التحفّظ للمال من السّراق لکونه إعانه علی الإثم

قوله قدس سره إلّا أنه قد صحّ عن الصّادقین

فعن أبی جعفر ع إنّما جعل التقیّه لیحقن بها الدّم فإذا بلغ الدّم فلیس تقیه و عن أبی عبد اللّه ع و إنّما جعلت التقیّه لیحقن بها الدّم فإذا بلغت التقیّه الدّم فلا تقیّه و یقرب عندی أنّ المراد من هذه الأحادیث أمر وجدانی یدرکه العقل و هو أنّ التقیّه لمّا شرّعت لغایه حفظ النّفس فإذا لم تکن هذه الغایه موجوده بل کان الشخص مقتولا لا محاله اتقی أو لم یتّق فلا تقیّه لانتفاء ما هو الغرض من تشریع التقیّه و المصنّف فهم من هذه الرّوایات عدم تشریع التقیّه بإراقه الدّماء کما إذا توقّفت التقیّه علی قتل مؤمن محقون الدّم فلا یشرع من أجلها سفک الدّم و بین المعنیین بون بعید

قوله قدس سره فهو محقون الدم بالنّسبه إلی غیر ولیّ الدم

لیکن محقون الدّم بالنّسبه إلی غیر ولیّ الدّم کما أن المستحقّ للقتل فی الحدّ أیضا محقون الدّم بالنّسبه إلی غیر الإمام لکن البحث یقع فی أنّ ظاهر الرّوایات بلوغ التقیّه إلی دم محقون بقول مطلق أو محقون بالنّسبه إلی من یرید التقیّه و لا یبعد انصرافها إلی الأوّل أو لا أقلّ من کونه المتیقّن منها فیرجع فیما عداه إلی عموم رفع ما استکرهوا

قوله قدس سره لأنّ التقیّه إنّما شرّعت لحقن دماء الشیعه

هذا بناء علی أنّ المراد من التقیّه فی هذه الروایات هی التقیّه المصطلحه أعنی التقیّه من المخالفین لکنّه ینافی ما تقدم فی صدر العنوان من تخصیص عموم دلیل رفع ما استکرهوا بهذه الروایات فإنّ ذلک الکلام مبنی علی عموم المراد من التقیّه فی هذه الأخبار و کونها بمعنی التقیّه من شر کلّ ذی شرّ و من ذلک المکره دون خصوص المخالفین و إلّا کانت أجنبیّه عن عنوان الإکراه غیره معارضه لدلیل رفع ما استکرهوا

[المسأله السابعه و العشرون فی هجاء المؤمن]

قوله قدس سره و أمّا الخبر محّصوا ذنوبکم بذکر الفاسقین

لعلّ المراد من ذکرهم تذکّر أحوالهم و عاقبه أمرهم فی یوم القیامه و أنّ مصیرهم إلی النار فیکون ذلک سببا للارتداع و وهن العزم علی ارتکاب المعاصی أو لعلّ المراد تذکیرهم عذاب اللّه و عظیم عقابه کی یتّعظوا بذلک و یرتدعوا عن قبائح أعمالهم و علی تقدیر أن یکون المراد ما فهمه المصنّف فلا وجه لتخصیصه بما خصّصه بل اللّازم أن یؤخذ بعمومه و یخصّص به عموم دلیل حرمه ذکر المؤمنین بسوء و قد تقدّم استفاده اختصاص حرمه الغیبه بالعدول من بعض النّصوص

[النوع الخامس الکلام فی أخذ الأجره علی الواجبات]

قوله قدس سره و اعلم أنّ موضوع هذه المسأله

موضوع کلّ مسأله ینبغی التحفّظ علیه کی لا تختلط جهه بحثها بجهات أبحاث أخر بأن تجعل الجهات و الحیثیات الأخر مفروغا عنها فی کل مسأله و الحیثیّه الّتی هی المبحوث عنها فعلا هی حیثیه منع صفه الوجوب عن انعقاد الإجاره فسائر ما یعتبر فی صحه الإجاره الّتی منها عود النّفع إلی المستأجر و منها تمکّن الأجیر من الإتیان بما استوجر علیه ینبغی أن تکون مفروغا عن تحقّقها فالتشبّث فی الحکم بالفساد فی المقام بانتفاء بعض تلک الأمور تشبث بجهات و حیثیات خارجیّه هذا و لکن لا یخفی علیک أنّه ربّ عنوان ینعقد البحث فیه لکن لا لمدخلیّه ذلک العنوان و لا موضوعیه له فی الحکم و إنّما کان البحث صغرویّا و لأجل الخلاف فی ملازمته لعنوان آخر هو محلّ الحکم قطعا فلذلک کان الهمّ مصروفا إلی إثبات تلک الملازمه ثم یستراح فی ثبوت الحکم و ربّ عنوان یبحث عنه بالأعمّ من ذلک و من دخل نفس العنوان و من ذلک المقام فیبحث عن مانعیّه الوجوب عن انعقاد الإجاره إمّا بعنوانه أو بعنوان هو ملازمه و یشهد له اختلاف أدلّه المقام فبعض یقتضی بالمانعیّه بذاته و آخر یقضی بالمانعیّه بلازمه فظهر أن لیس للمصنّف قصر نزاع المقام بالواجبات الّتی تعود منها نفع إلی المستأجر أو الواجبات التوصّلیه الّتی یتمکّن الأجیر من الإتیان بها بدعوی أن هذه هی الملازمه لفقد جهات أخر ممّا تعتبر فی صحّه الإجاره فإنّ ثبوت مناقشه له فی عموم الملازمه لا یوجب قصر محلّ النزاع بل النّزاع عام و إنّما هذان الدلیلان لا ینهضان لإثبات المدّعی بعمومه و ربما یناقش فی کبری اعتبار عود النّفع من العمل المستأجر علیه إلی المستأجر بدعوی أنّ اللّازم خروج المعامله عن السّفه و أکل المال بالباطل فإذا ترتّبت علی المعامله فائده خرجت المعامله عن السّفه و خرج الأکل عن کونه أکلا بالباطل و إن لم یعد من عمل الأجیر نفع إلی المستأجر و الفائده فی المقام هو ثواب التّسبیب علی تحقّق الخیر و ثواب الإعانه علی البرّ و التّقوی فإنه لا یشترط فی الفائده أن تکون دنیویّه و لذا صحّ الاستیجار علی بناء المساجد و المدارس و القناطر و کری الأنهار و إجراء القنوات و یدفعها أنّ المال فی الإجاره یقابل به العمل فلو لا أنّ العمل ذو منفعه و ممّا یتملّک و یدخل تحت السّلطان لأجل ما فیه من المنفعه بل کان نظیر الخنافس و الدیدان من الأعیان لم یکن لتلک المقابله معنی فکان أکل العوض بإزائه أکلا بالباطل و أکلا مجّانیا بلا ما بإزاء یعود إلی الطرف المقابل فالنّفع المعتبر فی صحّه الإجاره هو نفع یوجب تموّل العمل و حصول الاستیلاء علیه و دخوله تحت السّلطان لا النفع المترتّب علی فعل الشّخص بما أنّه تسبیب إلی البرّ و التقوی فإنّ هذا نفع فعله و نفع تسبیبه لا نفع فعل الغیر عاد إلیه بإزاء ما بذله من المال و أمّا الأعمال فی موارد الأمثله فهی من قبیل ما ذکرناه أعمال ذوات منافع و داخله لمکان منافعها تحت السّلطان و کانت تتملّک بالعوض و لذا صحّ الاستیجار علیها فإذا استوجر علیها تملّکها المستأجر و خرجت عن سلطان الأجیر فله أن یستوفیها و له أن یطلق الأجیر مجانا و یقول اذهب لشأنک لا أرید منک العمل و له أن یطلق الأجیر بعوض بل له أن یأخذ إجراءه و یستعملهم فی بناء أملاکه إن کان عنوان الإجاره جنس العمل له دون العمل له فی خصوص بناء المسجد و المدرسه و إنّما صرفهم إلی ذلک من باب أنّها أحد المصادیق و هذا بخلاف إتیان الشخص بواجب نفسه الذی لا یعود منه نفع إلی الغیر فإنه لا یتملّک و لا یدخل تحت السّلطان فکیف یقابل بالمال نعم لا مضایقه من جواز دفع شی ء من المال لغایه الإتیان به تحصیلا للأجر و الثواب و هذا غیر مقابله العمل بالمال و أجنبیّ عن الإجاره و کان کبذل المال لزواج السّادات و سائر الخیرات نعم الغرض المقصود به عقد هذا البحث یحصل بهذا بلا خصوصیّه لعنوان الاستیجار و إن عنون به هذا البحث فإن المهمّ جواز أخذ المال لأجل أن یأتی بواجب نفسه بأیّ عنوان کان

قوله قدس سره کالقضاء للمدّعی

بل و کذا القضاء للمنکر فإنه یتخلّص بذلک من ید المدّعی و هذا نفع

قوله قدس سره و من هنا یعلم فساد الاستدلال

حاصل هذا الاستدلال انتفاء ما هو شرط من شرائط الإجاره فی المقام و هو التمکّن من تسلیم العمل المستأجر علیه و لو کان ارتفاع هذا التمکن بسبب نفس عقد الإجاره مع ثبوت التمکن قبله فیلزم من صحه الإجاره فسادها و ما هذا شأنه باطل و الّذی یخطر بالبال فی تقریب هذا الاستدلال وجوه ثلاثه الأوّل أنّ عقد الإجاره مانع عن الإتیان بالعمل المستأجر علیه و رافع للتمکّن منه بمنعه و رفعه لداعی الإخلاص و قلبه له إلی داع آخر هو داعی أخذ الأجره و المفروض أخذ داعی الإخلاص قیدا فی العمل المستأجر علیه فإذا أوجب رفع التمکن أوجب بطلان الإجاره لا محاله حیث إنّ التمکّن منه شرط فی صحّه الإجاره و ما یلزم من صحّه فساده باطل الثّانی أنّ السّبیل إلی الحکم بصحّه الإجاره هو عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و عموم أَوْفُوا لا یعقل شموله للمقام إذ الوفاء عباره عن الإتیان بالعمل المستأجر علیه أداء لحقّ المستأجر و هذا لا یجتمع مع إتیانه أداء لحقّ اللّه تعالی و امتثالا لأمره فإمّا أن یقصد الوفاء فیذهب قصد الإخلاص و هو مع ذلک لا یکون وفاء لأنّ قصد الإخلاص شرط مأخوذ فی متعلّق الإجاره و إمّا أن یقصد الإخلاص فلم یکن قصد الوفاء بعقد الإجاره فإذا کانت الواقعه من قبیل مانعه الجمع فلا بدّ أن یذهب الأمر بالوفاء فإذا ذهب الأمر بالوفاء لم یبق ما یکون دلیلا علی صحّه الإجاره و مقتضی الأصل فی المعاملات هو الفساد الثالث أنّ السّبیل إلی الحکم بصحّه الإجاره کما ذکرنا هو عموم أَوْفُوا و عموم أَوْفُوا غیر شامل للمقام لأنّ اللّازم من شموله أخذ داعی الأمر قیدا فی متعلّق الأمر إذ أخذ قیدا فی