مع کونها بعنوان المجازاه لکلّ حاجه قضاها و حمله علی الهدیّه المتقدّمه مقیّدا لها بما کان بداع الحکم بالباطل أو فعل آخر محرّم ممّا یأباه ظاهر الرّوایه فلا بدّ بعد عدم الفتوی بمضمونها حملها علی الکراهه و إن کان إطلاق السّحت علی المکروه أیضا فی غایه البعد فتحصّل أن لا دلیل علی حرمه الهدیّه بداعی ارتکاب الحرام و عدم الدلیل علی فسادها کما لا دلیل علی حرمتها و فسادها فیما کانت متأخره عن الحرام بداعی مجازاه الحرام

قوله قدس سره و الهدیّه تبذل لإیراث الحبّ

بل الهدیّه تبذل لأجل إلجاء المهدی إلیه إلی الحکم إلجاء عرفیّا من باب هل جزاء الإحسان إلّا الإحسان من غیر التفات إلی الحبّ و لا غرض فی الحبّ بل فی العاده لا یورث مثل هذه الهدایا الّتی هی لأغراض شخصیه حبّا

قوله قدس سره و هل یحرم الرشوه فی غیر الحکم

قد ظهر لک من المقام السّابق ما یقتضی عدم حرمه هذا بالأولویّه

قوله قدس سره روایه الصبر فی

ظاهر الرّوایه لمکان قوله فنرشوه حتی لا یظلمنا أنّ الرشوه کانت لدفع الظّلم و الجمع بینه و بین قوله ع أخیرا إذا أنت رشوته یأخذ منک أقلّ من الشّرط قلت نعم یقتضی أن یکون أصل إلزامه بالشرط وقع ظلما و علی وجه الإجبار فکانت الرّشوه لدفع ذلک الظّلم فیشکل علی هذا العمل بها و الحکم بالحرمه إلّا أن یکون السّائل قد عدل عن موضوع سؤاله أوّلا

قوله قدس سره فإن لم یقصد من المعامله إلّا

یعنی کان قصده للمعامله تبعیّا مقدمیّا لأجل أن یتوصّل إلی المحابات الّتی هی فی ضمنها مقابل القسم الثّانی الذی نفس المعامله فیه مقصوده و المحاباه مقصود ثان و علی کلّ حال إن کان الحکم له شرطا فی المعامله و کان الشّرط ممّا یقسط علیه الثّمن امتاز القسمان الأولان عن القسم الثالث و إن کان الشرط داعیا إلی بذل الثمن بإزاء نفس المبیع کانت الأقسام الثلاثه من قبیل الهدیّه الملحقه بالرشوه و لو فرضنا کونهما من الرّشوه و أنّ الشّرط قوبل بجزء من الثمن لم یکن وجه لبطلان المعامله رأسا إلّا علی القول بإفساد الشّرط الفاسد و إلّا فمقدار ما قابل الشّرط یختصّ بالبطلان کما إذا ضمّ الخمر بالخلّ فبیعا جمیعا صفقه نعم إذا قلنا ببطلان الهبه الملحقه بالرّشوه و من أجله قلنا بفساد القسم الثالث فسد القسم الأوّل من القسمین الأوّلین أیضا و هو ما کان الداعی إلی المعامله المحاباتیّه هو المحابات لأجل أن یحکم له دون الثّانی الّذی کان له داع شخصیّ إلی أصل المعامله و محاباتها کانت لأجل أن یحکم له

قوله قدس سره قال و لأنّها تشبه المعاوضه

الظّاهر أنّه أراد بالمعاوضه العقد المشتمل علی الإیجاب و القبول دون المعاوضه المشتمله علی العوض من الجانبین فیسلم عن اعتراض المصنّف ره و یشهده أنه ذکر هذا الکلام توطئه لأجل أن یتمسّک بقاعده ما لا یضمن فإنّ عنوان هذه القاعده و موضوعه هو العقد دون المعاوضه نعم مبنی کلامه علی أن لا تکون الرّشوه مختصّه بما کان بإزاء الحکم بل کانت عامّه لما کان بداعی الحکم فالرّشوه فی کلامه هی عین الهبه فی کلام المصنّف

قوله قدس سره لو ادّعی الدّافع أنّها هدیّه ملحقه بالرشوه

الظاهر أن عنوان هذا الفرع وقع اشتباها فإنه لا أثر لهذا الاختلاف لأنّ الهدیه لا ضمان فیها فاسده کانت أو صحیحه نعم إذا کان الاختلاف قبل تلف العین لغرض استرجاعها من القابض لها کان له وجه لکن المصنّف قیّد صوره الدعوی بما بعید التّلف فسجّل بذلک الإشکال علی نفسه

قوله قدس سره احتمل تقدیم الأوّل لأن الدافع

إشاره إلی أنّ المدّعی إذا ادّعی ما لا یعلم إلّا من قبله قدّم قوله و هو غیر مرضیّ عند المصنّف و قد صرّح فی الخیارات بعدم نهوض الدلیل علی ذلک عموما و إنّما ثبت فی موارد خاصّه کأخبار المرأه عن الحمل و الحیض و الطّهر و ذلک لا یوجب قیاس باقی الموارد علیه بعد عدم العلم بالمناط بل لو صحّ ذلک لزم سماع مدّعی الاجتهاد و الأعلمیّه و العداله إلّا أن یمنع کون ذلک ممّا لا یعرف إلّا من قبله فإنّ کلّ ذلک یعرف بآثارها

قوله قدس سره و لأصاله الضّمان فی الید

إشاره إلی عموم علی الید فإنّ مقتضی هذا العموم هو الضّمان حتی یقوم دلیل مخرج عنه و یرده أنّ هذا مقتض للضّمان فی موضوع ثبوت الید علی مال الغیر و ذلک فی المقام أوّل الکلام فلعلّ المال ماله کما یدّعیه القابض إلّا أن یضمّ إلی هذا استصحاب عدم السبب النّاقل أعنی الهبه الصّحیحه و لا یعارضه استصحاب عدم الهبه الفاسده لعدم الأثر له و إنّما الأثر لعدم السّبب النّاقل و وجوده کان هناک سبب غیر ناقل أو لم یکن و لکن یدفعه أنّ أصاله عدم السّبب النّاقل محکوم بأصل آخر أعنی أصاله الصّحه فی الهبه فإنّ أصاله الصّحه فی السّبب النّاقل مقدم علی کلّ أصل موضوعی کان فی موردها لوجود أصول موضوعیّه قاضیه بالفساد فی موردها غالبا فلو لم تقدم علیها لغت و لم یبق لها مورد إلّا أنّ الشأن فی أنّ أصل الصّحه لا تثبت کون الهبه هبه مجانیّه قاطعه للضمان و ما لم تثبت کان عموم علی الید بضمیمه أصاله عدم عنوان المخصّص أعنی تسلیط المالک علی ماله مجّانا حجّه علی الضّمان و یمکن المناقشه فی الأصل المذکور بأنه لا یعیّن حال الید الخارجیّه و أنّها یدل علی مال الغیر و ما لم یثبت کیف یسوغ التمسّک بعموم علی الید الذی موضوعه الید علی مال الغیر فیرجع مع قیام العین إلی استصحاب بقاء المال علی ملک مالکه و مع تلفها إلی أصاله براءه الذّمه من الضمان و الأصاله و إن کانت نتیجتهما طرح العلم الإجمالی لکن ذلک فی الالتزام دون العمل

قوله قدس سره و یحتمل العدم إذ لا عقد مشترک هنا

لا یلزم وجود عقد مشترک فی جریان أصاله الصّحه نعم ترتیب آثار الهبه یتوقف علی إحراز کون الواقع هبه و إلّا فالأصل لا یثبت کون الواقع هبه و من هنا جاء احتمال اعتبار وجود القدر المشترک لا ممّا ذکره المصنّف و هو اختصاص دلیل أصاله الصّحه بمورد وجود القدر المشترک مع أنّ القدر المشترک و هو جنس العقد المشترک بین الإجاره و الهبه موجود لکن هذا القدر المشترک لا یجدی فی ترتیب آثار الهبه بل لا بدّ من إحراز نوع الهبه حتی یرتّب بأصاله الصّحه فیها أثر الهبه الصّحیحه و المفروض فی محلّ الکلام أنّ النوع غیر محرز فلا ینتفی موضوع الضمان بالأصل و ما لم ینتف کانت أصاله عدم وجود السّبب الرافع للضّمان أعنی التّسلیط المجانی من المالک محکمه لکن تقدم أنّ هذا الأصل لا یعیّن حال الید الخارجیّه و أنّها ید علی مال الغیر لیرجع إلی عموم علی الید فلا مرجع إلّا استصحاب بقاء المال علی ملک مالکه فیجب ردّه مع قیامه إلیه نعم مع التّلف یحکم ببراءه الذّمه من الضّمان

قوله قدس سره و لیس هذا من مورد التّداعی

لعدم معارضه هذا الأصل بأصاله عدم العقد الّذی یدّعیه الدافع لأنّ الضمان لا یترتب علی وجود ذلک العقد کی یرتفع بعدمه بل یترتب علی الید نعم خرج من عموم علی الید ید کانت بتسلیط المالک مجّانا و الأصل عدم هذا التّسلیط لکن تقدم ما فی هذا الأصل فراجع

قوله قدس سره أقواهما الأوّل

(11) بل الأقوی الثانی حذو ما تقدم فی الفرعین لأنّ أصاله عدم التّسلیط مجّانا لا تثبت أنّ الید الخارجیّه لیست یدا مجّانیّه کما أن أصاله عدم وجود الهاشمی فی الدّار و الکر فی الإناء لا تثبت کون المولود غیر هاشمیّ و الماء الموجود غیر کرّ فإذا لم یثبت السلب النّاقص بالأصل الجاری فی السّلب التّام لم یسع التّمسک بعموم علی الید فیرجع إلی استصحاب براءه الذّمه من البدل بعد التّلف و أمّا قبل التلف فبقاء العین علی ملک مالکه هنا قطعیّ علی خلاف الفرعین السّابقین

[المسأله التاسعه فی حرمه السب]

قوله قدس سره و فی مرجع الضمائر اغتشاش

(12) فی الوسائل و الوافی هکذا فی رجلین یتسابان قال البادی منهما أظلم و وزره و وزر صاحبه علیه ما لم یعتذر إلی المظلوم و علیه فلا اغتشاش و علی ما نقله المصنّف لو کان علی فعلاه من العلوّ أیضا یرتفع الإشکال لکن لا بدّ من تقدیر المضاف حینئذ أی وزره فاق وزر صاحبه لکن رسم کتابه علی علی هذا باللّام المؤلّف لا بالیاء

قوله قدس سره