کتاب البیع

[الفرق بین البیع و الصلح و الهبه]

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم اعلم أنّ أمّ الأسباب المملکه هی الحیازات و کلّ ما عداها من الأسباب فهی متفرّعه علیها وارده فی موضوعها لا أنها أسباب فی عرضها فکلّ الأموال کانت أجنبیّه عن الأشخاص و کانت نسبتها إلی الکلّ نسبه واحده و بالحیازه صارت مرتبطه بالأشخاص و وردت فی سلطانها و صارت مملوکه لها فالحیازه هی السّبب الوحید فی حدوث الملک لا سبب سواها فی مرتبتها و أمّا سائر الأسباب فهی أسباب فی المرتبه اللّاحقه ثم إنّ هذه السّلطنه کما تحدث بالحیازه تزول بالإعراض و رفع الید فالحیازه و الإعراض فی نقطتی التقابل کالنکاح و الطّلاق و أیضا کما تحدث السّلطنه بالحیازه تنتقل السّلطنه من شخص إلی آخر بالمعاملات الاختیاریّه و کذا بالنّوافل القهریه کالإرث فکل المعاملات معاملات موجبه لنقل الرّبط و تحویل السّلطان من شخص إلی آخر و تختلف بعضها من بعض تاره فی مجرّد العباره مع اتّحاد الواقع و الحقیقه و أخری بحسب المتعلّق و ثالثه فی کون بعضها لنقل ربط خاص و بعضها لنقل ربط آخر فأمّا الّذی یختلف فی مجرّد العباره فذلک هو الهبه و البیع و الصّلح فإنّ هذه الثلاثه یقوم کلّ مقام آخر إذا کان مؤدّی الکلّ معنی واحدا و الاختلاف فی مجرّد التّعبیر فإذا أردت نقل عبائک لزید بمبلغ کذا فأنت فی وسع بین أن تقول وهبتک عبائی بمبلغ کذا و بین أن تقول صالحتک عن عبائی بکذا و بین أن تقول بعتک عبائی بکذا و الکلّ یودّی و یؤثّر فی نقل العباء و تملیکها بمبلغ کذا نعم الهبه تؤدّیه بالمدلول المطابقی و الصّلح و البیع یؤدیانه بالمدلول الکنائیّ فهو کما إذا قلت زید جواد و زید کثیر الرّماد و زید مهزول الفصیل فالعباره الصّریحه لنقل الملک هی الهبه سواء قیل وهبتک هذا بکذا أو قیل ملّکتک هذا بکذا أو قیل أعطیتک هذا بکذا فصحّ أن یقال إنّ الأصل فی التملیک هی الهبه و أمّا الصّلح و البیع فهما یؤدّیان النّقل بلازم المعنی و حاشیته و أمّا متن معناهما فمعنی صالحتک عن هذا بکذا هو أنّی مسالمک غیر منازعک فی هذا و لئن بسطت یدک لأخذ فهذا ما أنا بباسط یدی إلیک لأمنعک و هذه العباره إذا أتی بها فی مقام التّملیک إفاده للتّملیک بنحو أبلغ و نظیره ما إذا قیل کیسی کیسک و أنا عبدک و معنی بعتک هذا بکذا إنشاء المبادله و المقایسه بین المالین و جعل أحدهما نازلا منزله الآخر قائما مقامه فی الملکیّه بأن یأخذ ملکیّته و یعطیه ملکیّه نفسه فیصبح کلّ منهما مملوکا لمالک الآخر فإذا أنشأت المبادله لغرض نقل الملک أفادت إنشاء نقل الملک بلازم المعنی و لکن سلطان کلّ من المالکین محفوظ و التّغییر و التبدیل فی المالین برفع کلّ و وضع الآخر مکانه و بالجمله کلّ التعابیر الثّلاثه مطلبها واحد و تعبیرها مختلف فجاز التّعبیر بکلّ مقام الآخر فیصرّح بالتّملیک تاره بعباره وهبت و ملّکت و یکنی عنه أخری بعباره بعت و صالحت الّتی إحداهما لإنشاء التبدیل بین المالین و الأخری بلسان أنّ المالک سلم و باختلاف هذه التعابیر تختلف الأحکام الشرعیّه فإذا أنشأ التّملیک بعباره البیع جاء خیار المجلس و الحیوان و اعتبر معلومیّه العوضین و کان تلف المبیع قبل قبضه من بائعه إلی آخر ما للبیع من الأحکام بخلاف ما إذا أنشأ التملیک بتلک العبارتین الآخرتین و لا غرو فی اختلاف الأحکام باختلاف التعبیرات و ممّا ذکرناه یظهر أن کلّا من البیع و الهبه و الصّلح یأتی لنقل العین و لنقل المنفعه و لیس یختصّ البیع بنقل الأعیان کما توهّم بل کما جاز أن تقول بعتک داری أو بستانی جاز أن تقول بعتک منفعه داری أو بستانی بکذا و لیس ینحصر سبیل نقل المنافع بالإجاره بل جاز نقلها بکلّ من البیع و الإجاره نعم إذا قلت آجرت فلا بدّ أن تقول آجرتک داری أو بستانی فإن الإجاره لا تتعلّق بالمنافع بل تتعلّق بالأعیان و أثرها نقل المنافع بخلاف البیع فإنّه یتعلّق بکلّ من العین و المنفعه فالنّسبه بین البیع و الإجاره عموم مطلق یعنی یتعلّق البیع بکل من العین و المنفعه و تختص الإجاره بالتعلّق بالعین نعم خاصیّتها نقل المنفعه فالمرید نقل منفعه داره فی فسحه بین أن یقول بعتک منفعه داری و بین أن یقول آجرتک داری ففی الأوّل یکون بیعا و یترتّب علیه آثار البیع و فی الثّانی یکون إجاره و یترتّب علیه أحکام الإجاره نعم اختلاف الإجاره عن البیع لیس فی مجرّد العباره بل الإجاره تنقل ربطا غیر ما ینقله البیع إذا تعلّق بالعین فإذا قلت بعتک داری أو قلت آجرتک داری أفاد کلّ من العبارتین نقل ربحک بالدار إلی

الغیر لکن أحد الربطین غیر الآخر توضیح ذلک أنّ من ملک عینا کان له علاقتان بالعین علاقه الملکیّه لرقبه العین و علاقه استحقاق القبض علی العین لاستیفاء منافعها الّتی هی ملکه بتبع ملک العین و کلّ من العلاقتین قد یتجرّد عن صاحبه فتکون علاقه الملکیّه لرقبه العین خالیه عن صاحبتها فیما إذا ملک العین مسلوبه المنفعه و تکون بعلاقه الاستحقاق للقبض علی العین و الإمساک علیها لاستیفاء المنفعه فیما إذا ملک منافعها فقط فإذا اجتمع الاستحقاقان و أرید نقل ملکیّه رقبه العین تعیّن التعبیر بلفظ البیع و إن أرید نقل استحقاق القبض علی العین لاستیفاء منافعها تعیین التّعبیر بلفظ الإجاره فالإجاره شأنها نقل ربط خاص غیر ما هو شأن البیع فصح أنّ الفرق بین الإجاره و البیع معنویّ لا فی مجرّد العباره کما فی الفرق بین البیع و أخواته

[الفرق بین البیع و القرض]

و أمّا الفرق بین البیع و القرض مع تشاکلهما فی الصوره حتّی یری أنّ القرض هو البیع إلی أجل و البیع نسیئه فکأنّ المقرض ینشأ تبدیل ماله بعوض فی ذمّه المقترض إلی رأس الأجل و ما هذا إلّا البیع نسیئه فهو أنّ القرض ینحلّ إلی أمرین هبه و استیمان أمّا الهبه فبالنّسبه إلی العین فإنّ المقرض یرفع یده عن العین و یدفعها إلی المقترض مجّانا و بلا عوض و أمّا الاستیمان فبالنّسبه إلی مالیّه العین فإنه یستأمن مالیّه العین عند المقترض و فی ذمّته علی أن یردّها إلیه فی رأس الأجل و لذا یطالب حینما یطالب بماله لا بعوض ماله فلا معاوضه فی القرض بوجه و إنّما هو إعراض عن خصوصیّه العین و استیمان لمالیّتها و ممّا ذکرناه یسهل لک الأمر فی بقیّه المعاملات فإنّها یرجع کثیر منها إلی ما ذکرناه فإنّ مآل النّکاح إلی الإجاره و تسلیط الغیر علی منفعه النّفس منفعه خاصّه و هی منفعه البضع و کذا المزارعه و المساقاه هما من جزئیّات الإجاره و قد تخصّصتا بالتعلّق بمتعلّق خاصّ إذا عرفت هذا فاعلم أنّ کلّا من البیع و أخواته یتعلّق بکلّ ما للشخص سلطنه علیه و استیلاء علیه عینا کان أو منفعه أو دینا جزئیا کان أو کلیّا مالا کان أو غیر مال کبیع الحرّ عمله و بیع متعلّق حقّ الأولویّه و حقّ السبق فی المساجد و المدارس فالبیع إعطاء سلطان شخص لآخر بعوض بلسان التبدیل بین الأصل و العوض و الصّلح إعطاء هذا السّلطان بلسان التّصالح و التسالم و الهبه هو إعطاء هذا السّلطان بنفس لسان إعطاء السّلطنه لا بلسان آخر سواء کان سلطانا یعبّر عنه بالملک أو سلطانا یعتبر عنه بالحقّ أو سلطانا یعبّر عنه بالحریّه فإن أوّل سلطان للشخص هو سلطانه علی نفسه و ملکه لنفسه ثم سلطانه علی منافع نفسه ثم سلطانه علی أعمال نفسه و فی المرتبه الأخیره هو سلطان الشخص علی ما ملکه بالحیازه من الأمور الخارجیّه و هذه السّلطنه منبعثه من السّلطنه الأولی و من مراتبها النّازله فإنّ الشّخص بما صرف من قواه و من استراحه نفسه و تحمّل الحرّ و البرد فی سبیل تحصیل الأموال بالاصطیاد و الاحتطاب و الاحتشاش یملک هذه الأشیاء إذ هذه هی قواه و راحته الّتی صرفها و بذلها حتّی حصّل هذه فیختصّ هو بالاستراحه بهذه الأشیاء و الالتذاذ بها خلافا للاشتراکیّین المنکرین للملکیّه و الاختصاص و قد عرفت أنّ أمّ المملکات هی الحیازات و کلّ ما عداها من النواقل فهی تنتهی إلی الحیازات لا محاله فإن ملکنا شیئا بالشراء فقد ملکناه بحیازتنا للثمن و لو بوسائط أو ملکنا شیئا بالهبه أو بالإرث فقد ملکناه بحیازه من انتقل المال منه إلینا بما أن حیازته