للمشروط له إجبار المشروط علیه علی الوفاء بالشرط لیس ضررا و لو لم یکن الإجبار لم یکن متضرّرا إلّا من ناحیه الشّرط و ذلک أجنبی عن العقد أ فهل ضرریه عقد یوجب جواز فسخ عقد آخر و إذا لم یکن مآل الاشتراء بالرؤیه إلی اشتراط الصفات المرئیّه بل صار ذلک سببا للاطمئنان بوجود الصّفات و الشراء اعتمادا علی وجودها مقدّما علی الالتزام بالمبیع و إن تبیّن خطؤه بفقد تلک الصفات فالضرر الحاصل من فقد الصفات ضرر هو أقدم علیه فلا یوجب شیئا و منه یظهر أن خیار تخلّف الشّرط أیضا لا یجری فی هذا الفرض و یختصّ بالفرض الأوّل

قوله قدس سره حیث إنّ البیع لا یصحّ إلّا مبنیّا علیها

عدم صحّته إلّا مبنیّا علیها بحیث کان المبیع بدون البناء المذکور غرریا باطلا لا یقتضی تحقّق البناء فعلا فی الخارج بل یقتضی اعتبار البناء علیها فی صحّه العقد مع أنّ الکلام فی تحقّق البناء لا فی اعتباره فما أفاده من الأولویّه إن کانت فی تحقّق البناء فممنوعه و إن کان فی اعتبارها فلا یجدی فی المقام مع أن اعتبارها یختصّ بالمقام لا أنّ المقام أولی بالاعتبار فالأولویّه باطله علی کلّ حال نعم یمکن أن یقال بکفایه البناء علی الصّفات المرئیّه فی صحّه العقد لخروجه بذلک عن کونه غرریّا من غیر حاجه إلی الذکر اللفظیّ و أمّا حدوث الخیار بانکشاف خلافه و هو خیار تخلّف الشّرط فیبنی علی اعتبار الذکر فی الشرط فإن اعتبر لم یحدث الخیار و إلّا حدث و من ذلک یظهر أنّ الذکر اللّفظی إن احتیج إلیه فی حصول استحقاق العمل بالشّرط و ثبوت الخیار بتخلّفه احتیج إلیه حتی فی المقام و لم یکتف بالبناء فی الاستحقاق المذکور و فی ثبوت حق الخیار بتخلّفه و إن اکتفی بالبناء فی صحّه العقد و خروجه عن کونه غرریّا فما أفاده المصنف بقوله فالذکر اللّفظی إنّما یحتاج إلیه إلخ باطل

قوله قدس سره و لعله لأنّ المضی علی البیع و عدم نقضه

و یحتمل أنّ الوجه فی البطلان هو أنّ البناء علی الصفات المرئیّه بل و کذا اشتراطها صریحا لا یرفع الغرر عن البیع الحاصل ذلک فیه من جهاله المبیع کما لا یرفع اشتراط الخیار ذلک بل هذا أولی بعدم رفع الغرر من اشتراط الخیار فإنّ هذا یلازمه و هو ثبوت الخیار عند تخلف الشّرط یرفع الغرر و ذلک بنفسه یرفعه و أمّا الوجه الذی أفاده المصنف للبطلان فذلک إن أوجب البطلان أوجبه فی کلّ تخلّف شرط بل و تخلّف جزء من غیر فرق بین المقام و غیره فلا وجه لتخصیص البطلان بالمقام و إثبات الخیار فی سائر المقامات

قوله قدس سره و یضعّفه أنّ الأوصاف الخارجه عن حقیقه المبیع

لیس الضّابط هو خروج الأوصاف عن حقیقه المبیع و دخولها فی حقیقته بل المعیار هو أخذها عنوانا للمبیع و لو کان أمرا عرضیّا کما إذا اشتری العبد الخارجی بعنوان أنه کاتب فیبطل البیع بظهور تخلّفه و أخذها شرطا و تحت التزام مستقلّ و لو کان ذاتیا فیثبت الخیار بتخلّفه کما إذا اشتری الماده الخارجیّه و اشترط أن تکون فرسا أو ذهبا فظهر خلافه

[فرعان]

[الأول فیما إذا اختلفا فی التغییر]

قوله قدس سره لو اختلفا فی التغییر فادّعاه المشتری

الاختلاف فی التّغییر یکون علی ضربین فتاره یتّفقان علی الصفات المرئیّه و إنّما کانت کذا و کذا و یختلفان فی بقائها إلی حال العقد فیدّعیه البائع و ینکره المشتری فلا ریب أنّ الأصل حینئذ مع البائع و أن أصاله بقاء الصّفات و عدم طروّ التّغییر حاکم علی کلّ ما ذکر فی المقام من الأصول و کذلک لو علم حصول التغییر و شکّ فی تاریخه و أنّه حدث بعد العقد أو قبله مع العلم بتاریخ العقد فإنّه یستصحب عدمه إلی زمان العقد بل و کذا مع الجهل بتاریخه لعدم معارضته بأصاله عدم العقد حال التغییر فإنّ ذلک لا یثبت وقوعه حال وجود الصّفات المرئیّه و الموضوع للأثر و لزوم العقد هو وقوع العقد حال استمرار الصفات المرئیّه لا عدم وقوعه حال تغییرها و تاره أخری یتّفقان علی الصفات الموجوده حال العقد و یختلفان فی أنّها هی الصفات المرئیّه أو أنّ الصّفات المرئیّه کانت غیرها و قد تغیّرت إلی هذه الصفات فیکون ظرف الشکّ هو زمان الرّؤیه و ظرف الیقین زمان العقد و الظاهر أنّ عنوان المصنف و الفقهاء هو هذه الصوره کما یشهد له التّمسک بأصاله عدم علم المشتری بالمبیع علی هذا الوصف و لا ریب أنّ أصاله عدم التغییر لا معنی لها هاهنا لأنّ أصاله عدم التّغییر بمعنی عدم طرو عنوان تبدّل صفه إلی صفه لا یثبت کون الصفات المرئیّه هی هذه الموجوده حال العقد و أصاله بقاء الصّفات الشخصیّه حال العقد لا یقین لها نعم لو کان الاستصحاب القهقری حجّه استصحب الصّفات الشخصیّه من زمان العقد إلی زمان الرؤیه لکن ذلک أیضا لا أثر شرعیّ له فلعلّه قطع بوجود غیرها و بنی علیه فیکون فی تخلفه الخیار و إن کان قطعه خطأ فإن القطع تمام موضوع الاشتراط و لا أثر للواقع هنا

قوله قدس سره لأنّ یده علی الثمن کما فی الدروس

لعلّ المراد استصحاب حکم یده فلا یختص الدّلیل بصوره استمرار الید بل یشمل ما إذا دفع الثّمن إلی البائع و یشهد له ما نقله المصنف بعد هذا من المبسوط و السّرائر و الدّروس تمسّکهم بأصاله بقاء ید المشتری علی الثمن و یحتمل التمسّک بأصاله بقاء علقته بالثّمن بناء علی أنّ الخیار من مراتب العلقه الملکیّه التی کانت قبل البیع فشکّ فی انقطاع العلقه بالمرّه بذهاب الملک و بقائها فی الجمله ببقاء السّلطنه علی استرجاع الملک یستصحب بقاء العلقه و یکون ذلک حاکما علی أصاله اللّزوم لکون الشکّ فی انحلال العقد بالفسخ و رجوع کلّ ملک إلی مالکه ناشئا من بقاء العلقه الأوّلیه فإذا استصحب العلقه لم یکن شکّ فی الانحلال نعم لا مجال للتّمسک بهذا الأصل فیما کان هناک مجال التمسّک بالعمومات القاضیه باللّزوم لکن لا مجال للعمومات هنا لأنّ الشبهه مصداقیّه للعلم بتخصیصها بخروج تخلف الشرط و الشکّ هنا فی مصداق المخصّص

قوله قدس سره و لأنّ البائع یدّعی علمه بالمبیع علی هذا الوصف الموجود

أصاله عدم العلم فی قوّه أصاله عدم الاشتراط لأنّ العلم و البناء فی قوّه الاشتراط و الخیار مرتّب علی تخلّف ما اشترط و إن شئت قلت اشتراط ما تخلّف الّذی هو عباره أخری عن العلم و البناء علی وصف تخلّف و عدم الخیار علی عدم هذا الاشتراط لا اشتراط وصف موجود و أصل و العلم و البناء علیه و علیه فلا موقع للتمسّک بأصاله عدم علم المشتری بالوصف الموجود لعدم أثر مرتّب علیها إنّما الأثر مرتّب علی أصاله عدم علمه بوصف غیر موجود الذی هو فی قوّه أصاله عدم اشتراط وصف غیر موجود حتی یثبت بتخلّفه الخیار فقول البائع موافق للأصل لا قول المشتری

قوله قدس سره إلّا أن یقال إنّ وجود النّاقل

أو یقال إنّ النّقل لا یکون إلّا بانقضاء زمان الخیار فیشکّ فی المقام فی تحقّق النّقل و مقتضی الید عدمه

قوله قدس سره فلا مدفع لهذا الوجه إلّا أصاله عدم سبب الخیار

إن تمّ هذا الوجه و کانت الید بحسب استمرارها أماره استحقاق الإمساک علی العین مع کونها بحسب بدوها ید ملک قد زال بالقطع لم یکن یدفعه أصل من الأصول لأنّ الید أماره فکیف یزاحمها الأصل

قوله قدس سره و الثانی مع معارضه بأصاله

قد تقدم أنّ الأصل الجاری المترتّب علیه الأثر هو هذا لا غیر فلا أصل للأصل الذی تمسّکوا به من أصاله عدم علم المشتری بالمبیع بهذا الوصف الّذی هو فی قوّه أصاله عدم اشتراط هذا الوصف حتّی یعارض بهذا الأصل ثم لو سلّمنا المعارضه فالتسبّب الّذی ادّعاه المصنف باطل فإنّ العلم بالمبیع علی صفه الّذی هو فی قوّه اشتراط ملک الصّفه قد اعتبر موضوعا فی الحکم علی نحو تمام الموضوع و هذا لیس مسبّبا عن واقع تلک الصّفه فقد یعلم و لیست تلک الصّفه موجوده واقعا فإنّ المعیار علی القطع لا الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع و لو سلّمنا التسبّب فهو عقلیّ لا شرعیّ فإن تسبّب العلم عن الواقع المعلوم و تفرّعه علیه عقلی لا شرعیّ و لو فرضنا التسبّب الشرعیّ فلا أصل فی جانب السّبب لما عرفت من أن أصاله عدم التغییر بمعنی أصاله عدم طروّ عنوان التغیّر و تبدّل صفه بصفه لا یثبت کون المبیع هو العین بهذه الصّفات الموجوده و بمعنی استصحاب الصفات الموجوده فعلا إلی زمان الرؤیه من