و الاعتذار بأنّ الحلّ حینئذ من جهه ید العامل إن تمّ جاء ذلک فی ید السّلطان أیضا و لم یصحّ التّفکیک بین المقامین فکانت ید السّلطان علی الجائزه أیضا موجبه للحکم بالحلیّه فإنّ المقصد الحکم بالحلّ من آیه جهه کان ذلک الحکم لکنّک عرفت المناقشه فی اعتبار الید و هی معارضه دلیل اعتبار الید فی المجاز به بدلیل اعتبارها فی غیر المجاز به ممّا بقی فی ید السّلطان من الأموال و قد ناقش المصنّف أیضا فی اعتبارها لکنّه لوجه آخر و هو أن صاحب الید مکلّف برفع الید عن جمیع أطراف الشّبهه و مع ذلک فهو مثبت للید فلا تکون یده و الحال هذه معتبره

قوله قدس سره إلّا علی تقدیر کون المال المذکور من الخراج و المقاسمه

لکن ینفیه قوله و علیه الوزر فإنّ مال الخراج و المقاسمه یحلّ لکلّ شیعی أخذه إلّا أن یکون العامل من الشّیعه أو یراد بالوزر وزر القیام بعمل الولایه لکنّ مقابلته بقوله فلک المهنأ یبطل ذلک

قوله قدس سره إذ لو کان من صلب مال السّلطان

یعنی لا یخلو إمّا أن یکون المال من صلب مال السّلطان أو یکون ممّا غصبه من النّاس و کلّ منهما کان لا یحلّ للعامل تناوله لیحلّ أخذه لمن أجاز له العامل أمّا علی الأوّل فلکونه أجره علی الحرام و الأجره علی الحرام حرام و التصرّف فیه بجنس الرّضی إنّما یجوز إذا لم یکن الرّضی مقیّدا بقید لم یسلم و أمّا علی الثانی فواضح حرمته فإنه حرام علی السّلطان فضلا عن العامل فضلا عمّن یتناوله من العامل و یتّجه علیه ما تقدّم من أن الحمل علی الصّحه یقتضی وجود مسوّغ للعامل فی الدّخول فی أمر الولایه مع أنّ ما یدفعه السّلطان بعنوان الوظیفه لم یلحظ فیه المقابله الحقیقیّه مع العمل و إنّما العمل من قبیل الداعی لبذل الوظیفه کارتزاق القاضی و المؤذّن من بیت المال فحرمه العمل لا یوجب حرمه المال لو لا أنّ المال فی ذاته حرام أو مشتمل علی الحرام فإذا دلّت الصّحیحه مع ذلک علی الحلّ کشفت عن أنّ العلم الإجمالی باشتمال المال علی الحرام غیر ضارّ فی جواز أخذ الجائزه بل دعوی شمول الصّحیحه لما إذا علم تفصیلا بحرمه الجائزه کلّا أو بعضا قریبه جدّا نعم ذلک مع جهل المالک بین أطراف غیر محصوره لا مع العلم به تفصیلا أو إجمالا بین أطراف محصوره نعم یمکن أن یقال إنّ الحکم بالحلّ علی هذا الاحتمال مستند إلی ید العامل و لا یضرّ باعتبار الید علم الأخذ اشتمال مال سلطان علی الحرام فلعلّ العامل علم بحلاله من حرامه فأخذ من قسم الحلال فکان الأخذ من ید العامل حلالا و من ید السّلطان حراما

قوله قدس سره المحمول بحکم الغلبه

الغلبه إن کانت فهی غلبه الوجود و غلبه الوجود لا تصلح الصرف اللّفظ عن ظاهره و لعلّ المصنّف ذکرها من باب التأیید و إلّا فقد سبق منه أنّ الرّوایه علی الاحتمال الأخیر من الاحتمالین المتقدّمین لا تتوجّه إلّا بالحمل علی مال الخراج و المقاسمه

قوله قدس سره لا یشمل من صوره العلم الإجمالی بوجود الحرام إلّا الشبهه الغیر المحصوره

إنّ الّذی دعا المصنف إلی غضّ الطرف عن الأحادیث و رمیها إلی کل مرمی سحیق هو حفظ اقتضاء العلم الإجمالی لوجوب الاجتناب عن الأطراف مع أنّ تأثیر العلم الإجمالی فی وجوب الموافقه القطعیه عنده علی وجه الاقتضاء دون العلیه التامّه فجاز ورود الترخیص فی بعض الأطراف و الأخبار غیر قاصره فی الدلاله علی التّرخیص و حملها علی الشبهه الغیر المحصوره فی غایه البعد فإنّ أموال السّلاطین إن لم تکن من معلوم الحرمه تفصیلا فلا أقلّ من أن تکون من معلومها إجمالا بل الحلال فی أموالهم إن کان فهو نادر ملحق بالمعدوم فی جنب الحرام

قوله قدس سره و هو محمول علی الصّحیح

قد عرفت ما فی الحمل علی الصّحیح و أنّه لا یقتضی الحکم بفعلیّه النّقل و الانتقال ما لم یحرز رضی المالک

قوله قدس سره یمکن استناد الحلّ فیها إلی ما ذکر سابقا

إن کان وجه خروج الأموال الأخر عن محل الابتلاء هو عدم تعریضه لها للتّملیک و عدم إذنه فی التصرف فیها اتّجه علیه مع وضوح فساده أنّه مستلزم لقبح الخطاب بالاجتناب عن مال الغیر ما لم یعرضه للتملیک و إن کان وجهه جهه أخری کما فی المثال المتقدّم ممّا تردد الحرام بین ما ملکه الجائر و بین أم ولده المعدوده من خواصّ نسائه فیردّه أن لازم هذا هو التّفصیل بین مثل ذلک و بین ما إذا کان جمیع الأطراف داخلا فی محلّ الابتداء لا إطلاق القول بحلّ التصرف فالوجه فی منع شمول الأخبار لصوره العلم الإجمالی هو ما ذکرناه سابقا من أنّ الجائزه غالبا لا تکون إلّا ببعض المال و العلم الإجمالی فی مثل ذلک ینحلّ إلی علم تفصیلی بحرمه ما عدا الجائزه لعدم رضی صاحبه کائنا من کان و الشّک البدوی فی حرمه الجائزه و مع ذلک کانت دعوی شمول الأخبار لصوره العلم التّفصیلی بحرمه الجائزه کلّا أو بعضا قریبه جدا فکانت الأخبار لا تشمل صوره العلم الإجمالی و تشمل صوره العلم التّفصیلی

قوله قدس سره ثم لو فرض نصّ مطلق فی حلّ هذه الشبهه

قد تقدم الجواب عن هذا و أنه مع ورود النّص بالحلّ فی بعض أطراف العلم الإجمالی لا یبقی لحکم العقل سبیل و لا لأخبار الاحتیاط مجال فإن ذلک فی قوّه جعل الطّرف الآخر بدلا عن الواقع و لو لا أنّ الأخذ بدلیل کلّ شی ء حلال فی بعض الأطراف و ترکه فی بعض آخر ترجیح بلا مرجّح لأخذناه فی بعض الأطراف و حکمناه علی قاعده الاحتیاط فلیس عدم الأخذ هناک لتحکیم قاعده الاحتیاط علیه بل لوقوع التزاحم فی فردین من أفراده بعد عدم إمکان شموله لجمیع الأطراف من جهه لزوم طرح العلم الإجمالی رأسا و بعد التزاحم و سقوط الدّلیل بذلک عن الاعتبار یبقی حکم العقل بلا دلیل حاکم علیه هذا مضافا إلی ما تقدّم مرارا من أنّ مقامنا بمعزل عن العلم الإجمالی و أنّ العلم الإجمالی مختصّ بصوره ما إذا أجاز الجائز بجمیع ما فی یده و هی خارجه عن منصرف الأخبار

قوله قدس سره نعم قد یخدش

الخدشه مختصّه بما إذا کان السّلطان شاکا فی حرمه ما فی یده أو کان عالما بحرامه تفصیلا و أمّا إذا کان عالما به بالعلم الإجمالی کان ذلک داخلا فی قوله فهو کمن أقدم علی ما فی یده من المال المشتبه المختلط عنده بالحرام و لم یقل أحد بحمل تصرّفه علی الصّحیح فهنا جهتان للمنع عن الحمل علی الصّحیح إحداهما کون الشخص غیر مبال بالتصرّف فی الحرام و هذه هی الّتی ذکر المصنّف أنّ الخدشه فی الحمل علی الصّحه من هذه الجهه غیر مسموعه عند الأصحاب الثانیه علم الشخص بحرمه بعض ما فی یده إجمالا علی وجه یکلّف برفع الید عن جمیع المال و هذه هی الّتی نفی الخلاف عن اعتبار عدمه فی الحمل علی الصّحیح

قوله قدس سره إلّا أن یرید به الشّبهه الغیر المحصوره

لکن ینافیه تعلیله بعدم القدره علی ردّها بعینها مریدا منه الرّد متمیّزا و إلّا فردّه فی ضمن ردّ المجموع بمکان من الإمکان فیفهم من ذلک أنّ الحکم بالحلّ بمناط الاشتباه لا بمناط عدم حصر الشبهه و مقتضی ذلک عدم تأثیر العلم الإجمالی فی تنجیز التکلیف لا أنّ التعبّد الشرعی قضی بالحلّ فی خصوص المقام مع اقتضاء القاعده للاحتیاط و لعلّ إلی ذلک یشیر أمره بالتأمّل

[الصوره الثالثه فیما علم تفصیلا حرمه ما یأخذه]

قوله قدس سره و لا إشکال فی حرمته حینئذ علی الأخذ

قد عرفت أنّ دعوی شمول الأخبار لصوره العلم التّفصیلی بحرمه الجائزه کلا أو بعضا قریبه جدّا بل فی الأخبار إیماء إلی إراده خصوص هذه الصوره نعم منصرفها صوره جهل المالک و الحکم بالحلّ فی مثل هذه الصوره غیر عادم النّظیر فی الفقه انظر إلی حلّ اللقطه بلا علامه و انظر إلی ما ورد فی حلّ ما یوجد فی جوف السّمکه فلیکن من ذلک جوائز السّلطان فیما لم یعلم المالک تفصیلا و لا إجمالا فی أطراف محصوره ثمّ إنّ مراد المصنّف من الحرمه علی الأخذ حرمه التصرف فیه لا حرمه أخذه فإنه سیفتی بجواز أخذه بنیّه الرّد

قوله قدس سره فإن کان قبله لم یجز له أن یأخذه بغیر نیّه الرّد

(11) یعنی أنّ الأخذ بغیر نیّه الرّد ظلم و عدوان و مستتبع للضّمان و مع نیّه الرّد عدل و إحسان و غیر مستتبع للضّمان إلّا مع التعدّی و التفریط فإنه أمین شرعیّ و قد أذن له الشّارع بعنوان