طردها کانت وارده فی مورد الید فهی أخصّ من عموم علی الید و مع الإغماض عنه أیضا فلا أقل من التساقط لا تقدیم عموم علی الید و بعد التّساقط یرجع إلی الأصل و الأصل ینفی الضّمان

قوله قدس سره و الأقوی عدم الضّمان

لا وجه لتقویه عدم الضمان بعد تمامیّه دلاله علی الید عنده علی الضمان مع کون التّسلیط فی المقام بزعم الاستحقاق لا مجّانا نعم التّسلیط مع العلم بعدم الاستحقاق ملازم للتّسلیط المجانیّ حسب مبنانا المتقدم الّذی لا یلتزم به المصنّف ره

[فی عدم اطراد القاعده فی موارد]

قوله قدس سره فالقاعده المذکوره غیر مخصّصه

التخصّص لا محاله حاصل بعد خروج العین فی الإجازه عن مصبّ المعامله و کون القاعده ناظره إلی مصبّ المعامله إلّا أن یکون نظره فی المنع المذکور إلی إنکار اختصاص القاعده بمصبّ المعامله و إنکار خروج العین فی الإجاره عن مورد المعامله بدعوی أنّ موردها العین و إنّما أثرها نقل المنفعه کما حقّقناه فی بعض کلامنا المتقدّم

قوله قدس سره إلّا أن یقال إنّ وجه ضمانه بعد البناء

لا إشکال فی الضّمان بعد تحقّق الإتلاف و الإرسال منه و إنّما الکلام فی ضمانه ما لم یتلف لو حصل التّلف بآفه سماویّه فإنّ حکمهم بالضّمان هنا مخالف لعموم القاعده و وجوب الإتلاف بنفسه لیس سببا للضمان ما لم یعمل علی طبقه إلّا أن یقال إنّ العین تخرج عن المالیّه شرعا بحکم الشّارع بوجوب إتلافها لکن یردّه أنّه لو صحّ ذلک کان المالک هو المتلف لماله بإعطائه للمحرم فلم یکن وجه لضمان المحرم له إلّا أن یقال إنّ القابض المحرم مشارک فی الإتلاف بتسلّمه للمال

قوله قدس سره و یشکل اطراد القاعده أیضا فی البیع فاسدا

المنافع فی البیع کالعین فی الإجاره فی الخروج عن حیّز المعامله فیأتی ما تقدّم من الجواب بل قد عرفت أنّ ذلک الجواب آت فی جمیع موارد الإشکال عدا الأخیر منها فلا وجه لقصره بالأوّل ثم إنّ تقیّد المنافع بغیر المستوفاه مع أنّ المستوفاه مثلها بل أولی منها بالضّمان وجهه هو أن الضّمان فی المستوفاه ثابت بسبب الإتلاف و مورد القاعده التّلف و یردّه أنّه لا فرق فی صدق الإتلاف علی المالک بین المستوفاه و غیر المستوفاه الفائته بسبب الحبس فلا یکون إشکال فی الصّورتین و سنتعرّض للمقام مستوفی

قوله قدس سره إلّا أن یقال إنّ ضمان العین یستتبع

لعلّ المراد هو أنّ الثمن فی البیع قد أعطی واقعا بإزاء المنافع و إن کان فی الصوره بإزاء العین فلو لا أنّ المنافع فی العین لما أقدم أحد علی شراء شی ء بل کان الشراء سفها و من الأکل بالباطل و من أجل هذا أیضا تحرم المعامله علی ما کانت منافعه محرّمه فکانت المنافع فی الحقیقه مضمونه بالعوض فتندرج المنافع تحت طرد القاعده لا عکسها و یدفعه أنّ المدار إن کان علی عالم المعنی و اللب و عالم الدواعی صحّ ما ذکر و لکن خرجت العین حینئذ عن الضّمان و دخلت تحت عکس القاعده فینبغی أن لا تکون مضمونه فی فاسد البیع مع أنّها مضمونه قطعا و إن کان المدار علی عالم الصوره لم یکن الإشکال مندفعا و لا سبیل إلی الجمع بین الأمرین

قوله قدس سره و عن الدّروس توجیه کلام العلّامه

یعنی توجیه کلامه فی التّذکره و أمّا کلامه فی القواعد فهو موافق لکلام الشّهید فی نفی الضّمان و ینبغی أن یکون مراد الشّهید من اشتراط الدخول جعله جزءا من المبیع علی ما هو ظاهر العباره لا اشتراط کونه للمشتری علی سبیل التملّک بالشرط فیکون قوله فی البیع متعلقا بالاشتراط لا بالدّخول إلّا أن یلتزم بتقسیط الثمن علی الشّرط أیضا

قوله قدس سره و یمکن النّقض أیضا بالشرکه

کما یمکن حلّ النّقض بخروج جواز تصرف کلّ من الشریکین عن اقتضاء عقد الشرکه و إنّما هو شی ء حکم به الشارع فی موضوع عقدهما علی الشّرکه و إشاعه المال بینهما فهما أحدثا موضوع الإشاعه و الشارع حکم فی موضوع الإشاعه بجواز تصرف کلّ منهما و کون المال أمانه فی ید کلّ منهما فعدم الضّمان منشأه الإذن الشّرعی و الأمانه الشرعیّه دون الإذن المالکی الحاصل بعقد الشّرکه لیلزم عدم الضّمان فی فاسد الشّرکه

قوله قدس سره و وجه الأولویّه

ینبغی تقریر الأولویّه هکذا إنّ صحیح العقد الّذی کان فیه إقدام علی الضمان لیس فی فاسده إقدام لما عرفت أن الإقدام حاصل علی المسمّی و لا ضمان به و ما به الضّمان و هو المثل أو القیمه لا إقدام علیه فإذا کان هذا حال ما کان الإقدام فی صحیحه علی الضّمان موجودا فکیف ما لا إقدام فی صحیحه علی الضّمان فإنّه بالأحری أن لا یکون فی فاسده إقدام علی الضّمان ثم إنّ الأولویه المذکوره مبنیّه علی أن یکون مدرک الضمان فی طرد القاعده هو الإقدام و أمّا إذا کان مدرکه قاعده الید فلا أولویّه بل عموم علی الید یقتضی الضمان فی فاسد ما لا یضمن بصحیحه لأن تسلیط المالک حصل بزعم الاستحقاق الشّرعی فإذا لم یکن استحقاق لم یکن إذن مالکی و المفروض عدم الإذن الشّرعی أیضا لفرض فساد العقد فکانت الید یدا عادیه و هذا بخلاف الید فی مورد صحیح هذا العقد فإنّها ید إذنیّه من المالک و الشّارع جمیعا فلا مقتضی للضّمان

قوله قدس سره ما خرج به المقبوض بصحاح تلک العقود یخرج به المقبوض بفاسدها

فیه نظر واضح فإن تسلیط المالک مجّانا إن وقع بزعم صحّه المعامله شرعا و کان مقیّدا بصحّتها ثم ظهر عدم الصّحه لم یکن هناک واقعا تسلیط منه فکانت الید باقیه تحت عموم علی الید القاضیه بالضّمان بلا مخرج لها منه و هذا البیان هو الّذی قضی بالضمان فی فاسد العقود الّتی یضمن بصحیحها و هو مورد طرد القاعده و إن کان لنا مناقشه هناک فی عمومه لمورد علم المالک بفساد العقد و تسلیطه مع ذلک بل و عمومه لجمیع موارد جهل المالک و إنّما ذلک مختصّ بما إذا کان تسلیط المالک علی ماله مقیّدا بصحّه المعامله شرعا حتی لا یکون إذن حیث لا تکون صحّه

[الثانی فی وجوب رد المقبوض بالعقد الفاسد إلی مالکه فورا]

قوله قدس سره بطریق أولی

الأولویه ممنوعه فإنّ التّسلیط إنّما هو بعنوان أنّ المال صار ملکا لمن سلّطه علیه و المفروض أنّ المال لم یصر لمن سلّطه علیه و لا تسلیط آخر بعنوان التّسلیط علی مال نفسه و علی وجه الإذن فی إثبات الید علی مال نفسه فکان إثبات الید مع ذلک علی وجه العدوان فیشمله عموم علی الید

قوله قدس سره بل صرّح فی التذکره کما عن جامع المقاصد

(11) تقدم تفصیل ما ینفع فی المقام فی مسأله جوائز السّلطان من مسائل المکاسب المحرّمه فراجع

قوله قدس سره و یدلّ علیه أنّ الإمساک آنا مّا تصرف

(12) ینبغی عدّ حرمه إثبات الید علی مال الغیر مع عدم رضی صاحبه من الضّروریات الغنیّه عن الاستدلال سیّما بمثل هذه الأدله القاصره عن إثباتها و إنّما خلاف من خالف راجع إلی الصّغری بدعوی أنّ إذن المالک و رضاه موجود فی المقام لأنّه الّذی سلّط علی ماله و قد عرفت فی الأمر الأوّل عند الکلام فی الضّمان و عدمه ما یتّضح منه حکم المقام فإنّ الضّمان و حرمه إثبات الید متلازمان یردان علی محلّ واحد و حاصله أنّ التّسلیط من المالک إن کان مع العلم بفساد العقد فلا محاله یکون إذنه أذنا مطلقا غیر مقیّد بصحّه المعامله شرعا فلم یجب علی القابض ردّ العین إلّا إذا تجدّد الکراهه و إن کان مع الجهل و اعتقاد الصّحه فهناک ثلاث صور صوره منها یجب ردّ المال فورا و هی صوره تقیّد الإذن من المالک بصحّه المعامله شرعا فلا یکون إذن حیث لا تکون صحّه و الصّورتان الأخریان و هما صوره کون الصّحه داعیا علی التّسلیط و صوره کونها من المقارنات الاتّفاقیّه فلا فکان النزاع بین القوم صغرویّا و التفصیل الّذی ذکرناه فی المقام و فی المقام السّابق هو الحقّ الحقیق بالاتّباع

قوله قدس سره کفی عموم قوله مطلقا لا یحلّ مال

(13) العموم فی هذا یزید علی العموم المتقدم إن لم ینقص فإنه إن لم یکن ظاهرا فی أنّ الفعل المقدّر هو الانتفاع فلیس بظاهر فی تقدیر أوسع من التصرف لیشمل إثبات الید بلا تصرف فالأولی تبدیل الاستدلال به بالاستدلال بعموم علی الید فإنّه إن لم یکن مقصورا ببیان التکلیف فلا أقلّ من أن یعمّ الوضع و التکلیف جمیعا بتقریب أنّ مؤدّاه وجوب دفع العین مع قیامها و دفع البدل مع التّلف

[الثالث فی ضمان المنافع المستوفاه]

قوله قدس سره الثالث أنه لو کان للعین المبتاعه منفعه استوفاها المشتری

(14) کلام صورتی الاستیفاء و عدم الاستیفاء واحد و مدرکهما