لم یکن فرق بین فرق الکفّار بل لم یکن فرق بینهم و بین المسلمین لعدم جواز العلوّ علی أسماء اللّه أیضا من کلّ أحد و إن کان المانع هو الهتک الخارجیّ جاز بیعه من کلّ محترم له معظّم إیّاه و إن کان أکفر الکفّار دون الهاتک له و إن کان مسلما مع أنّ الإقرار باللّه تعالی لا یستلزم الاحترام لجمیع أسمائه حتی ما کان اسما له تعالی بزعم غیر المقرّ

قوله قدس سره لأنه أعظم من کلامه

أعظمیّه اسمه ص من کلامه ص غیر معلوم و مجرّد جواز مسّ المحدث لکلامه ص دون اسمه ص لا یکون شاهدا علی الأعظمیّه و إلّا کان اسمه ص أعظم من نفسه ص الجائز مسّه بلا وضوء

قوله قدس سره إلّا أن یقال إنّ مناط الحرمه التّسلیط

لکن هذا القول یکون هادما لأساس الاستدلال علی حرمه بیع المصحف من الکافر بدلیل الإسلام یعلو فإنّ مناط المنع علی هذا یکون هو التّسلیط الحسیّ لأنّه العلوّ دون المعاوضیّ الخالی عن التّسلیط الحسیّ

[الثانیه فی جوائز السلطان و عماله]

[الصوره الأولی أن لا یعلم أن فی جمله أموال هذا الظالم مالا محرما]

قوله قدس سره بل مطلق المال المأخوذ منهم

بل مطلق المال المأخوذ ممّن هو مثل السلطان الجائر فی عدم التجنّب عن الحرام فی کثیر ممّا سیجی ء من الأحکام الوارده علی القاعده

قوله قدس سره فالصّور أربع أمّا الأولی

ینبغی فی الصّوره الأولی تخصیص و تعمیم أمّا التخصیص فیما إذا لم یکن المأخوذ من ید الجائر طرفا للعلم الإجمالی بالحرمه کان یعلم إجمالا بحرمته أو حرمه ما بقی فی یده أو یعلم إجمالا بحرمته أو حرمه ما فی ید شخص آخر فإنّه یجب الاجتناب حینئذ عن تمام الأطراف و أمّا التّعمیم فلما إذا علم إجمالا بحرمه شی ء من أموال هذا الظّالم لکن کان بمقدار الحرام خارجا عن یده بغصب غاصب أو ضیاع أو الوقوع فی بحر أو نحو ذلک فإنّه فی الحکم کالصوره الأولی

قوله قدس سره للأصل و الإجماع

لا بدّ أن یراد من الأصل عموم دلیل اعتبار الید أماره علی الملک و إلّا فالأصل العملی علی الخلاف أعنی استصحاب عدم طیب نفس المالک بالتّصرف فی ماله و کذا استصحاب عدم مالکیّه الجائر الراضی بالتّصرف و هذا أصل موضوعی حاکم علی أصاله الحلّ یثبت به حرمه التصرّف فی الجائزه و لا یعارضه استصحاب عدم ملک غیر السّلطان لعدم الأثر لملک غیره مضافا إلی عدم لزوم مخالفه عملیّه من العمل بالأصلین و هناک أصل آخر یختصّ بإثبات حرمه التّصرفات المتوقّفه علی الملک أعنی استصحاب عدم انتقال المال من مالکه و عدم دخوله فی ملک المجاز له بل فی خصوص التصرّفات النّاقله أو المخرجه عن الملک کالبیع و الوقف و العتق أصل رابع و هو أصاله عدم ترتّب الأثر علی إنشاء المجاز له و عدم حصول النقل أو فکّ الملک بفعله و بالجمله مقتضی الأصول الموضوعیّه فی المقامات الثّلاثه هو المنع فلا یبقی مجال للأصل الحکمی فی شی ء من المقامات

قوله قدس سره ثبوت مال حلال له مثل ما فی الاحتجاج

یعنی ثبوت مال حلال محتمل لأن یکون المجاز به منه کما هو المنسبق إلی الذّهن من روایه الاحتجاج و إن لم یصرّح به و لکن لا یخفی أنّ روایه الاحتجاج أجنبیّه عن المقام و إنّما مواردها العلم بوجود مال حرام تحت ید الجائز إمّا کلّا أو بعضا و إنّما اشترط علیه السّلام فی حلیّه المأخوذ العلم بوجود مال حلال لکی تکون شبهه فی الموضوع فیحکم حینئذ بحلّ المأخوذ فیعلم من ذلک عدم تأثیر العلم الإجمالی فی وجوب الاجتناب عن الأطراف فهذه الرّوایه حجّه لحکم الصّوره الثّانیه و بفحواها یمکن التّمسک بها فی المقام و لکن بل اشتراط العلم بوجود مال حلال فی البین ما عرفت من وجه الاشتراط و أنّ ذلک لأجل حصول الشّبهه حتی یخرج عن صوره العلم التّفصیلی بحرمه جمیع ما فی ید الجائر و یدخل فی الشبهه

قوله قدس سره الجواب إن کان هذا الرّجل

المراد من الرّجل هو الوکیل دون من أهدی إلیه الوکیل و إلّا بقی السؤالان الأوّلان بلا جواب مع أنّه یقطع بعدم مدخلیّه وجود مال حلال آخر للرّجل المهدی إلیه فی جواز التّناول من هدیّته

قوله قدس سره لکن هذه الصّوره

یعنی الصوره الأولی و هی صوره الشّک فی وجود مال حرام فی ید الجائر قلیله التحقّق فإنّه لو لم یعلم بحرمه کلّ ما فی ید الجائر فلا أقلّ من العلم بحرمه أکثر ما فی یده و لکن یمکن منع الندره فإنّه و إن کان الغالب العلم بأخذهم لأموال النّاس ظلما لکن لا یعلم أنّ ما فی أیدیهم من ذاک بل یحتمل حلّ کلّ ما فی أیدیهم لاشترائهم لها فی الذّمه لا بإزاء أعیان ما غصبوها کما هو الغالب مع أنّ النّدره إن تمّت فهی فی مال الجائر و قد عرفت تعمیم محلّ الکلام لمال کلّ غیر مبال بالحرام فی أخذه و عطائه

[الصوره الثانیه عدم علمه بأن هذا المأخوذ من أمواله المحرم]

قوله قدس سره فإن کانت الشّبهه فیها غیر محصوره

أو و إن کانت محصوره لکن کان العلم الإجمالی بین ما بقی فی ید الجائر و ما خرج من یده بغصب أو إباق أو نحو ذلک فإنّ هذا مشارک فی الحکم للصوره الأولی

قوله قدس سره و عن المنتهی الاستدلال له باحتمال

ینبغی أن یکون المراد من الاحتمال احتمالا خاصّا ناشئا من کون الدافع غیر متحرز عن الحرام و إلّا فالاحتمال موجود فی کل مال و لا یلتزم أحد بالکراهه فیها أو یکون المراد من الاحتمال المظنّه و یلتزم بکراهه کلّ ما ظنّ بحرمته ثم إنّ کبری هذا الدّلیل هو حکم العقل برجحان الاحتیاط کما أنّ کبری الدّلیل الثّانی هو حکم الشّارع برجحانه لکن کلّ من الکبریین لا تثبت الکراهه الشرعیّه

قوله قدس سره و ربما یزاد علی ذلک

(11) ظاهر الأخبار حرمه محبّتهم دون مجرّد الکراهه و قد عقد لذلک بابا فی الوسائل مع أنّ الحکم المذکور تحریمیّا کان أو تنزیهیّا لیس بعنوان المال المشتبه و لذا یعمّ ما إذا أعطی الجائر من حلال ماله کما یختصّ بما أورث المحبّه

قوله قدس سره و ما عن الإمام الکاظم ع

(12) لم یظهر وجه آبائه ع عن قبول المال و أنّه هو شبهه الحرمه بل الظّاهر خلافه و أنّ ذلک من جهه عدم تحمّل المنّه و المهانه

قوله قدس سره و یمکن أن یکون المستند

(13) کما یمکن أن یکون المستند ما دلّ علی قبول قول المدّعی مع عدم المعارض لکن یردّه أنّ کلّا ممّا دلّ علی قبول قول ذی الید أو قبول قول المدّعی بلا معارض لا ینفی الکراهه کما أنّ أماریّه الید علی الملک لا تنفیهما و إنّما مقتضاهما جامع الحلیّه المجامعه مع الکراهه

قوله قدس سره فتأمّل

(14) لعلّه إشاره إلی أنّ أخبار الاحتیاط تقتضی حسن الاحتیاط فی صورتی الأخبار و عدمه فلا وجه للأخذ بها فی صوره و ترکها فی أخری نعم مراتب الحسن لعلّها تزید و تنقص باختلاف مراتب الاحتمال فالاحتیاط مع ظنّ الحرمه أرجح منه مع الاحتمال المساوی و هو مع الاحتمال الضّعیف

قوله قدس سره و لعلّه لما ذکر فی المنتهی فی وجه استحباب

(15) لعلّ وجه الأولویّه هو أنّ المال فی المقام لا یخلو إمّا أن یکون مشتملا علی الحرام أو لا فعلی الأوّل یطهّره الخمس و علی الثّانی هو فی ذاته طاهر لا یحتاج إلی التّطهیر و یخطر بالبال فی الاستدلال بأخبار الخمس فی المقام وجهان آخران تکون الأخبار بمنطوقها متکفّله لحکم المقام لا بفحواها الأوّل أنّ هذه الأخبار موردها المال المختلط بالحرام و هی بإطلاقها تشمل ما لو احتمل حرمه جمیع المال بل هذا هو الغالب من موردها إذ فلمّا یقطع بحلیّه ما عدا ما قطع بحرمته و مع ذلک لو أثّر التّخمیس فی طیب البقیّه کان معناه رفع التخمیس کلّ حزازه و منقصه فی المال فکان التّخمیس رافعا لأثر العلم الإجمالی و لأثر الشکّ البدوی جمیعا فإذا کان رافعا لأثر الاحتمال هناک کان رافعا لأثره فیما لا علم لعدم دخل اقتران العلم فی رفع أثر الاحتمال أو لعدم القول بالفصل الثّانی أنّ التخمیس فی الحلال المختلط بالحرام إنّما یرفع أثر الاحتمال القائم بکلّ طرف رفعا تعبّدیا حتّی یصیر احتماله کلا احتمال و هذا الاحتمال فیما إذا اقترن بالعلم یوجب وجوب الاجتناب عقلا و فیما إذا خلا عن ذلک کان أثره الکراهه فإذا کان التّخمیس رافعا لحکم الاحتمال أوجب فی الأوّل حلّ البقیّه و فی الثانی رفع کراهته لأنّ حکم الاحتمال فی الأوّل المنع و لو منعا عقلیّا و فی الثّانی الکراهه و الجواب عن جمیع وجوه الاستدلال بأخبار التّخمیس أمّا إجمالا فبأنّه لم یثبت بهذه الأخبار إلّا حلّ المال بالتّخمیس و هذا یجتمع مع الکراهه و لیس مؤدّی الأخبار ارتفاع تمام مراتب الحزازه لیصحّ الاستدلال بها للمقام