النّکاح لکنّ ذلک باطل فإنّ من حقّ السیّد أن لا یحدث العبد نکاحا أو عقدا آخر بلا إذنه و رضاه فنکاحه کذلک یکون منافیا لحقّه و لا فرق فی هذه المنافاه بین أن یوقع العقد لنفسه أو لغیره فما استشهد به لعدم کون عدم نفوذ تصرفات العبد من باب المنافاه لحقّ المولی باطل

قوله قدس سره نعم یمکن أن یقال بوجوب

الصواب لفظ بل مکان نعم

قوله قدس سره وجهان

لا وجه لإجبار الحاکم للرّاهن علی فکّ الرّهن من مال آخر إن لم یجب علی الرّاهن ذلک و إنّما یجبره لو وجب علی الراهن الفکّ من مال آخر بل یجبره حینئذ سائر النّاس أیضا من باب النّهی عن المنکر فلا یتوارد الوجهان علی مبنی واحد بل کل وارد علی مبنی

[فی حکم بیع العبد الجانی إذا جنی عمدا]

قوله قدس سره فالأقوی صحّه بیعه

مجموع ما ذکر من الأقوال ثلاثه البطلان و الصّحه علی وجه اللزوم و الصحّه مراعی بإجازه المجنی علیهم لکن لا وجه للبطلان إلّا دعوی الخروج عن المالیّه بتعلّق حق المجنی علیه بقتله کما فی المریض المشرف علی الموت و لا یخفی فسادها و أمّا ما اعتمده الشّیخ فی الحکم بالبطلان و هو خروجه عن ملک المولی بمجرّد القتل و انتقاله إلی المجنی علیهم فهو لا یقتضی البطلان بل یقع فضولیا و وجه الصّحه علی وجه اللّزوم هو أن استحقاق المجنی علیهم لا یوجب بطلان البیع و المفروض أن العبد باق علی ملک مولاه فیصحّ البیع و ینتقل العبد و یتبع حق المجنی علیهم عین العبد فیستوفون حقّهم منه أینما وجدوه نعم مع جهل المشتری بالجنایه یثبت له الخیار و بالجمله لا منافاه بین صحّه البیع و بقاء الحق متعلّقا بالمبیع و قد تقدّم نحو ذلک فی الرّهن و وجه المراعاه بإجازه المجنی علیهم هو أنّ تشبّث الغیر بالعین یوجب نقصا فی سلطنه المالک بحیث لیس له أن یستقلّ بالتصرف بلا إذن صاحب الحقّ فلو تصرف و الحال هذه توقّف علی إجازته و الوسط من الأقوال هو القول الوسط فالعین تنتقل بوصف کونها متعلّقه لحقّ الغیر یستوفی صاحب الحقّ حقّه منها أینما وجدها

قوله قدس سره و علی تقدیر تسلیمه

الضّمیر إن کان عائدا إلی المنعین الأخیرین أعنی عدم خروج العبد بالخیانه عن قابلیّه الانتفاع و التموّل لم یستقم قوله فلا ینقص ذلک عن بیع مال الغیر إذ بعد هذا التّسلیم لیس له محیص من اختیار البطلان و إن کان عائدا إلی المعنی الأول أعنی الخروج عن الملک فیکون تسلیمه تسلیما للخروج عن الملک لم یستقم قوله فیکون موقوفا علی افتکاکه عن القتل و الاسترقاق فإن افتکّ لزم و إلّا بطل فإنّه یکون فضولیّا موقوفا علی إجازه المجنی علیه المالک للعبد فعلا

قوله قدس سره لأدائه إلی سقوط حق الغیر

قد عرفت عدم الأداء و أن صاحب الحقّ یستوفی حقّه من العین و هی عند المشتری

قوله قدس سره و بما ذکرنا ظهر الفرق

لکن الفرق المذکور غیر فارق فإن عدم السّلطنه علی العین بالتصرّف فیه انتفاعا و إتلافا لا یقتضی عدم نفوذ بیعها استقلالا فله أن یبیع ثم المشتری یملک المبیع علی نحو ما کان البائع یملکه أعنی یملکه متعلّقا لحق الغیر فلا فرق بین المقام و بین مسأله الرّهن فی نفوذ البیع علی وجه اللّزوم

قوله قدس سره لئلّا یبطل حق المولی لاسترقاق

یعنی حق مولی الدّم و العباره صریحه فی عدم الانتقال إلی المجنی علیه بل کان له حقّ أن یسترق نعم قد تخیّل رحمه الله المنافاه بین صحّه البیع و الاسترقاق فینبغی أن یکون مراده من الصّحه الصّحه الفعلیّه من غیر مراعاه لإجازه المجنی علیه کما أفاده المصنّف رحمه الله لکن عرفت أنّ هذه الصّحه أیضا غیر منافیه للاسترقاق بل یسترق المجنی علیه من ملک المشتری

قوله قدس سره نعم فی بعض الأخبار ما یدلّ علی الخلاف

فمنها ما رواه الشّیخ عن علیّ بن عقبه عن أبی عبد اللّه ع قال سألته عن عبد قتل أربعه أحرار واحدا بعد واحد قال فقال هو لأهل الأخیر من القتلی إن شاءوا قتلوه و إن شاءوا استرقّوه لأنّه إذا قتل الأوّل استحقّ أولیاؤه و إذا قتل الثانی استحقّ من أولیائه الأوّل فصار لأولیاء الثانی فإذا قتل الثالث استحقّ من أولیاء الثانی فصار الأولیاء الثّالث فإذا قتل الرابع استحقّ من أولیاء الثالث فصار الأولیاء الرابع إن شاءوا قتلوه و إن شاءوا استرقوه و منها ما رواه المشایخ الثلاثه فی الصّحیح عن أبی بصیر قال سألت أبا جعفر ع عن مدبّر قتل رجلا عمدا قال فقال یقتل به قال قلت فإن قتل خطأ قال فقال یدفع إلی أولیاء المقتول فیکون لهم رقّا و إن شاءوا باعوا و إن شاءوا استرقوا و لیس لهم أن یقتلوه قال ثم قال یا أبا محمد إنّ المدبّر مملوک و نحوها صحیحه أخری فی المکاتب

قوله قدس سره و یمکن أن یکون مراد الشیخ بالملک السلطنه علیه

و یشهد له أنه قال فی عبارته التی تقدم نقلها بعد قوله لأنه قد باع منه ما لا یملکه فإنه حقّ للمجنی علیه فإنّ التّعبیر بالحق دالّ علی أنّه أراد بعدم الملک عدم الملک التّامّ المستتبع للسّلطنه

[فی حکم بیع العبد الجانی إذا جنی خطأ]

قوله قدس سره فضلا عن تعلّق حق الغیر

قد تقدّم بطلان الأولویّه و لذا لا یجوز بیع أمّ الولد لتعلّق حقّها مع أنّ الملک باق فصار تعلّق الحق أولی الإبطال من کون الملک للغیر فالأولی الرّجوع إلی ما تقتضیه الأدلّه و قد تقدم فی المسأله السّابقه أنّ العمومات مقتضاها صحّه البیع علی وجه اللّزوم بلا توقف علی إجازه المجنی علیهم أو فکّ العبد بالفداء و دلیل تعلّق حق المجنی علیه لا ینافی بوجه صحّته بل یستوفی حقّه من العین إن لم یفدها المالک ثم إن کان المشتری جاهلا بالجنایه ثبت له الخیار و إلّا ذهب ما له لإقدامه علی ذلک فهو کما إذا اشتری حیوانا به مرض الموت أو داء یؤدّی إلی نقص العضو نعم إذا کان بیع المولی للعبد الکذائی التزاما ضمنیّا بالفداء کان علیه الفداء فإذا لم یفد ثبت للمشتری خیار تخلّف الشّرط

قوله قدس سره فتأمّل

(11) یشیر إلی أنّ هناک حقّا آخر متعلّق بالعین غیر ما تعلّق بالذّمه و هو حقّ الرهانه فهناک حقان و هنا حق واحد متعلّق بالعین

قوله قدس سره إنّ للمشتری فک العبد

(12) لکن لا وجه لأن یرجع إلی البائع و لا وجه لقیاس المقام بالدّین المتعلّق بالذّمه لما عرفت أنّ الحقّ هنا متعلّق برقبه العبد فإذا کان المشتری عالما بتعلّق الحقّ و مع ذلک أقدم علی الشراء لم یکن له حقّ علی البائع بوجه سواء فکّه أم سلّم رقبه العبد فإنّ ذلک ضرر أقدم علیه و مع الجهل ثبت له الخیار أمّا لو أمضی و فکّ العبد فلیس له الرّجوع إلی البائع فی ذلک

[الثالث من شروط العوضین القدره علی التسلیم]

اشاره

قوله قدس سره فإنّ الظّاهر الإجماع علی اشتراطها فی الجمله

(13) سیجی ء نقل الخلاف من الفاضل القطیفی بإنکار اعتبار القدره رأسا فلعلّه لم یعبأ بمخالفته و یکون المراد بقوله فی الجمله هو القدره بالأعمّ من المستمرّه من حال العقد و الموجوده بعده و کذا الأعمّ من التعذّر و التعسّر و خصوص التعذّر و بالنّسبه إلی غیر مورد خاصّه کبیع العبد الآبق و الضّالّ و المحجور و المغصوب ممّا وقع الخلاف فیه بل الاتّفاق علیه کبیع العبد الآبق مع الضّمیمه

قوله قدس سره حیث مثلوا للغرر ببیع السّمک فی الماء

(14) تمثیلهم یوهم إرادتهم بیع المباحات قبل الحیازه لا بیع سمک ملکه ثم فرّ منه أو طیر کذلک إلّا أن یکون مرادهم هو التّمثیل فی مجرّد عدم القدره و إن کان المثال أجنبیّا عن المقام من جهه أخری و یحتمل أن یکون مرادهم بیع السّمک و الطّیر الکلیّین مع عدم القدره علی إفرادهما فإن بیع الکلیّ المتعذّر تسلیمه کبیع الشخص کذلک فی البطلان

قوله قدس سره و فی الصّحاح الغرّه الغفله

(15) المتحصّل من کلمات أهل اللّغه معان ثلاثه للفظ الغرر بالأعمّ من المدغم و منفک الإدغام أحدها الغفله و هو أجنبی عن المقام الثانی الخدعه و ما له ظاهر یغرّ المشتری و باطن مجهول و هو أیضا أجنبیّ عن المقام الثالث الخطر و العرض للهلکه و ما کان علی غیر عهده و لا ثقه و یمکن إرجاع المجموع إلی واحد و هو الخدعه فإنّه من مصادیق الغفله للغفله عن حقیقه الأمر و کذلک من مصادیق الخطر فإن باطن الأمر خطریّ فلذلک فسّروا الغرر بهما و یکون التّفسیر تفسیرا ناقصا بجزء المعنی و تمامه هو الباطن المجهول المحظور المکروه و الظّاهر المأمون و إلیه یرجع المروی عن مولانا أمیر المؤمنین و هو الذی یساعد علیه العرف و قد اعترف الشّهید فی کلامه الآتی أنّ معنی الغرر ما کان له ظاهر محبوب و باطن مکروه