أن یقال إنّ المقام خارج بالتخصّص لاشتماله علی إذن ولیّ الأمر و من هو أولی بالمالک من نفسه

قوله قدس سره وجه الدلاله أنّ الظّاهر من الشّراء من العامل شراء ما هو عامل فیه

یحتمل أن یکون المراد من العامل عامل السّلطان فی تولّی الحکومات لا عامله فی جبایه الصّدقات و یکون جهه سؤال السّائل اشتمال مال العامل غالبا للحرام فتکون الرّوایه أجنبیّه عن المقام

قوله قدس سره فقال ما یمنع ابن أبی سماک

لعلّ التعریض علی ابن أبی سماک لشدّه حاجه الشّیعه یومئذ و اضطرارهم الرافع لحرمه إعانه الظّالم لا سیّما تولّی أمر الولایه

قوله قدس سره ما منع ابن أبی سماک أن یبعث

لعلّ وجه التعریض علی ابن أبی سماک مع أنّ أبا بکر هو الّذی ترک عطاءه و امتنع من القبول هو أنّه لم یصرّ علیه بالقبول أو لعلّ العطاء منه کان بإزاء خدمات غیر مشروعه و قد ترک أبو بکر عطاءه فرارا عن تلک الخدمات و إلیه أشار بقوله مخافه علی دینی فعرّض علیه السّلام بأنّه لم ترک عطاءک و لم یرسله إلیک مجّانا مع علمه بأنّ لک فی بیت المال نصیبا و قوله ع أ ما علم أنّ لک فی بیت المال نصیبا صریح فی تعیّن الحقوق بقبضهم و لازمه براءه ذمّه الدافع بذلک و أیضا الرّوایه صریحه فی جواز أخذ الحقوق من أیدیهم و أنّه یحسب من الحقّ و لازمه براءه ذمّتهم بذلک نعم جواز أخذهم لها من النّاس مسکوت عنه فیها

قوله قدس سره و منها الأخبار الوارده فی أحکام تقبّل الخراج

لیعلم أنّ هذه الأخبار لا دلاله لها بوجه علی جواز أخذ ما قبضه السّلطان بعنوان الخراج بل و کذا تقبّل ما استقرّ له فی الذّمم بل و کذا لا دلاله فیها علی جواز تقبّل الأرض منهم توضیح هذا أنّه بعد مفروغیّه أنّ السّلطان أخذ لا محاله عن مستعملی الأراضی الضّریبه تخلو الأخبار عن الدلاله علی صحّه المعامله معه فإنّ مساق هذه الأخبار هو السّؤال عن أمور أخر لا عن جواز أصل التقبّل بل جوازه فیها مفروغ عنه و لعلّ جوازه لأجل أنّ السّلطان یأخذ ما یأخذه البته و بعد ذلک کلّ مستعملی الأراضی یرضون لا محاله أن یتقدم واحد و یضمن للسّلطان ما هو أخذ منهم لا محاله ثم هم یدفعون ما هو علیهم لهذا المتقبّل فإنّ ذلک أمان لهم من جور الجائرین و اعتداء المأمورین و سوء تقاضیهم فهم یدفعون بطیب النّفس لهذا و هذا یدفع عنهم الظّلامه و الأذی و علی هذا جاز تقبّل سائر الظّلامات من الجمارک و المکوس و سائر التعدّیات عنهم ثم أخذها ممّن علیهم ذلک إذا کان ذلک برضی منهم و طیب نفس و لو کان منشأ طیب نفسهم علمهم بأنّهم مقهورون مأخوذون لا محاله فلو لم یدفعوا للمتقبّل أخذه عمّال السّلطان بعنف و فی صحیحه إسماعیل بن الفضل إشاره إلی ذلک حیث ذکر فیها خراج النّخل و الشجر و الآجام مع عدم الخراج لهذه شرعا و الحاصل أنّ هذه الأخبار سؤالا و جوابا غیر متوجّهه إلی صحّه المعامله مع السّلطان و إنّما صدرت لبیان أحکام أخر بعد الفراغ عن صحّتها و لعلّ صحّتها ناشئه ممّا قلناه من رضی مستعملی الأرض و طیب أنفسهم بأن یدفعوا أموالهم لمن یتقبّل عنهم و یکفّ عنهم أذی العمّال و المحاسبین علی الخراج فحقیقه التقبّل ترجع إلی دفع شی ء معیّن للسّلطان کی یرفع یده عن الأرض و لا یکلّف الزّراع بشی ء ثم الزّراع بطیب أنفسهم یدفعون لهذا المتقبّل مقدار ما کانوا یدفعون للسّلطان جزاء لما صنع و أداء لحقّ الإحسان حیث کفّ عنهم اعتداء الظّالمین و جور العاملین

قوله قدس سره و هذا هو الظّاهر من الأخبار المتقدّمه

بناء علی ما احتملناه سابقا فی هذه الأخبار تسقط هذه الأخبار عن قابلیّه الاستدلال بها للمقام لا یکون من شراء ما فی الذّمم بعد اشتغالها للسّلطان بل من باب دفع شی ء للسّلطان کی لا یکلّف الزّارعین بشی ء ثم الزّارعین بطیب أنفسهم یدفعون مقدار ما یأخذه السّلطان للمتقبّل بل مع الإغماض عمّا احتملناه أیضا الروایات أجنبیّه عن شراء ما استقرّ فی الذّمم للسّلطان بل هی من تقبّل نفس الأرضین من السّلطان ثم الذّمم تشتغل للمتقبّل ابتداء لا أقول هذا فی خصوص روایه فیض بن المختار و أضرابها بل أقول فی عموم الأخبار جار ما قلناه کما لا یخفی علی من أمعن النّظر فیها

[تنبیهات حول مسأله الخراجیه و المقاسمه]

قوله قدس سره الثانی هل یختصّ حکم الخراج

لا إشکال فی أنّ التصرف فی الأراضی الخراجیّه بلا دفع خراج لأحد ممّا لا یجوز فإنّها ملک لجمیع المسلمین و أجرتها تصرف فی مصالحهم العامّه و أیضا لا إشکال فی حرمه الامتناع عن دفعه إذا نقله الجائر و هو فی ذمّه مستعملی الأرض إلی غیره ببیع و نحوه فإنّ مقتضی نفوذ تصرف الجائر انتقال ما فی ذمم المستعملین للمنتقل إلیهم فصار دینا ثابتا فی الذّمه لهم کسائر الدّیون الّتی یجب وفاؤها لأهلها إلّا أن یقال إنّ صحّه المعامله لا یستلزم وجوب الوفاء بها علی من اشتغلت ذمّته بها لم لا یجوز فسخ معامله الجائر إن أمکن ذلک بلا لزوم محذور ثم أداء ما فی الذّمه إلی ولیّ الأمر و إنّما الإشکال فی جواز منع الجائر عن الخراج قبل نقله له إمّا سرّا أو علنا و لو بمثل البخس فی الکیل و الوزن و منشأ الإشکال هو أنّه هل یستفاد من أخبار المقام ولایه الجائر علی أخذ الخراجات و الزکوات و لو ولایه نصبیّه تفویضیّه من الإمام فتکون أراضی الخراج مما لها متولّ خاص لا یجوز إرجاع أمرها إلی غیره و إخفاء خراجها من ولیّ أمرها و سرقته منه فولایه الفقیه تذهب لسبیلها فإنّ ولایته علی ما لا ولیّ خاصّ له و هذه ممّا لها ولیّ خاص أو أنّه لا یستفاد منها سوی نفوذ تصرفات السّلطان الواقعه بالقهر إمضاء من الإمام لتلک التصرفات بلا إعطاء للولایه له فکلما قهر علیه أهل الخراج و أخذ منهم جبرا فذلک نافذ و کلّما لم یقهروا و أمکن التخلّص منه بلا محذور وجب التخلّص منه مهما أمکن و وجب إیصال الحقّ إلی الإمام العادل أو من نصبه أو أنّه و إن استفید منها الولایه و إعطاء المنصب غایتها أن یکون الجائر ولیّا عامّا فی هذه التصرّفات فی عرض الفقیه بلا معارضه بین هذه الأخبار و أخبار ولایه الفقیه فیؤخذ بکلتا الطّائفتین و یحکم بالولایتین جمیعا فی عرض واحد بلا ترتّب منهما و أوجه الوجوه أوسطها فإنّ المستفاد من أخبار المقام لیس أزید من نفوذ تصرفات الجائر و هذا یجتمع مع إعطاء الولایه له و مع إمضاء تصرّفاته الصادره فضوله فلا یکون دلیلا مثبتا لولایه الجائر بل و لا دلیلا علی نفوذ تصرّفاته الغیر الإجباریّه کما یشهد له ملاحظه دفع الزکاه لهم فإنّ منصرف الأخبار إمضاء تصرّفاته الواقعه فی الخارج المنصرفه بحکم الغلبه إلی التصرفات الإجباریّه فلو أمکن التخلّص من یده وجب التخلّص منه و لو بالسّرقه و الخیانه و بکل وجه أمکن و إیصال الحقّ إلی أهله و کان مراجعته مع ذلک تضییعا للحقّ و کان الدّافع ضامنا لأهل الحقّ نعم حیث ما أجبر و أخذ منه الحقّ بالقهر احتسب من الحقّ و لم یحتج إلی إذن الفقیه بل تکون هذه الأخبار هی المرخّصه للدّفع إلیه فی مثل هذا الحال ثمّ لو سلّمنا استفاده ولایه الجائر فولایته أیضا مختصّه بمثل هذا الحال لا بحال الاختیار بحکم الانصراف نعم لو سلّمنا استفاده عموم الولایه لهم لم یجز خیانتهم و کان خیانتهم کخیانه الإمام علیه السّلام و لا وجه لعدّ ولایه الفقیه فی عرض ولایتهم فإنّ ولایتهم فإنّ ولایتهم مختصّه بشعبه خاصّه من الأموال و ولایه الفقیه ولایه عامّه فی موضوع ما لا ولیّ خاصّ له فلا تبقی مع هذه الأدلّه موضوع لأدلّه ولایه الفقیه

قوله قدس سره فی البدایه أو الغایه

أمّا البدایه فلحرمه قبض الجائر للحقّ فیکون إقباض المالک إیّاه إعانه علی القبض المحرّم و أمّا الغایه فلحرمه تصرّفات الجائر فی الحقّ بعد القبض و أمّا القبض فلا لأنّ المالک أقبضه ماله و ما هو فی ملکه فعلا و إنّما یخرج عن ملکه و یتعیّن للحقّیه فی مرتبه متأخّره عن القبض و بتأثیر من القبض فلیس المالک بإقباضه مسلّطا للجائر علی الحقّ بل مسلّط له علی ماله و إن صار بعد ذلک حقّا و حرم تصرفات الجائر فیه

قوله قدس سره فإنّ أوضح محامل هذا الخبر

هذا الخبر أجنبیّ عن المقام و إن کان الأرز أرز المقاسمه و ذلک لوجهین الأوّل أنّ ظاهر الخبر أنّ ضریسا کان مصرفا لهذا الحقّ فکان له التصرّف فیه بإذن الإمام