلا ملجأ إلّا القرعه أو أنّ الحاکم یجبر المالک علی اختیار أحد الأمرین إذا سلّمهما الضّامن للاختیار و أمّا حکم المصنّف هنا بالرّجوع إلی أصاله البراءه و إن رجع عنه فیما بعد فذلک لا یتمّ إلّا علی تقدیر کون الدّوران بین المثل و القیمه من قبیل الدّوران بین الأقلّ و الأکثر و هو باطل حتی إذا اختلفت القیمتان بالزیاده و النّقیصه أو کان الدّوران فی المقام من قبیل الدّوران بین التعیین و التّخییر و هو باطل بعدم احتمال التخییر واقعا بل الحکم واقعا إمّا المثل معیّنا أو القیمه معیّنا

قوله قدس سره فالأصل تخییر المالک

فیما إذا اختار المالک شیئا و رضی الضّامن بتسلیم ما اختاره لا إشکال فی حصول البراءه لأنّ الحق لا یخرج عنهما لکن لیس هذا حکم المسأله بحیث لو مات الضّامن و له ورثه صغار جاز إخراج ما اقترحه المالک من ترکته و قد عرفت أن لا أصل فی المسأله و لا یرفع تعاسر الطرفین إلّا القرعه

قوله قدس سره مضافا إلی عموم الید إن

کانت الغایه فی عموم علی الید خصوص أداء العین لا ما یعمّها و المثل أو القیمه کان مفاده حکما تکلیفیّا محضا و لا یبقی التّکلیف بالأداء بعد تلف العین لعدم التمکّن من أدائها و إن کان مفاده الضمان کانت الغایه لا محاله هو دفع البدل فلا یتوجّه ما قرّبه من الاستدلال

قوله قدس سره نعم یمکن أن یقال

(11) قد عرفت أنّ المقام بمعزل من الدّوران بین المحذورین فلیس أصله هو أصاله التخییر فإنّه یمکن الاحتیاط بتملیک أطراف الشبهه جمیعا و لو قام إجماع علی عدم وجوب هذا الاحتیاط تعیّن الرّجوع إلی أدلّه القرعه إلّا أن یکون إجماع علی بطلان الرّجوع إلی القرعه أیضا فکان الواجب حینئذ الأخذ بالمظنّه إن کان و إلّا فبالاحتمال من باب الأخذ بالموافقه الاحتمالیّه و الإتیان ببعض محتملات التکلیف عند عدم الوجوب الموافقه القطعیّه لا أنّ أصل المسأله هو أصاله التخییر فیکون هذا دلیل انسداد صغیر جار فی المسأله و نتیجته الأخذ بالمظنّه ثمّ الاحتمال