بنسبه الکسر الّذی استحقّاه

قوله قدس سره إلّا منع ظهور الکسر المشاع من لفظ العبد و الشّاه

و الحال أنه یعتبر ذکر متعلّق القصد بلفظ ظاهر فیه کما یعتبر الصّیغه الظّاهره أو الصّریحه فی المعامله المقصوده نعم لو لم یعتبر ذکر متعلّق القصد فضلا عن ذکر لفظ ظاهر فیه لم یضرّ عدم ظهور اللّفظ فی الکسر المشاع بل ظهوره فی خلافه بعد إرادته واقعا و قصد إنشاء البیع متعلّقا به

قوله قدس سره و هذا یتّضح فی صاع من الصّیعان المتفرقه

تفرقه الصیعان و جمعها فی الخارج لا دخل له فی تصویر ذلک وضوحا و خفاء و المناط توجّه النّفس إلی کلّ صاع صاع علی حیاله و إن انضمّ بعضها إلی بعض فی الخارج و الحقّ عدم تصوّر الفرد المنتشر إذ لا فرد خارجی منتشر و لا فرد ذهنی کذلک بل ما یفرض منتشرا فهو کلّی صادق علی کثیرین غایه الأمر علی البدل و قد التزم الأستاذ بأنّ مفاد النکره هو الجنس المقیّد بمفهوم الوحده لا بمصداقها

قوله قدس سره و ظاهر هذه الکلمات صدق الجهاله

یمکن أن یقال بقرینه تعلیلهم بالجهاله أن مورد کلماتهم ما إذا باع عبدا معیّنا واقعیّا من عبدین فإنّه الذی فیه الجهاله دون الفرد المنتشر الّذی لا جهاله فیه

قوله قدس سره إنّ الغرر الشرعی لا یستلزم الغرر العرفی و بالعکس

یعنی أنّ الغرر الموجود فی المقام غرر شرعیّ و لا غرر عرفی فیما إذا اتحدت القیم فی المحتملات کما أنه قد ینعکس الأمر و یکون فی مورد غرر عرفی و لا غرر شرعیّ کما فی بیع الآبق مع الضّمیمه و ما ألحق به من بیع المحجور و الضّالّ و لعلّ وجه حکمه مع ذلک بأنّ الدائره فی الشّرع أضیق مع أنّه أوسع من وجه و إن کان أضیق من آخر هو قلّه أفراد الغرر العرفی الّذی رخّص الشّارع فیه بخلاف العکس

قوله قدس سره لو اتّفقا علی أنّهما أرادا غیر شائع

یعنی اتّفقا علی إراده الفرد المنتشر دون الکسر المشاع و دون الکلیّ فی المعیّن و هو الوجه الثّالث الآتی

قوله قدس سره و لو اختلفا فادّعی المشتری الإشاعه

یعنی ادّعی إرادتهما جمیعا للإشاعه لا إرادته وحده فأنکره البائع و ادّعی أنه خاصّه أو هما معا أرادا فردا معیّنا واقعا لا فی المعامله أمّا لو ادّعی کلّ منهما أنّه أراد غیر ما أراده الآخر فلا نزاع بینهما و کان العقد باطلا بل غیر محرز تحقّق معنی المعاقده مع عدم ظهور یستدعی المطابقه بین الإیجاب و القبول ثم إنّ المصنّف رحمه الله وافق العلّامه قدس سره فی الحکم بالصّحه عملا بأصاله الصّحه نعم قیّده بصوره عدم ظهور فی المعیّن و الظّاهر أنّ العلّامه أیضا لا یتجاوز فی مدّعاه إلی فرض الظّهور و الوجه فی الإشکال أن یقال إنّ أصاله الصّحه لا تجدی فی المقام و لا تثبت تعلّق العقد بالکسر المشاع کما لا یثبت بأصاله الصّحه فی العقد المردّد بین أن یکون متعلّقا بالشّاه أو الخنزیر تعلّقه بالشّاه حتی یحکم بانتقاله إذا أحرز توافق القصدین و تحقّق معنی المعاقده و لو بظهور العقد فی التّطابق بین الإیجاب و القبول و إلّا فالمعاقده أیضا لا تثبت بأصاله الصّحه کما لا یثبت بأصاله الصّحه فی الکلام المردّد بین الشتم و السّلام عنوان السّلام حتی یرتّب أثره من وجوب الردّ

قوله قدس سره و أمّا أصاله عدم التّعیین فلم أتحقّقها

إذ لیس التّعیین عباره عن قصد الإشاعه متخصّصه بمعیّن حتّی یکون قصد الإشاعه متیقّنا و الشکّ فی تعلّق القصد إلی أزید منها و هو التعیین فتکون أصاله عدم التّعیین مثمره للمقصود بل القصد إلی التّعیین ضدّ القصد إلی الإشاعه و قد علم تحقّق أحد القصدین و أصاله عدم قصد کلّ معارض بأصاله عدم قصد الآخر فیتساقط الأصلان

قوله قدس سره و فیه نظر

أمّا علی تقدیر کون أصاله الصحه من الأصول فواضح إذ مرتبه الأصول بعد مرتبه الأمارات الّتی منها الظّواهر فلا یکون مجال لها مع وجودها و أمّا علی تقدیر کونها من الأمارات کما یستفاد ذلک من التّعلیل فی الرّوایه بقوله هو حین یتوضأ أذکر فلأن الظاهر أن أماریّتها مختصّه بما إذا لم یکن فی موردها ظهور فإنّ الأمارات قد تترتّب بعضها علی بعض و لذا قیل أنّ أماریّه الغلبه مترتّبه علی عدم جمیع ما عداها من الأمارات

قوله قدس سره منحصره المصادیق فی الأفراد المتصوّره

انحصارا حقیقیّا عقلیّا لا من باب مجرّد الاتّفاق و ذلک لتقیید الطّبیعه الکلیّه بأمر خارجی مشتمل علی أفراد من تلک الطّبیعه فإنّ الکلی کما یقیّد بکلی آخر فیکون مجموع القید و المقیّد کلیّا ثالثا أضیق من ذینک الکلّیین الأوّلیین کذلک یقیّد بشخص خارجی مشتمل علی أشخاص منه فیکون کلیّا ثالثا أفراده ما اشتمل علیه الخارج المضاف إلیه من مصادیقه کصاع من صبره خارجیّه ثم إنّک قد عرفت أنّ الکسر المشاع المضاف إلی معیّن الخارجی أیضا من الکلیّ فی المعیّن لا أنّه قسمیه کما أنّ الکسر المشاع المطلق کالنّصف و الرّبع و الثّلث من أقسام الکلّی المطلق نعم مصادیق الکسر المشاع ربما یکون أوسع فمثل العشر یصدق علی کلّ عشر یفرض فی الشی ء و ذلک یکون أوسع من الصیعان المفروضه فی الشی ء و کذلک نصف العبدین أوسع بکثیر من عبد من عبدین لانحصار مصادیق الثّانی فی اثنین و کثره مصادیق الأوّل فإن کلّ نصف یفرض و لو کان مؤلّفا من جزء من أحد عبدین و جزء من آخر علی فنون الأجزاء المؤلّفه مصداق من مصادیق النّصف

قوله قدس سره بعد التّمثیل للثانی بما إذا فرق الصّیعان

تقدم التعبیر فی کلام المصنّف باتّضاح ذلک فی الصّیعان المتفرقه و نحن لم نرتض ذلک فکیف نرضی بأن یکون المائز بین المفهومین و المقتضی لتحصّل معنی التنکیر هو تفرقه الصّیعان فی الخارج فلا یتحقّق الفرد المنتشر إلّا مع التفرقه أ فهل یعقل أن یکون لاجتماع الصیعان فی مکان واحد و اتّصال بعضها ببعض فی الصوره أو افتراقها دخل فی شی ء من ذلک فالفرق هو الّذی ذکره صاحب الإیضاح من أنّ الفرق بینهما هو الفرق بین الکلیّ المقیّد بقید الواحده مرادا منه مفهوم الوحده و بین الفرد المنتشر الذی هو مدلول النّکره و لعلّ تنظیره للمقام بالکلیّ المقیّد بقید الوحده مع أنّ الکلی فی المقام مقیّد بأمر خارج کالصّبره و هناک مقیّد بمفهوم الوحده الذی هو کلّی آخر فی مجرّد کون العموم بدلیّا فی المقامین حیث لا ینطبق کل من المفهومین إلّا علی واحد بعد واحد فیشبه الفرد المنتشر المردّد بین الوحدات ثم إنّ بیان الفرق إنّما هو بعد تصویر الفرد المنتشر و إلّا فالفرد المنتشر علی ما أشرنا إلیه هو الکلیّ المقیّد بمفهوم الوحده بعینه و قد التزم الأستاذ بذلک فی مدلول النکره أیضا فما تضمّنه قوله إن قلت هو الحقّ الصّواب

قوله قدس سره لو لم یکن مشاعا لکان غیر معیّن فلا یکون معلوم العین

(11) لا یقال إنّ عدم التّعیین و معلومیّه العین بحیث أمکن الإشاره إلی المبیع فی الخارج حاصل فی الإشاعه أیضا فإنه یقال کلّا بل کل جزء یشار إلیه فی الخارج فجزء منه مبیع و هذا بخلافه فی الکلیّ فی المعیّن فإنه قابل لانطباق المبیع علیه لا أنه هو هو نعم عدم التعیّن المذکور موجود فی بیع الکلیّ فی الذّمه أیضا فلو بطل البیع بذلک بطل البیع فی مطلق الکلیّ من غیر اختصاص بالکلیّ فی المعیّن و کان البیع الصّحیح منحصرا فی بیع الشخص الخارجیّ و الظاهر أنّ مراد صاحب الإیضاح إبطال الفرد المنتشر کما هو صریح تعلیله الثانی فیکون أجنبیّا عن المقام

قوله قدس سره مع أنه لم یفهم مراده من المعهودیّه

(12) لا یخفی ما فیه من الإشکال فهل یسوغ لأحد احتمال أن یراد من المعهودیّه معهودیّه حقیقه فی حقیقه أخری أو شخص فی شخص آخر فلیس المراد من المعهودیّه إلّا ما ذکره أخیرا و لیس یحتمل معنی غیر ذلک فلا وجه لما ذکره من عدم فهم المراد

قوله قدس سره و أمّا الثالث فسیأتی الکلام فیه

(13) لکن الکلام الذی سیأتی فیه لا یجدی فی مقام الجواب عن الاستدلال کما لا یخفی علی من راجعه فالّذی ینبغی أن یقال فی الجواب إنّ الاتّفاق علی تنزیل الأرطال علی الإشاعه لا یقتضی بوجه بطلان القول بخلافها فیما لو صرح بإراده الخلاف فإنّ حمل العباره من جهه الظهور أو تعبّدا علی معنی لا یستدعی بطلان ما عداه من المعانی لو صرّح بإرادته

[فیما إذا باع صاعا من صبره]

قوله قدس سره لو باع صاعان من صبره فهل ینزل

(14) هذه المسأله ناظره إلی فعلیّه بعض ما تقدّم فی المسأله السّابقه من المحتملات و أنّ أیّ تلک المحتملات هو ظاهر لفظه و أیّها خلاف ظاهره و إخراج الوجه الثّانی عن أطراف احتمال ظهور اللّفظ فیه و حصر الظهور فی الوجهین الوجه الأوّل و الثالث لم یعرف له وجه بل فی کلام المصنّف