بالفسخ و عدمه فیستصحب بقاؤه و أمّا فی الشبهات الموضوعیه کما إذا شکّ فی أنّ الموجود فی الخارج هبه أو بیع و من أجله شکّ فی الملکیّه بین شخص یزول بالفسخ و آخر لا یزول فیجی ء فیها شبهه استصحاب الکلیّ المردّد بین فردین و إن لم یختلف الفردان إلّا بحسب الشخص دون الحقیقه مع أنّ لنا أن نقول إنّ الملکیّه من الحقائق الاعتباریّه دون المتأصّله و اختلافها بزوالها برجوع الغیر تاره و عدم زوالها أخری اختلاف فی مرتبه الملکیّه و السّلطنه فکانت السّلطنه من الأمور الاعتباریّه المقوله بالتشکیک فتاره تذهب بفسخ الغیر و لو بقبول سببها للانحلال شرعا فتلک سلطنه ضعیفه و أخری لا تذهب فتلک سلطنه قویّه فکون جواز الرّجوع و عدمه من أحکام السّبب المملّک لا ینافی تنوّع الملکیّه إلی نوعین بل یلازمه و لذا استدلّ بدلیل النّاس مسلّطون علی إثبات اللّزوم إذ قد کانت السّلطنه فیه تامّه کامله و فی مورد الملک الجائز ضعیفه ناقصه

قوله قدس سره مع أنّه یکفی فی الاستصحاب الشّک

و سرّه أنّه مع احتمال عدم اختلاف الملکیّه إلّا بحسب الشّخص یحتمل بقاء عین ذاک الشخص الذی کان فإذا احتمل حکم بأنّه باق بالاستصحاب لکن عرفت أنّ هذا فی الشبهه الحکمیّه تامّ و أمّا فی الشبهه الموضوعیّه کدوران الواقع فی الخارج بین الهبه و البیع فالشبهه جاریه و لا یجدی فی دفعها إنکار الاختلاف بالحقیقه لما عرفت عدم ابتناء الشبهه علی اختلاف أطراف الاحتمال فی الحقیقه و أنّه یکفی اختلافها بالشّخص

قوله قدس سره إنّ اللّزوم و الجواز لو کانا من خصوصیات

اعلم أنّ ما أقامه المصنّف من البرهان فاسد من وجوه أربعه فإن کلا شقّی المنفصله فی کلامه باطل و الحصر بین الشقّین باطل فإنّ هناک شقّ ثالث و هو أن یکون تخصیص القدر المشترک بإحدی الخصوصیّتین بجعل من المالک و الشّارع جمیعا و رابع الوجوه هو أنّ برهانه غیر منتج للمقصود بل منتج لخلاف المقصود أمّا فساد الشقّ الأوّل فلأنّ کون اللّزوم و الجواز بجعل المالک لا یقتضی أن یکون جعله عباره عن قصده للرّجوع و عدم قصده له أو قصده لعدم الرّجوع بل جعله عباره عن قصده حصول ملکیّه لا تزول بالرّجوع و من شأنه عدم الانحلال أو قصده حصول ملکیّه تزول بالرّجوع و من شأنه الانحلال سواء کان قاصدا للرّجوع أو لا و أمّا فساد الشّق الثّانی فلأن معنی تبعیّه العقود للقصود هو تأثیره فی حصول ما قصد علی ما هو مفاد أَوْفُوا و أَحَلَّ لا قصر تأثیره فیه و المقصود هو جنس الملک و هو یحصل نعم یحصل شی ء آخر زائد علی ذلک و هو فصله من اللّزوم و الجواز بجعل من الشّارع فأین تخلّف العقد عن القصد و أمّا فساد الحصر فلأنّ من المحتمل أن یکون تنوّع الجنس بکلّ من النّوعین بجعل من المالک و الشّارع جمیعا هذا بجعله عقد البیع مؤثّرا فی الملک اللّازم و عقد الهبه مؤثّرا فی الملک الجائز و ذاک بقصده حصول هذا الأثر المجعول لکلّ من العقدین و أمّا عقم المقدّمات و عدم إنتاجها للمقصود فلأنّ ما استکشفه و أثبته بهذه المقدمات هو أنّ اللّزوم و الجواز من أحکام السّبب المملّک فکلّ سبب حکم الشّارع بزواله و انحلاله بالفسخ سمّی الملک الحاصل به جائزا و کلّ سبب حکم بعدم انحلاله سمّی الملک الحاصل به لازما هو عین المقصود و عین اختلاف الملک بالشّده و الضّعف فإنّه لا یعنی من ضعف الملک إلّا کونه قابلا للزّوال قهرا علی المالک و لو یحلّ سببه و لا یعنی من قوّته إلّا عدم قبوله لذلک

قوله قدس سره و إن أمکن القول بالتخلّف هنا

قد عرفت عدم إمکان ذلک القول و أنّ دلیل التبعیّه و هو خطاب أَوْفُوا یشمل المقام کما یشمل العقود المنشأه باللّفظ و لو فرضنا عدم الشّمول کفی شمول أحلّ اللّه البیع و تجاره عن تراض فی إثبات التبعیّه مع أنّ إنکار التبعیّه بعد الاعتراف بحصول الملک لا محلّ له و محلّ هذا الإنکار هو المقام المتقدّم فلا محیص هنا من الالتزام بالتبعیّه قضاء لحقّ الأدلّه النّاهضه بإثبات الملکیّه

قوله قدس سره لکن الکلام فی قاعده اللّزوم فی الملک یشمل العقود

و شموله للعقود کاف فی إثبات المطلوب إذ به تثبت وحده حقیقه الملک هناک و بالملازمه تثبت وحدتها فی المقام بعد القطع بعدم اختلاف حقیقه الملک بحسب المقامات فإن کان متّحد الحقیقه ففی الجمیع أو مختلفها ففی الجمیع

[فی الاستدلال بقوله علیه السلام الناس مسلطون علی اللزوم]

قوله قدس سره نعم لو تداعیا احتمل التّحالف فی الجمله

و ذلک فیما لو کان المنظور للمتداعیین و محلّ دعوتهما هو خصوص السّبب إذ لا أصل یقتضی تعیین الواقع من السّببین و أمّا إذا کان المنظور ثبوت الملکیّه و عدمه بعد الفسخ قدّم قول من یدّعی الثّبوت لموافقته للأصل

قوله قدس سره فاندفع ما ربما یتوهّم من أنّ

کأنّ المصنّف ره زعم أنّ بناء التوهّم علی حسبان أنّ الاستدلال واقع بإطلاق دلیل السّلطنه إطلاقا زمانیّا أو أحوالیّا شاملا لما بعد الفسخ و لازم استمرار السّلطنه إلی ما بعد الفسخ لغویّه الفسخ و عدم تأثیره فی رجوع الملک فأشکل علیه حینئذ بأنّ التمسّک بالإطلاق فرع إحراز موضوع الحکم و هو غیر محرز فی المقام إذ لعلّ موضوع المال لم یبق بعد فسخ الطرف المقابل فکیف یتمسّک بإطلاق دلیل السّلطنه علی إثبات الحکم فتخلّصا عن هذا الإشکال غیر أسلوب الاستدلال و استدلّ بإطلاق دلیل السّلطنه قبل تحقّق الفسخ إطلاقا شمولیا لجمیع أنحاء السّلطات و شعب التصرّفات من الأکل و الشّرب و الاستعمال و من ذلک رفع ید الأغیار و دفع مزاحمه الأجانب و من جملتهم المالک السّابق و لازم هذا عدم تأثیر الفسخ منه و لغویّته إذ لو کان مؤّثرا لم یجز له دفعه عن العین و کان مالکا للعین بفسخه فکان تملّک العین قهرا علی المالک ضعفا لسلطانه و إطلاق دلیل السّلطنه یدفع هذا الضّعف و یحکم بعدم جواز تملّک الغیر لمال الشّخص قهرا علیه و من غیر اختیار منه هذا و لکنّ الحقّ توجّه الإشکال علی کلّ حال و عدم اختصاصه بتقریب دون آخر لیغیّر طرز الاستدلال و حاصل الإشکال أنّ السّلطنه فی دلیل النّاس مسلّطون متفرّعه علی مالیّه المال للشّخص تفرّع الحکم علی موضوعه و کلّ إطلاق مهما بلغت سعته لا تتجاوز سعته عن سعه موضوعه فغایه الإطلاق و نهایه استیعاب الحکم شموله تمام أطوار موضوعه و نحن نقول بذلک هاهنا لکن لا یجدی ذلک فی إثبات المقصود و استنتاج عدم خروج المال عن ملک الشّخص بفسخ الجانب المقابل قهرا علیه فإنّ غایه إطلاق دلیل السّلطنه ثبوت السّلطنه و شیوعها لکافّه شعب التصرّفات لکن فی مرتبه متأخّره عن انحفاظ مالیّه المال له و أمّا نفس انحفاظ المالیّه فلا یدخل فی مدلول إثبات السّلطنه و لا یتدرّج فی حیطه إطلاقها فلذلک لم یکن رفعها برفع المالیّه عن المال قصرا لإطلاق دلیل السّلطنه و إن کنت فی ریب من هذا فانظر إلی إطلاق دلیل قیمومه الأب علی ولده الصّغیر تجد أن لیس من وسع هذا الدّلیل السّلطنه علی حفظ صغره حتی یکون خروجه علی الصّغر قهرا علیه قصرا لسلطانه و تقییدا لقیمومته نعم إن أرید من المال فی دلیل السّلطنه أجرام الأموال لا الأموال بما هی أموال صحّ التّمسک بالإطلاق لإثبات عدم تأثیر فسخ الطّرف المقابل فی إخراج المال عن ملکه قهرا علیه إذ تدخل السلطنه علی حفظ مالیّه المال حینئذ فی دائره الإطلاق و تحت سیطرته لکن ذلک خلاف ظاهر الدّلیل

قوله قدس سره مع أنّ تعلّق الحلّ بالمال یفید العموم

هذا تقریب ثان للاستدلال لا یجری علیه التوهّم المتقدّم و حاصله أنّ عموم لا یحلّ یشمل التملک و لا معنی لحرمه التملّک إلّا فساده و عدم تأثیره فی حصول الملک فیوافق هذا التقریب تقریب الاستدلال بالآیه الآتیه و ستسمع عدم جریان التوهّم هناک لکن یردّه أولا أنّ ظاهر لا یحلّ هو الحرمه التکلیفیّه دون الوضع فیختصّ بغیر التملّک من التصرّفات و ثانیا أنّ الظّاهر أنّ المقدّر فی الرّوایه هو التصرف طبقا للمصرّح به فی روایه لا یحلّ لأحد أن یتصرّف فی مال غیره و التملّک لیس تصرّفا فی المال بل قصد نفسانیّ من شخص المتملّک و ثالثا أنّ الجمع فی کلمه واحده بین إراده الحکم التکلیفی و الوضعیّ لا یجوز فإمّا أن یراد من کلمه لا یحلّ الحکم التّکلیفی فقط و هو حرمه التصرّفات أو الوضعیّ فقط و هو فساد التملّک و قد عرفت أنّ الظّاهر هو الأوّل

قوله قدس سره و التوهّم المتقدّم فی السّابق جار هنا