عدم الضّمان علی مختارنا و إلی استصحاب الضّمان علی مختار المصنّف ره و أمّا المقام الثالث فالأخبار الوارده فی المسأله بین مصرّح بالضّمان و هی روایه حفص بن غیاث الوارده فی اللّقطه و فیمن استودعه اللّصوص و قد تقدّم نقلها فی المتن و بین مطلقات أوامر التصدّق و قد نقل المصنّف عدّه منها و ذکرنا نحن عدّه منها فی بعض ما تقدم من الحواشی أمّا روایه حفص فالتّمسک بها عموما یتوقّف علی عدم دخل خصوصیّه المورد لکن الفقهاء فهموا الخصوصیّه أو احتملوها و لذا اتّفقوا علی الضّمان فی اللّقطه و فیمن استودعه الغاصب علی ما یظهر من المصنّف و اختلفوا فی غیرهما من الموارد و الإنصاف حصول الظّن القویّ بالمناط العام الشّامل لکلّ جهل بالمالک بل بما یعمّ الجهل بالمالک و العلم به مع تعذّر الوصول إلیه و أمّا القطع فلا و أمّا مطلقات الصّدقه ففهم عدم الضّمان منها یتوقّف علی استفاده بدلیّه ید الفقیر من ید المالک منها لیکون الواقع فی ید الفقیر واقعا فی ید المالک و موجبا للأمن و الرّاحه من کلّ تبعه دنیویّه أو أخرویّه فیکون نظیر الأوامر الاضطراریّه فی إفاده الإجزاء لکن استفاده البدلیّه منها فی غایه الإشکال و أمّا التمسّک بإطلاقها و عدم تعرّضها للضمان علی عدمه فذلک مبنیّ علی إحراز أنّها فی مقام بیان کلّ ما یتعلّق بالمال من الحکم و لا إحراز کذلک بل المتیقّن أنّها فی مقام بیان عن ما یلزم فی موضوع الجهل من غیر تعرّض لما هو التّکلیف فی موضوع ارتفاع الجهل نعم دعوی الملازمه العرفیّه بین بیان المصرف للمال من صدقه أو غیرها و بین عدم الضمان غیر بعیده لکن لا جزم بهذه أیضا و قد جمع ع فی روایه حفص بین الحکم بالضّمان و الصّدقه و من جمیع ما ذکرنا أحطت بمواقع الإشکال فی کلام المصنّف مع عدم استیفائه ره حقّ الکلام فی المقام

قوله قدس سره و أصاله لزوم الصّدقه بمعنی عدم انقلابها

یعنی انقلابها عمّن وقعت عنه ابتداء و هو المالک إلی وقوعها عن المتصدّق بسبب تغریم المالک و هذه الأصاله تکشف عن أنّه لیس للمالک حقّ التّغریم لکن یردّه أوّلا أنّ هذا مبنیّ علی وقوعها ابتداء عن المالک و هذا غیر معلوم بل ظاهر روایه حفص وقوعها مراعی فإن رضی المالک وقعت عنه و إلّا وقعت عن المتصدّق و ثانیا أنّ الأصل فی اللّازم لا یثبت الملزوم و إنّما الأصل یثبت اللّوازم الشرعیّه و لا لازم شرعیّ لهذا الأصل فیسقط عن الاعتبار

قوله قدس سره و لیس هنا أمر مطلق بالتصدّق

لعلّ مطلقات التصدق بورودها فی موارد خاصّه لا تجدی عند المصنّف فی إثبات حکم مجهول المالک عموما أو لعلّها عند المصنّف مهملات ساکته عن التعرّض للضمان و عدمه و إنّما هی فی مقام بیان مصرف المال عند الجهل بمالکه

قوله قدس سره فتأمّل

لعله إشاره إلی أنّ ظاهر روایه حفص إناطه الضّمان باختیار المالک للغرامه لکن یردّه أنّ ظاهرها إناطه التکلیف بأداء الغرامه باختیار المالک للغرامه و هذا لا ینافی قاعده الإتلاف فإنّها تثبت اشتغال الذّمه بالتّلف فیجمع بین الأمرین و یحکم بأنّ الذّمه تشتغل بالتّلف و التّکلیف بأداء الغرامه لا یتوجّه إلّا بعد اختیار المالک للغرامه نظیر المدیون إذا أفلس ثم تمکّن

قوله قدس سره ثم الضمان هل یثبت بمجرّد التصدّق

ثمره هذا البحث تظهر فی وجوب أداء قیمه یوم التّلف أو یوم الغرامه و أیضا ثمرته تظهر فی الفرعین الأخیرین أعنی ما إذا مات المالک أو المتصدّق بعد التّصدق و قبل حصول الرّد و الإمضاء من المالک و مع ذلک فهو مبنی علی القول باشتغال الذّمه بالمثل أو القیمه بتلف العین و أمّا إذا قلنا إنّ نفس العین تنتقل إلی الذّمه و تستقرّ فی الذّمه فلا ثمره بل علی کلّ حال یجب أداء قیمه یوم الأداء لا قیمه یوم التصدق و لا قیمه یوم اختیار المالک للغرامه

قوله قدس سره من دلیل الإتلاف و الاستصحاب

لعلّ مراده من الاستصحاب استصحاب الضمان الثّابت قبل تلف العین فیما إذا کانت الید ید ضمان فإنّ مقتضی استمرار الضّمان أن یکون المال فی فسحه ما بین التّصدق و تغریم المالک ثابتا فی الذّمه و إلّا لزم الخروج من الضمان فی هذه الفسحه و أیضا الضمان الّذی کان ثابتا عند قیام العین هو بمعنی أنه لو تلفت استقرّ بدنها فی الذّمه و لازم هذا الاستصحاب التّعلیقی تنجّز المعلّق عند حصول المعلّق علیه لکنّک عرفت أنّ الأصل عدم الضمان بالتّصدق أعنی بهذا الإتلاف الخاص و لا ینافیه ثبوت الضمان بسائر الإتلافات هذا إن أرید استصحاب ضمان الإتلاف و إن أرید استصحاب ضمان الید فقد عرفت أنّ عموم علی الید بنفسه قاض بالضّمان حتی یحصل أداء المال إلی مالکه بلا حاجه إلی الاستصحاب

قوله قدس سره و من ظاهر الروایه المتقدّمه

لم أعرف محلّ استظهار الاحتمال الثّالث من الرّوایه فلعلّ ذلک مبنیّ علی توهّم أنّ الأجر علی تقدیر الرّضی بالصّدقه یکتب للمالک من حین الصّدقه فبالمقابله یعلم أنّ الضّمان علی تقدیر اختیار الغرامه أیضا کذلک لکن التوهّم المذکور باطل فیبطل ما بنی علیه بل لا یبعد استظهار کتابه الثّواب من حین الرّضی إذ کان سبب استحقاقه هو الرّضی بالصّدقه لا نفس الصّدقه الّتی هی لیست من فعل المالک فتقع الصّدقه مراعی فإن رضی المالک وقعت عنه و کتب أجرها له من حین الرّضی و إلّا وقعت عن المتصدّق

قوله قدس سره و لو مات المالک

یعنی لو مات المالک بعد التصدّق و أمّا إذا مات قبله و لمّا یعرف انتقل المال إلی الورثه و وجب أن یعامله مع الورثه معامله المالک من الفحص عنهم ثم التّصدق فلو تصدّق جهلا بحقیقه الحال ثم علم بموت المالک و انتقال المال إلی ورثته احتمل بطلان الصّدقه لأنه انکشف أنّه لم یکن مکلّفا بها لعدم حصول شرطها و هو الفحص کما لو تصدّق عن المالک الأوّل بلا فحص عنه أو تصدّق بعد الفحص عن مالکه فی عشیره بنی أسد باعتقاد أنّ المالک منهم ثم ظهر أنّه من بنی تمیم

قوله قدس سره وجه قویّ

هذا إذا لم نقل بحدوث اشتغال الذّمه بالغرامه من یوم التّصدق و إلّا انتقلت ما فی ذمّته إلی الورثه بلا إشکال کسائر ما للمیّت فی ذمم الناس و حینئذ فإن رضوا بالصّدقه و أبرءوا ذمّه المالک فهو و إلّا وجب أداء الغرامه لهم

قوله قدس سره لأنّه من الحقوق المالیه اللّازمه علیه بسبب فعله

کما إذا حفر بئرا فی طریق المسلمین فتردّی فیه أحد و مات بعد موت الحافر أو سقی شخصا سمّا أو طعن الرّجل فجرحه فمات بعد موت السّاقی و الطّاعن فإنّ الدّیه فی کلّ ذلک یکون فی مال الفاعل و کذلک الحال فی سائر الإتلافات لکن یردّه أنّ هذا إنّما یتمّ إذا کان ضمان المتصدّق علی القاعده أمّا إذا قلنا إنه حکم تعبدیّ ثبت بروایه حفص فیمکن أن یقال إن غایه ما ثبت بروایه حفص أنّ للمالک تغریم التصدّق فلعلّ ذلک حکم شرعی کنفقه الأقارب لا تعلّق له بالمال فلا یجوز له التّقاص من ماله فی حال حیاته أیضا إذا امتنع من الأداء هذا کلّه إذا لم نقل باشتغال ذمّه المتصدّق بالبدل من حین التصدّق و إلّا کان دینا ثابتا فی ذمّته یخرج من أمواله مقدّما علی کل شی ء کسائر دیونه المالیّه إلّا أن ترضی الورثه بالصّدقه

قوله قدس سره فإذا کان المکلّف بالتّصدق هو من وقع

إذا جاز الدفع إلی الحاکم بولایته علی الغائب حصلت براءه الذّمه بالدفع إلیه کالدّفع إلی ولیّ الصّغیر و وکیل الکبیر سواء کان الدّفع بعد الفحص و الیأس أو قبله و سواء کان الدّفع بعنوان التوکیل من قبله أو بعنوان الدّفع إلی ولیّ الغائب فإنّ قصد العنوان ممّا لا أثر له فی ذلک بعد کون الحاکم فی ذاته ولیّا علی الغائب ثم الحاکم یعمل فی ذلک مما یراه تکلیفا لنفسه فإذا تصدّق و ظهر المالک فإن قلنا إنّ الضمان فی ذلک علی القاعده ضمنه الحاکم أیضا و إن قلنا إنّه علی خلاف القاعده ثبت بالتعبّد الشّرعی لم یضمن لاختصاص موضوع دلیل التعبّد و هو روایه حفص بغیر الحاکم

[الصوره الرابعه فیما علم إجمالا اشتمال الجائره علی الحرام]

قوله قدس سره و أمّا الصوره الرابعه و هو ما علم إجمالا

(11) اعلم أنّ الصور البسیطه للجهل ثلاث الأولی الجهل بالمالک و قد تقدّم حکمه الثانیه الجهل بمقدار المال الثالثه الجهل بعین المال فإن جهل مقدار المال مع العلم بالمال